مظلوم عبدي يتهم إردوغان بالتخطيط لـ«إجراء تغيير ديموغرافي» شرق الفرات

قائد «قوات سوريا الديمقراطية»: إشراك جميع المكونات شرط رئيسي لنجاح العملية السياسية

استبعد مظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية نجاح اللجنة الدستورية بصيغتها المُعلنة، لإقصاء ممثّلي شمال وشرقي سوريا والذين يمثلون قرابة 5 ملايين سوري بسبب الفيتو التركي ودول إقليمية فاعلة بالملف السوري، وأكد أنها «تناقض القرار الأممي (2254) القاضي بحل الأزمة السورية بمشاركة كل السوريين وما تم في اللجنة الدستورية هو عكس ذلك تماماً».
وقال عبدي بأنّ اللجنة الدستورية بشكلها الحالي: «بحسب التسريبات هناك خطأ كبير ليس لبقاء الكرد خارج تشكيلتها؛ بل لإقصاء باقي المكونات من العرب والسريان وجميع شعوب شمال وشرقي سوريا، رضوخاً للضغوط التركية».
ورغم تأكيدات المبعوث الأميركي الخاص للملف السوري جيمس جيفري في حديث صحافي على هامش فعاليات الجمعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الماضي، مشاركة ممثلين عن إدارة مناطق شمال شرقي سوريا و«مجلس سوريا الديمقراطية» في أعمال اللجنة الدستورية، إلا أن قادة المجلس نفوا مشاركتهم أو وصول دعوات رسمية لكيانات الإدارة الذاتية.
وأكد مظلوم عبدي بأن شعباً من تركيبة المجتمع السوري استبعد عن المشاركة، في إشارة إلى غياب الأكراد وقال في حديثه: «إذا لم تشارك مكونات المنطقة في عملية الحل فإننا سنرفض النتائج التي تخرج عنها، فمن البديهي رفضها من الكرد وستبقى اللجنة دون نتائج أو فعالية»، وطالب بضرورة إشراك الجميع في عملية الحل السياسي واللجان المنبثقة عنها، منوهاً: «سيما ممثلو هذه المنطقة وهو شرط رئيسي لنجاح الدستور والعملية السياسية».
واتهم عبدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بسعيه للسيطرة على شمال وشمال شرقي سوريا وأشهر عن خطة جاهزة وأعلنها أمام العالم، وقال: «يريد احتلال المنطقة وخطته تهدف إلى التغيير الديموغرافي وتطهير المنطقة من الكرد، نحن لن نقبلها وحتى شعوب المنطقة ترفضها والجهات الدولية سترفضها، ليس تراب شمال شرقي سوريا فارغاً بدون أصحاب».
وتوعد الرئيس إردوغان مراراً بإعادة نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا منذ اندلاع الأزمة السورية إلى المنطقة المزمع إنشاؤها، لكن عبدي رفض هذه التصريحات وعلق قائلاً: «من الخيال أن يجلبوا البعض لهذه المناطق وأن يبنوا لهم المدن والقرى ويوزعوا عليهم الأراضي الزراعية، فمن غير الممكن على الإطلاق تطبيقها على أرض الواقع».
وأوضح عبدي بأن اللاجئين المتحدرين من أبناء مناطق شمال شرقي سوريا الموجودين في تركيا أو باقي الدول، «بإمكانهم العودة لديارهم وسنقدم الدعم لهم والتسهيلات اللازمة»، واستثنى الذين ارتكبوا جرائم حرب، «هؤلاء إذا عادوا سيحالون للمحاكم المحلية وستطبق بحقهم العدالة».
وانسحبت «وحدات حماية الشعب» الكردية العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، في نهاية أغسطس (آب) الماضي من مواقع قريبة من الحدود التركية، وقام جنود أتراك وأميركيون بتسيير دوريتين مشتركتين وطلعات جوية بهدف التأكد من إزالة تحصينات الوحدات، وانسحابها من المواقع وتسليمها للمجالس العسكرية المشكلة من أبناء المنطقة برعاية التحالف.
وأخبر عبدي بأن «آلية أمن الحدود» هي اتفاقية أبرمت بين واشنطن وأنقرة من جهة، وبين أميركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» من جهة ثانية، وقال: «اتفقنا على تنفيذ (الآلية) على ثلاث مراحل وهي مستمرة حتى اليوم دون مشاكل، نفذنا تعهداتنا وواجباتنا ونستطيع القول بأن التقويم الذي حدد يطبّق بشكل جيد، وهناك مراحل ما زالت مستمرة».
والمقصود بالمنطقة الآمنة هو إقامة شريط فاصل داخل الأراضي السورية بمحاذاة الحدود التركية، ضمن المدن والبلدات التي تسيطر عليها وحدات الحماية المدعومة من الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، لكن لم يتضح بعد عمق وطول هذه المنطقة ولم تتفق الأطراف المعنية بعد على جدول زمني لإقامتها أو القوات الأمنية التي ستنتشر فيها.
وكشف عبدي في ختام حديثه بأن قواته وافقت أن يكون عمق المنطقة على طول الحدود التركية: «بحدود 5 كيلومترات مع امتداد في بعض الأجزاء إلى 12 كيلومتراً، لقد أبدينا قدراً كبيراً من المرونة من جانبنا».