«الغرف السعودية» تشكل فريق عمل لنمو القطاع الخاص

وزير التجارة: إصدار نظام «الامتياز التجاري» قريب

وزير التجارة والاستثمار السعودي في جولة بمدينة حائل (واس)
وزير التجارة والاستثمار السعودي في جولة بمدينة حائل (واس)
TT

«الغرف السعودية» تشكل فريق عمل لنمو القطاع الخاص

وزير التجارة والاستثمار السعودي في جولة بمدينة حائل (واس)
وزير التجارة والاستثمار السعودي في جولة بمدينة حائل (واس)

كشف مجلس الغرف السعودية، أمس، عن أخذ موافقة وزارة التجارة والاستثمار على البدء في عمل الترتيبات، لتشكيل فريق عمل من قطاع الأعمال، يعمل على عدد من المحاور الممكنة لنمو القطاع الخاص.
جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، أمس، أن الوزارة عملت على تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة الأعمال، مفصحاً بأن إطلاق العمل التجاري في المملكة أصبح إلكترونياً بالكامل، وأن مدة تأسيس الشركات تستغرق 30 دقيقة فقط، مدعومة بإطلاق خدمة توثيق العقود، وتعديل قرارات الشركاء إلكترونياً.
ورغم هذه التأكيدات، أعطى القصبي الضوء الأخضر لقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية – مظلة القطاع الخاص - لتشكيل فريق عمل من مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، للعمل على عدة محاور رئيسية داعمة لنمو أعمال القطاع الخاص.
وقال القصبي خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر المفتوح، المنعقد تحت عنوان: «محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة حائل»، إن دور الجهات الحكومية هو التمكين والتحفيز والتبسيط لرواد الأعمال، من خلال سهولة الإجراءات والتراخيص، مؤكداً توفر كافة الاشتراطات والعمل على مراجعتها، لكي تكون محفزة وسهلة.
وكشف وزير التجارة والاستثمار عن قرب إصدار نظام الامتياز التجاري، الذي من شأنه دعم رواد ورائدات الأعمال في تنمية أعمالهم، على حد وصفه، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل مع مجلس الغرف السعودية، لمراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات، لتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن تعيين سيدات أعمال في مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية من الحلول الفاعلة، لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه سيدات الأعمال، مشيراً إلى أهمية استحداث برنامج ينمي السياحة بمنطقة حائل – شمال المملكة - لما لديها من مقومات سياحية تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية بحائل.
من ناحية أخرى، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، أن لدى السعودية 100 حاضنة أعمال متوزعة على كافة مناطق البلاد، بينها حاضنة صناعية متخصصة في تحلية المياه، مفصحاً عن التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة، لفتح حاضنات متخصصة في الصناعة. وأضاف الرشيد أنه تم رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية لتصل إلى نحو 26 في المائة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن المؤتمرات الوزارية هي إحدى المبادرات الناجحة في خطة تحفيز القطاع الخاص؛ حيث تم حتى اليوم عقد 11 مؤتمراً وزارياً، بحضور 7 وزراء و10 من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، مؤكداً أن المؤتمرات الوزارية خرجت بعدد من التوصيات، تم رفعها للجهات الحكومية، منها لجنة تيسير الأعمال، موضحاً أنه تم على أثرها حل أكثر من 400 معوق.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).