باريس تتمسك بـ«فرصة التفاوض» بين واشنطن وطهران

جان إيف لودريان:
جان إيف لودريان:
TT

باريس تتمسك بـ«فرصة التفاوض» بين واشنطن وطهران

جان إيف لودريان:
جان إيف لودريان:

رغم فشل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك وقبلها في بياريتز، بمناسبة «قمة السبع»، من أجل توفير الأرضية للقاء قمة بين الرئيسين الأميركي والإيراني، فإن باريس ما زالت تتعلق بحبال الأمل وتعدّ أن الوقت ما زال يسمح بإجراء لقاء كهذا؛ أو بشكل آخر ومستوى أدنى. وما زالت باريس مقتنعة، وفق مصادرها، بأن الخطة التي طرحها الرئيس ماكرون والتي «لقيت قبولاً أميركياً وإيرانياً ما زالت صالحة» وبأنها «تشكل قاعدة واقعية» للعودة إلى طاولة المفاوضات أكان ذلك في إطار ثنائي أميركي ــ إيراني، أم في إطار أوسع كما تطالب بذلك طهران بحيث تستنسخ صيغة «5+1»؛ (أي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا) التي ولد الاتفاق النووي من حاضنتها.
بيد أن عامل الزمن لا يلعب لصالح الوسيط الفرنسي – الأوروبي، لأن هناك استحقاقاً رئيسياً بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ حيث تنتهي المهلة التي أعطتها طهران للعواصم الأوروبية الثلاث الموقعة على «اتفاق 2015» لتمكينها من العودة إلى الاستفادة من منافع الاتفاق النووي، وإلا فإنها ستعمد إلى تنفيذ خطوة إضافية بالتخلي عن بعض بنوده؛ الأمر الذي نبه منه وزير الخارجية الفرنسي أول من أمس.
ففي جلسة استماع؛ أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قال جان إيف لودريان: «يتعيّن في الوقت الراهن على إيران وعلى الولايات المتحدة اغتنامها (المبادرات) في وقت محدود نسبياً، لأنّ إيران أعلنت أنّها ستتخذ تدابير جديدة لخفض التزاماتها في اتفاق فيينا ببداية نوفمبر المقبل، ومن شأن هذه التدابير أن تفضي إلى مرحلة توترات وتصعيد جديدين». وفي رأي الوزير الفرنسي أنه يتعين على واشنطن وطهران «الاستفادة من المساحة السياسية الموجودة لمحاولة التقدّم».
تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس إن الوصول إلى بداية الشهر المقبل من غير إحراز أي تقدم «سيكون بالغ الحرج لباريس ولندن وبرلين»، لأن العواصم المذكورة «ستكون مضطرة لإعلان موقف من طهران ومن مصير الاتفاق النووي الذي ما فتئت تدافع عنه حتى اليوم رغم تخلي الرئيس الأميركي عنه وتوالي انتهاكات طهران لعدد من بنوده». وتضيف هذه المصادر أن إيران التي أخذت بنشر طاردات مركزية متطورة من الجيلين الرابع والسادس «سوف تمتلك قدرات إضافية لتخصيب اليورانيوم بدرجات مرتفعة لا علاقة لها بنسبة الـ4.5 في المائة» التي تخصب وفقها اليوم والتي تمكنها من إنتاج كيلوغرام واحد من اليورانيوم منخفض التخصيب في الشهر.
وتشير هذه المصادر إلى «الأمر» الذي أطلقه المرشد علي خامنئي مؤخراً وفيه طلب من الحكومة الاستمرار في تطوير البرنامج النووي رابطاً ذلك بهجوم عنيف على الأوروبيين أصحاب «الكلام الفارق».
يذكر أن العواصم الثلاث، وفق معلومات متوافقة، نبهت طهران من أن استمرارها في انتهاك الاتفاق سيدفع بها إلى التخلي عنه؛ لا بل إلى تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق المذكور والتي امتنعت البلدان الأوروبية الثلاث حتى اليوم عن اللجوء إليها لترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات.
ويعني تفعيلها أن الملف الإيراني سينقل مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران من غير الحاجة إلى قرار جديد. وتؤكد المصادر المشار إليها أن هذه الآلية بمثابة «سيف ديموقليس» المصلط على الرقبة الإيرانية. إلا إنها تعترف في الوقت عينه بأن اللجوء إليها يعني «انقطاع أي تواصل» مع الجانب الإيراني، وبالتالي التخلي عن الجهود الدبلوماسية وفتح الباب على المجهول.
يقوم المنطق الأوروبي على اعتبار أن استمرار طهران في انتهاكاتها، رغم تأكيدها على الاستعداد للتراجع عنها في أي وقت، يعني «تفريغ الاتفاق من محتواه» وبالتالي سيفقد التمسك الأوروبي به «أي معنى». ومنذ البداية، ربط الأوروبيون دعمهم وتمسكهم بالاتفاق ببقاء طهران داخله. وإذا كان الأوروبيون قد غضوا النظر عن تخلي إيران عن السقف المتاح لها من مخزون اليورانيوم المخصب أو تخطيها نسبة التخصيب بمعدل بسيط، إلا إن تشغيل الطاردات المركزية الحديثة «ينسف قلب الاتفاق» وبالتالي سيكون تمسك الأوروبيين به «غير مفهوم؛ بل لا معنى له». وتنبه المصادر الأوروبية إلى أن تطوراً من هذا النوع «سيعني التحاق أوروبا بالمواقف الأميركية» المتصلبة إزاء إيران، وبالتالي دخول إيران في عزلة دولية وخسارتها المساعي الأوروبية التي كانت تحاول إخراجها من عنق الزجاجة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تطالب إيران بالإفراج عن فريبا عادلخواه؛ الباحثة الأنثروبولوجية التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في إفادة صحافية يومية: «يتعين أن تتسم السلطات الإيرانية في هذه القضية بالشفافية، إضافة لكل القضايا المتعلقة باعتقال أجانب في إيران» بحسب «رويترز».
يبقى السؤال: هل سيفتح خلال الوقت المتبقي (حتى نهاية الشهر الحالي) باب أو كوّة في جدار الأزمة النووية الإيرانية؟ واضح أن طهران تشهد نزاعات داخلية بين خطين متضاربين، وفشل محاولة ماكرون في نيويورك في توفير مكالمة هاتفية بين ترمب وروحاني الذي كان ينتظر الضوء الأخضر من طهران، يدل على ذلك بوضوح تام. إلا إن تطورات المشهد السياسي الداخلي الأميركي تزيد بدورها من صعوبات الوساطة الفرنسية؛ حيث الرئيس ترمب يكرس جهوده لجبه محاولة الديمقراطيين تنحيته من منصبه. ولذا، فإن الآمال المعقودة على جهود ماكرون والدبلوماسية الفرنسية سوف تتضاءل رغم أن باريس ما زالت تعتقد أن هناك «فرصة» يتعين اقتناصها.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.