الجزائر: نقابات المحامين تصعِّد ضد «إفراط القضاة» في سجن «نشطاء الحراك»

قررت نقابات المحامين في الجزائر التصعيد ضد القضاة بسبب «الإفراط» في إصدار أوامر إيداع الحبس الاحتياطي ضد الناشطين الذين يعارضون سياسات السلطة الجديدة، وخصوصاً مسعى تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأفرجت محكمة بالجزائر العاصمة، أول من أمس، عن بلال زيان، وهو واحد من المتهمين بـ«المس بالأمن العام»، أو «التأثير على معنويات الجيش»، بسبب متاعب صحية يعاني منها. وقال محاميه لـ«الشرق الأوسط» إنه ضيّع عدة مواعيد للعلاج الكيميائي، منذ دخوله السجن في 13 من الشهر الماضي.
وثار ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي غضباً، بعد تداول خبر «سجن مريض بالسرطان، ناشد قاضي التحقيق تركه يعالج خارج السجن، مع تعهده بأنه يبقى تحت تصرفه في حال استدعائه، غير أن القاضي رفض».
وبمجرد أن أفرج عن بلال، تلقى اتصالات من عدة أشخاص يريدون مساعدته بالمال ليكمل علاجه، ولأنه يعيش ظروفاً مادية صعبة. ويقيم بلال ببلدة مفتاح جنوبي العاصمة، وهي منطقة عاشت جحيم الإرهاب في تسعينات القرن الماضي.
وفي سياق الاعتقالات المكثفة التي تطال نشطاء الحراك، أصدرت نقابة المحامين بالعاصمة بياناً شديد اللهجة ضد القضاة، دانت فيه «الإفراط في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي» ضد نشطاء سياسيين. وقال المحامون الغاضبون إن هناك أكثر من 30 ناشطاً رفضت محاكم العاصمة أول من أمس طلب الإفراج المؤقت عنهم، مشيرين إلى «توفر الشروط القانونية التي تتيح للمعتقلين أن يخضعوا للمتابعة القضائية خارج السجون». وبحسب هؤلاء المحامين، فإن «قانون الإجراءات الجزائية»، يفيد بأن الحبس الاحتياطي «ينبغي أن يكون استثناء، بينما جعل القضاة منه قاعدة».
وقاطع محامو رجل الثورة لخضر بورقعة جلسات التحقيق القضائي، التي أجريت معه خلال الشهرين الماضيين، احتجاجاً على «متابعة ذات أبعاد سياسية». وتم سجن بورقعة (86 سنة) بسبب تصريحات حادة ضد الجيش وقائده الفريق أحمد قايد صالح، الذي يقف وراء سجن عدد كبير من وجهاء النظام والنشطاء المعارضين، وهو من حدد تاريخ الانتخابات، كما هدد الناشطين المعارضين بالسجن، إن هم حاولوا عرقلة التحضيرات للاستحقاق.
ويحكم قائد الجيش سيطرته بشكل كامل على كل أجهزة الدولة، بما في ذلك البرلمان، وقد سجن رئيسي وزراء وعدة وزراء وعشرات رجال الأعمال، كانوا من أبرز وجوه «الحكم البوتفليقي». كما سجن لاحقاً عشرات من النشطاء السياسيين؛ لأنهم عارضوا سياسته وهاجموه بشدة. وفي سابقة أثارت جدلاً كبيراً، حدد صالح تاريخ الرئاسيات المقبلة 12 ديسمبر المقبل، وهدد باعتقال كل من يعمل في الميدان للحؤول دون تنظيم الاستحقاق الذي رفضته المعارضة، وأعلن قادتها عزوفاً عن الترشح.