عباس يشكل لجنة لمتابعة ملف الانتخابات

اجتماع لـ«التنفيذية» اليوم... و«حماس» تصر على انتخابات ضمن مصالحة تشمل المنظمة

عباس خلال اجتماع مركزية {فتح} في رام الله (أ.ف.ب)
عباس خلال اجتماع مركزية {فتح} في رام الله (أ.ف.ب)
TT

عباس يشكل لجنة لمتابعة ملف الانتخابات

عباس خلال اجتماع مركزية {فتح} في رام الله (أ.ف.ب)
عباس خلال اجتماع مركزية {فتح} في رام الله (أ.ف.ب)

شكّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة من اللجنة المركزية لحركة «فتح» لبحث ومتابعة إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، سمير الرفاعي، إنه تم تشكيل هذه اللجنة في الاجتماع الذي ترأسه عباس للجنة المركزية، ويفترض أن تتلوه اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأكد الرفاعي أن مهمة اللجنة دراسة موضوع الانتخابات.
ويتطلع عباس إلى وضع خطة لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل إجراءها في القدس التي تسيطر عليها إسرائيل، وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس».
ويعتزم الرئيس الفلسطيني إصدار مرسوم من أجل إعلان انتخابات عامة. لكنه قبل ذلك سيوفد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى غزة من أجل المشاورات، وسينتظر تقييم موقف حول إمكانية إجرائها هناك، فيما ستضغط السلطة من أجل إجرائها في القدس. وأعلن عباس في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات في الضفة وغزة حال عودته.
وفي مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الذي جرى في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء)، قال عباس إنه سيبحث في الانتخابات والاستعدادات لها «والإجراءات التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف». ويفترض أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً اليوم مخصصاً لموضوع الانتخابات.
وقال أعضاء في اللجنة التنفيذية، بينهم أحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، إن إجراء الانتخابات «هو الحل الأمثل من أجل إنهاء الانقسام على قاعدة أن الشعب يختار». لكن السلطة تواجه تعقيدات محتملة في غزة مع اشتراط «حماس» أن تشمل الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفي القدس التي يعتقد أن تمنع فيها إسرائيل إجراء الانتخابات باعتباره نشاطاً سيادياً.
وكانت «حماس» أعلنت موافقتها على إجراء الانتخابات، لكنها ربطت ذلك بإتمام المصالحة وشمول المجلس الوطني لتابع لمنظمة التحرير بالانتخابات. وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» نائب رئيسها في قطاع غزة، خليل الحية، إن حركته «تريد انتخابات شاملة عامة؛ تشريعية ورئاسية ومجلس وطني».
وأضاف في لقاء بثته وكالة محلية تابعة للحركة: «نحن لدينا إشكالية في الأطر الثلاثة، بانتهاء ولاية الرئيس عباس منذ عام 2009، و(التشريعي) بحكم القانون لا يزال باقياً حتى يتم تنظيم مجلس تشريعي جديد، والمجلس الوطني تم العبث به». وتابع: «نريد بناء المؤسسات الوطنية في إطار من التوافق، وجاهزون للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية (عامة) والاتفاق على انتخابات المجلس الوطني».
وقال: «لإتمام ذلك في روح وطنية، وحتى تكون الانتخابات ساحة للوحدة، فإن (حماس) تُفضّل أن يتم ذلك وفق أجواء مصالحة ومبادرة الفصائل... لماذا الذهاب إلى تمزيق مبادرة الفصائل الفلسطينية والالتفاف عليها؟».
غير أنه لفت إلى أن حركته «مع الانتخابات، ذاهبون لها، مستعدون لها، ومستعدون لأي نتيجة، وراضون بما سيقوله صندوق الانتخابات، ولكن حتى تكون الانتخابات مصونة لا بد من حالة وطنية عامة محتضنة ومتوافقة، لأن الذهاب إليها في هذه الحالة المنقسمة يجعلنا في مخاوف ما بعد الانتخابات، لذا لندع قطار الوحدة يمضي، ولتكن الانتخابات إحدى الوسائل المركزية».
وشكك الحية في نية عباس من إجراء الانتخابات، وقال: «نتحدى حركة (فتح) وأبو مازن أن يعلن غداً الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية سنوافق عليها ونذهب إليها».
وترفض «فتح» أن تكون الانتخابات أحدى مخرجات المصالحة، باعتبار أنها لجأت للانتخابات بديلاً للمصالحة، باعتبارها الحل الأمثل لإنهاء الانقسام، كما ترفض إقحام منظمة التحرير في المسألة قبل التأكد من إنهاء الانقسام.
وأفشل ملف المنظمة محاولات سابقة للمصالحة وإجراء الانتخابات. ولا يعرف كيف سيتصرف عباس إذا لم يستطع إجراء الانتخابات في القدس وغزة، لكن مسؤولاً فلسطينياً قال إن السلطة ستتحدث مع مصر حول الأمر، وستبحث خياراتها الكثيرة إذا أفشلت «حماس» الانتخابات.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.