بغداد تستيقظ على مئات القتلى والمصابين في أول أيام حظر التجوال

إيران تغلق حدودها مع العراق... والاحتجاجات تمتد لمعظم المدن الجنوبية

متظاهرون يحرقون إطارات أثناء حظر التجول في بغداد أمس (رويترز)
متظاهرون يحرقون إطارات أثناء حظر التجول في بغداد أمس (رويترز)
TT

بغداد تستيقظ على مئات القتلى والمصابين في أول أيام حظر التجوال

متظاهرون يحرقون إطارات أثناء حظر التجول في بغداد أمس (رويترز)
متظاهرون يحرقون إطارات أثناء حظر التجول في بغداد أمس (رويترز)

استيقظت بغداد أمس على مئات من القتلى والمصابين، بعد أن أطلقت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بغداد وأشعلوا إطارات في ساحة التحرير في وسط العاصمة رغم حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ فعليا من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش) من صباح أمس وحتى إشعار آخر. وارتفعت حصيلة الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي إلى 28 قتيلاً بينهم شرطيان، 17 منهم في محافظة ذي قار الجنوبية وحدها بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر التجوال ليل (الأربعاء ــ الخميس) وفرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد باستثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والمسافرين من وإلى مطار بغداد وسيارات الإسعاف والحالات المرضية من القرار وقطع شامل للإنترنت. وأوضح أن قرار حظر التجوال في المحافظات الأخرى يترك تقديره للمحافظين حسبما أفادت به وكالة الأنباء العراقية (واع)، فيما أعلن مجلس محافظة بغداد أنّه قرّر تعطيل العمل يوم أمس الخميس في كلّ الدوائر التابعة له، الأمر الذي سيسمح لقوّات الأمن بتعزيز نفسها وتشديد قبضتها في مواجهة المتظاهرين.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر حكومي مسؤول أن «الحكومة العراقية وبالتعاون مع رئاسة البرلمان تعد الآن خططا ومبادرات سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة لاستيعاب أزمة المظاهرات مع مساع لإيجاد حلول عاجلة لما يمكن تحقيقه من مطالب المتظاهرين». وردا على سؤال فيما إذا كان سيستمر حظر الجوال وقطع الإنترنت أفاد المصدر الحكومي أن «هذا الإجراء طارئ وكان الهدف منه توفير أجواء مناسبة للتهدئة للعمل في مسارين الأول هو محاولة بحث مطالب المتظاهرين مع ممثلين عنهم وقطع الطريق أمام المندسين الذين بدأوا بممارسات ضارة مثل الاعتداء على الممتلكات العامة أو حرق المقرات فضلا عن الجهات التي بدأت تبحث عن فرصة لركوب موجة المظاهرات».
إلى ذلك امتدت الاحتجاجات في العراق لتطال معظم المدن الجنوبية، ولكنها لم تمتد إلى المحافظات الغربية والشمالية، خصوصاً المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم «داعش»، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. وتشكل هذه الاحتجاجات اختبارا حقيقيا لحكومة عادل عبد المهدي الذي تولى رئاسة الحكومة منذ عام ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفوياً، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني عن دعمه له، فيما يعتبر سابقة في العراق. لكن ليل الأربعاء، قرر مقتدى الصدر وضع ثقله في ميزان الاحتجاجات داعياً أنصاره الذين سبق أن شلوا مفاصل البلاد في العام 2016 باحتجاجات في العاصمة، إلى تنظيم «اعتصامات سلمية» و«إضراب عام»، ما أثار مخاوف من تضاعف التعبئة في الشارع.
وعملت القوات العراقية بالتصدي للمتظاهرين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية والغازات المسيلة للدموع، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء. وقال أحد المتظاهرين إنه قضى الليل في الساحة «حتى لا تسيطر الشرطة على المكان»، قبل أن تصد القوات الأمنية المحتجين إلى الشوارع الفرعية المجاورة.
وفي أماكن أخرى من العاصمة وفي مدن عدة، يواصل المحتجون إغلاق الطرقات أو إشعال الإطارات أمام المباني الرسمية في النجف أو الناصرية جنوباً. وفي الناصرية نفسها، التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، قتل تسعة أشخاص منذ الثلاثاء، بينهم شرطي، بحسب ما أعلن مسؤول محلي، في المقابل، قتل متظاهران في بغداد وآخران في الكوت بشرق البلاد، فيما أصيب أكثر من 400 شخص بجروح في أنحاء البلاد. ويبدو أن الحكومة العراقية، التي اتهمت «معتدين» و«مندسين» بالتسبب «عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين»، قد اتخذت خيار الحزم، كما بدا الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي صعبا مع بطء شديد في شبكة الإنترنت. ويسعى المحتجون في بغداد للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للمظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.
وقال المتظاهر علي، وهو خريج عاطل عن العمل يبلغ من العمر 22 عاماً «نحن مستمرون حتى إسقاط النظام». وأضاف «أنا من دون عمل، أريد أن أتزوج، لدي 250 ديناراً (أقل من ربع دولار) فقط في جيبي، والمسؤولون في الدولة لديهم الملايين»، في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية، أما أبو جعفر، وهو متقاعد غزا الشيب رأسه، فقال «أنا أدعم الشباب. لماذا تطلق الشرطة النار على عراقيين مثلهم؟ هم مثلنا مظلومون. عليهم أن يساعدونا ويحمونا».
وقررت السلطات العراقية التي أعادت في يونيو (حزيران) افتتاح المنطقة الخضراء التي تعتبر شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، منعاً لوصول المحتجين. وعادة ما يتخذ المحتجون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية. وكان التحالف الدولي بالعراق أعلن أن انفجارا وقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ليلة الخميس ولكنه لم يطل أيا من منشآته. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف مايلز كاجينز، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، ويجرى تحقيق حاليا في ملابساته، بحسب بلومبرغ.
وفي السياق نفسه، قال الكولونيل باتريك رايدر مساعد رئيس أركان القوات الأميركية المشتركة لشؤون العلاقات العامة، إن القوات الأميركية والعاملين والموظفين الأميركيين في العراق يواصلون عملهم ودورهم كالمعتاد، وإنه لم تصدر أوامر بمغادرة أي منهم.
وأكد رايدر أن الولايات المتحدة لا تتدخل فيما يجري في العراق، نافيا في الوقت نفسه ربط بلاده بما يتناقله الإعلام المحلي في العراق عن وجود خلافات بعد إقالة اللواء عبد الوهاب الساعدي من قيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.
وكانت وسائل إعلام عراقية وعربية عدة قد تحدثت عن أن إقالة الساعدي المعروف بعلاقته الجيدة مع القوات الأميركية، تمت بضغط من إيران، في خضم المواجهة السياسية المندلعة بين طهران وواشنطن، وأن إقالته قد تكون من بين الأسباب الرئيسية وراء اندلاع المظاهرات التي يشهدها العراق.
من جانب آخر أعلنت طهران أنها أغلقت معبرا حدوديا من المنتظر أن يستخدمه مئات الآلاف للزوار الشيعة من إيران، وقال مسؤول إيراني كبير في شؤون الزيارات الدينية للتلفزيون الرسمي إنه تقرر إغلاق معبر خسروي لكن المعابر الأخرى ظلت مفتوحة، وقالت وكالة أنباء الإيرانية إن السلطات أعادت فتح معبر جذابة بعد إغلاقه في ساعة متأخرة الليلة الماضية، كما دعت البحرين مواطنيها عدم السفر للعراق في الوقت الراهن بسبب الظروف الأمنية، كما دعت الخارجية البحرينية جميع المواطنين البحرينيين في العراق «إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.