الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

الإطاحة بـ40 حملة وهمية للحج تمارس النصب والاحتيال

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف
TT

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

أعلن الأمن العام، أمس، عن إعادة 145.354 حاجا، لا يحملون تصاريح الحج، وحجز وإعادة 51.112 مركبة، غير مصرح لها بدخول المشاعر المقدسة.
وبيّنت الإحصائية الصادرة عن مراكز الضبط الأمني على طرقات المشاعر المقدسة، أن الأمن العام، ضبط 40 مكتبا لحملات حج وهمية، وجرى إحالة المسؤولين عنها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
أمام هذا الأمر، وحرصا من وزارة الحج على التصدي للحملات الوهمية، طالبت الوزارة الراغبين من المواطنين والمقيمين في السعودية بأداء مناسك الحج، بالدخول عبر بوابتها الإلكترونية أو التواصل مع المركز الخاص بالحجاج والمعتمرين التابع للوزارة، للتأكد من مدى سلامة وصحة الشركة التي يرغبون في التعامل معها وإمكاناتها النظامية.
وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة الطرق والنقل التابعة لوزارة النقل، عن ضبطها 287 حافلة مخالفة في منطقة الرياض، كانت في طريقها إلى مكة المكرمة، خلال الأيام الستة الأولى من شهر ذي الحجة الحالي، وفرضت غرامات على المخالفين، ومنعتهم من مواصلة رحلتهم.
وأوضحت وزارة النقل، أن فرق التفتيش في الإدارة، ضبطت بالتعاون مع قوات أمن الطرق 287 حافلة مخالفة، تمارس نشاطها بطريقة مخالفة، وجرى تطبيق غرامات مالية عليها في مراكز الضبط الأمني على الطرق المؤدية من الرّياض إلى مكة المكرمة (القدية - طريق القصيم - الخاصرة - عفيف).
وبيّنت الوزارة أن المخالفات كانت لحافلات تمارس النشاط من دون ترخيص، واستخدام حافلات يزيد عمرها الافتراضي على العمر المسموح به، وتشغيل حافلات غير مسجلة بالمملكة للنقل الداخلي، من دون موافقة الوزارة.
من جهته، أوضح الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج، لـ«الشرق الأوسط»، أن جهود وزارة الحج للحد من حملات الحج الوهمية، انطلقت من محورين؛ أولهما من خلال الحملات التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج لتوعية المواطن والمقيم عن خطورة الحملات الوهمية، والمحور الآخر من خلال إطلاق وزارة الحج لمركز تواصل للحجاج والمعتمرين، برقم موحد يعمل على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع، من أجل الرد على استفسارات المواطنين وإبداء ملاحظاتهم وشكاواهم.
وبيّن الشريف أن الوزارة تفعّل دورها الرقابي في العمل الميداني، من خلال اللجان الميدانية التابعة لوزارة الحج في مكة المكرمة أو اللجان التابعة للإدارة العامة لحجاج الداخل، للتأكد من جاهزية شركات ومؤسسات حجاج الداخل في المدن، لرصد شركات أو مؤسسات وهمية، والتعامل معها وفق النظام، وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وعن الحالات التي يجري ضبطها أثنا أداء المشاعر، التي استطاعت الدخول للمشاعر وقامت بتقديم خدمات للحجاج، وهي غير مصرح لها، أوضح الشريف أنه في حال ضبطها سيجري التعامل معها بالشق النظامي، من خلال إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات الخاصة بشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وإصدار العقوبات النظامية بحقها.
وعدّد الشريف العقوبات التي تصدر بحق الشركات والمؤسسات المخالفة، التي منها الإبعاد عن البلاد لغير السعوديين، والغرامات المالية المشددة، وتعويض الحجاج عما أصابهم من أضرار وإعادة الحقوق لهم، أما في حالات النصب والاحتيال فتحول الشركات والمؤسسات للشرطة ومن ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة لمحاكمتهم.
وقال الشريف «إن الوزارة وفرت برنامجين؛ أولهما الحج المخفض التكلفة، والآخر برنامج الحج الميسر بأسعار معقولة، لتحقيق تطلعات المقيمين والمواطنين بوجود برامج أسعارها مقبولة، وعدم انجرافهم وراء من يدغدغ مشاعرهم بوجود حملات رخيصة، وهي في الأصل وهمية».



قلق عربي - إسلامي لنية إسرائيل إخراج الغزيين باتجاه مصر

معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)
معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)
TT

قلق عربي - إسلامي لنية إسرائيل إخراج الغزيين باتجاه مصر

معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)
معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)

أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، الجمعة، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

وشدَّد وزراء خارجية الدول الثمانية، في بيان، على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، ضمن رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وجدَّد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترمب بإرساء السلام في المنطقة، مؤكدين أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطته بكل استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.

وشددوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في القطاع، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع أميركا وكل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وجميع قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.


برنامج سعودي لتحسين وضع التغذية في سوريا

المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج لدى توقيعه البرنامج في الرياض الخميس (واس)
المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج لدى توقيعه البرنامج في الرياض الخميس (واس)
TT

برنامج سعودي لتحسين وضع التغذية في سوريا

المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج لدى توقيعه البرنامج في الرياض الخميس (واس)
المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج لدى توقيعه البرنامج في الرياض الخميس (واس)

أبرم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، الخميس، برنامجاً تنفيذياً لتحسين وضع التغذية لأكثر الفئات هشاشة، من الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، في المناطق ذات الاحتياج ومجتمعات النازحين داخلياً بمحافظات سورية.
ويُقدِّم البرنامج خدمات تغذية متكاملة وقائية وعلاجية، عبر فرق مدربة ومؤهلة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وضمان التعافي المستدام. ويستفيد منه 645 ألف فرد بشكل مباشر وغير مباشر في محافظات دير الزور، وحماة، وحمص، وحلب.

ويتضمن تأهيل عيادات التغذية بالمرافق الصحية، وتجهيزها بالأثاث والتجهيزات الطبية وغيرها، وتشغيل العيادات بالمرافق الصحية، وبناء قدرات الكوادر، وتقديم التوعية المجتمعية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنساني «مركز الملك سلمان للإغاثة»؛ لدعم القطاع الصحي، وتخفيف معاناة الشعب السوري.


انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الرياض

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
TT

انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الرياض

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)

استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض الخميس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين.

وترأَّس الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري، حيث استعرضا العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تطويرها على الصعيدَين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي - القطري، وتكثيف التعاون المشترك من خلال عددٍ من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب.

وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشدَّدا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة؛بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر (واس)

كما استعرضت أمانة اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري، خلال الاجتماع، مسيرة أعمال المجلس ولجانه المنبثقة منه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية للاجتماع الثامن للمجلس التنسيقي السعودي - القطري.

وفي ختام الاجتماع، وقَّع وزير الخارجية السعودي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ورئيس فريق عمل الأمانة العامة المهندس فهد الحارثي.