اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

TT

اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شن الجيش الإسرائيلي وقوات خاصة تابعة له، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت أكثر من 15 فلسطينيا، قال الجيش إنه يشتبه بضلوعهم في «نشاطات إرهابية»، ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه «خلال ساعات الليلة، اعتقلت قواتنا في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، 13 مطلوباً فلسطينياً يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن».
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «كما وخلال أعمال تمشيط بحثاً عن أسلحة غير قانونية، ضبطت القوات في نابلس سلاحاً ونقلته إلى قوات الأمن». ولاحقا، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة ثلاثة مواطنين من بلدة كوبر، شمال مدينة رام الله. وقالت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة، واختطفت الأشقاء الثلاثة قسم ونسيم وأصيل البرغوثي، بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته.
وألمحت «القناة 13» الإسرائيلية أن من بين المعتقلين، أحد أعضاء الخلية التي نفّذت عملية «دوليف» قبل نحو شهر ونصف، وفيها قُتلت المستوطنة الإسرائيلية رينا شنريف، وُجرح والدها وشقيقها. وأضافت أنه تم أخذ جميع المعتقلين لاستجوابهم.
وكان الجيش اعتقل الشهر الماضي أعضاء خلية رام الله، وقال بأنهم خططوا لتنفيذ عمليات أخرى منها خطف وإطلاق نار. وتعرض قائد الخلية هو سامر عربيد من رام الله، وعمره (44 عاما)، إلى التعذيب الشديد قبل أن يحول إلى المستشفى في حالة خطرة.
ورفضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، طلب محامي سامر عربيد بإطلاق سراحه، وقال القاضي العسكري إن الحالة الصحية للسجين عربيد قد تحسنت تدريجياً وأن جهاز الأمن العام قد يواصل التحقيق في ذلك في الأيام القادمة.
وقال الشاباك إن عربيد خضع «لتحقيق ضروري» يمكن خلاله اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفاديا لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر، وهي الحالات التي تسمى بحالة «قنبلة موقوتة». وعادة ما تنفذ إسرائيل اعتقالات في الضفة الغربية بشكل يومي، في وقت يستمر فيه المستوطنون باقتحام المسجد الأقصى في القدس وإحداث توترات إضافية هناك.
ورصدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في تقريرها الشهري حول الاعتداءات الإسرائيلية، 24 اقتحاما للمسجد الأقصى، و52 حالة منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، خلال شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم. وأوضحت الأوقاف في تقريرها، أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها والتدخل في شؤون المسجد الإبراهيمي، مشيرة إلى أنها أغلقته أمام المصلين المسلمين، يوم 30-9 بشكل كامل بحجج الأعياد اليهودية. ولفتت إلى أن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بل سمحت لعدد من المستوطنين باعتلاء سطح الحرم الإبراهيمي، كما اعتدى جنود الاحتلال على موظفي المسجد بالسب والإهانة وإلقاء حاجاتهم في الشارع، إضافة إلى استحداث خط مياه إلى منطقة الصحن، وتنفيذ حفريات وتمديدات صحية بجوار الدرج الأبيض على مدخل الحرم.
وفي المسجد الأقصى، قالت الأوقاف إن وتيرة التحريض ارتفعت تزامنا مع أعياد اليهود، وكثفت جماعات الهيكل دعواتها لاقتحامه بأعداد كبيرة. وأشارت إلى أنه في تطور لافت، حاول مستوطنون اقتحام المسجد الأقصى بعد صلاة المغرب، محاولين تكريس نهج الاقتحامات بكل وقت.
وعلى صعيد الحفريات أسفل ومحيط الأقصى، واصلت طواقم الاحتلال حفرياتها في المنطقة المتاخمة لمغارة القطن في باب العامود وأسفل سور البلدة القديمة. وأدان وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى تصاعد هذه الاعتداءات خاصة مع الوعود التي قدمها نتنياهو بخصوص مدينة الخليل ومسجدها الإبراهيمي، وتعالي الأصوات المنادية بتمديد فترة الاقتحامات للمسجد الأقصى.
كما دانت وزارة الخارجية والمغتربين الحملة الإسرائيلية المسعورة ضد الوجود الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص. وأكدت في بيان لها أن «الاحتلال ماض في سياسة وإجراءات حسم مستقبل المدينة المقدسة من طرف واحد وبقوة الاحتلال عبر جملة من الإجراءات المدروسة وضمن استراتيجية موضوعة يجري تنفيذها بشكل يومي بإسناد أميركي غير محدود، الهدف منها تغيير ملامح المدينة وإخفاء هويتها العربية الفلسطينية».
وقالت إن «ملامح وحلقات هذه الاستراتيجية الموضوعة يمكن رؤيتها في مختلف أنحاء وجوانب القدس المحتلة، سواء من خلال مشاريع مواصلاتية تلتهم معظم الأراضي في القدس الشرقية وتحول البلدات والأحياء العربية إلى جزر متناثرة منفصلة عن بعضها البعض، بالإضافة إلى عشرات المباني الحكومية الاستيطانية يجري تشييدها على الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية بهدف إسقاط أي حلول سياسية ممكنة بشأن مستقبل المدينة، وإغلاق القدس الشرقية من جهاتها الثلاث بأحزمة استيطانية ومناطق صناعية استعمارية كما هو حاصل في المنطقة الاستيطانية الصناعية «عطروت»، بما يؤدي إلى فصل المدينة المقدسة عن عمقها الفلسطيني».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.