الأمم المتحدة تدعو لتحقيق «سريع وشفاف» في مقتل متظاهرين بالعراق

جانب من تظاهرات العراق (أ.ف.ب)

حضّت الأمم المتحدة السلطات العراقية اليوم (الجمعة) على التحقيق سريعاً وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوّة بحق المتظاهرين ما أسفر عن مقتل العشرات.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في تصريحات للصحافيين في جنيف «ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي».
وجاءت دعوتها بينما تواصلت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في اليوم الرابع من الاحتجاجات الواسعة التي أسفرت عن مقتل 34 شخصاً، وفق حصيلة أحصتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت هورتادو أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكّد بشكل مستقل من مقتل 12 شخصاً في بغداد، مضيفة أن «المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، بينهم عناصر من قوات الأمن».
وأضافت «تم اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقاً عن معظمهم».
واندلعت المظاهرات احتجاجاً على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد الثلاثاء قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب، في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبياً.
وتعد الاحتجاجات غير مسبوقة نظراً لعفويتها الواضحة واستقلاليتها في بلد عادة ما تخرج المظاهرات فيه بدعوة من شخصيات سياسية أو دينية.
وقالت هورتادو «نشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحيّة والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين»، مشددة على أن «استخدام القوة» في التعامل مع المظاهرات يجب أن يكون في الحالات «الاستثنائية» فقط.
وتابعت «ينبغي الامتثال لدى استخدام القوة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان» مؤكدة على وجوب عدم استخدام الأسلحة النارية «إلا كحل أخير للحماية من أي تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة البالغة».
وأضافت هورتادو «ينبغي التحقيق بشكل فوري ومستقل وشفاف في جميع الحوادث التي تسببت سلوكيات قوات الأمن فيها بوفيات وإصابات».
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن مطالب المتظاهرين باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية «مشروعة».
وقالت هورتادو «يجب الاستماع لشكاوى الناس».
وأعربت الأمم المتحدة كذلك عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحافيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقاً، محذّرة من أن ذلك يحمل خطر «ردع صحافيين آخرين من نقل الأحداث المرتبطة بالوضع».
ونوهت هورتادو إلى أن انقطاع خدمة الإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد يشكّل مصدر قلق أيضا، مشددة على أن عمليات «قطع الإنترنت على نطاق واسع تتناقض على الأرجح مع حرية التعبير».