«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية

السوق السعودية وحدها تقدمت على الشركة المدرجة حديثا في السوق الأميركية

«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية
TT

«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية

«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية

أظهر تحليل اقتصادي أجرته «الشرق الأوسط» أن القيمة السوقية لشركة «علي بابا» الصينية، بعد الطرح الأولي في بورصة نيويورك الأميركية، فاق القيمة السوقية لـ8 أسواق عربية مجتمعة، هي تونس وفلسطين ومصر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان وسوريا والأردن. وذلك بعد أن تمكنت الشركة العملاقة من احتلال المرتبة الـ4 في السوق الأميركية من حيث القيمة السوقية، خلال أربعة أيام، لتثأر الشركة ذاتها لسمعتها من خسارتها التاريخية في بورصة هونغ كونغ عام 2008، حين خسرت الشركة نحو 20 مليار دولار من قيمتها السوقية في أيام قليلة.
وبختام تعاملات الأسبوع الماضي، بلغت القيمة السوقية للأسواق العربية الـ8 مجتمعة نحو 181 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة الصينية بختام تعاملات الخميس الماضي 219 مليار دولار مع إغلاق سهمها عند مستوى 89.28 دولار.
ووفقا لتحليلات «الشرق الأوسط»، فإن القيمة السوقية لبورصة تونس تبلغ نحو 8.48 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية للبورصة المصرية 73.9 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لبورصة البحرين 21.6 مليار دولار.
أما سلطنة عمان فتبلغ القيمة السوقية لبورصتها نحو 30.36 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهم فلسطين 3.17 مليار دولار، وبورصة بيروت 17.14 مليار دولار. بينما بورصة الأردن تبلغ قيمتها السوقية 25.7 مليار دولار، وأخيرا بورصة سوريا، وهي أقل الأسواق العربية قاطبة من حيث القيمة السوقية، فتبلغ نحو 856.6 مليون دولار فقط.
وبمقارنة القيمة السوقية للعملاق الصيني، فإنه يتفوق أيضا على القيمة السوقية لكل من الأسواق العربية الكبرى على حده، باستثناء السوق السعودية، أكبر الأسواق العربية، والتي تبلغ قيمتها 583.9 مليار دولار. فالقيمة السوقية لبورصة قطر تبلغ 203.7 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الأسهم الكويتية 102.7 مليار دولار. أما أسواق الإمارات فالقيمة السوقية لكلتيهما مجتمعة أكبر بقليل من قيمة الشركة الصينية، حيث تبلغ القيمة السوقية لسوق دبي المالي 97.6 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة سوق أبوظبي 133.9 مليار دولار.
من جهة أخرى، بلغت الطروحات الأولية بالنصف الأول من العام الحالي في الولايات المتحدة نحو 35 مليار دولار أميركي، وهو ما يجعل قيمة الطرح الأولي للشركة الصينية العملاقة يمثل نحو 71 في المائة من إجمال تلك الطروحات، وذلك وفقا لتحليل وحدة الأبحاث الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط».
كما تعادل قيمة الطرح نحو 7 مرات قيمة الطروحات الأولية لجميع الشركات الصينية بالسوق الأميركية في النصف الأول من العام، والبالغ عددها 10 شركات صينية بقيمة إجمالية للطرح بلغت 3.5 مليار دولار.
أما عن قيمة الربح لدى الطرح، فقد بلغ ربحية سهم «علي بابا» لدى الطرح الأولي نحو 40 في المائة، حيث تم طرح السهم عند مستوى 68 دولارا، فيما أغلق عند مستوى 89.28 دولار بختام تعاملات الخميس الماضي. بينما بلغ متوسط ربحية الأسهم عند الطرح بالسوق الأميركية خلال الأيام الأولى للتداول ما نسبته 9.8 في المائة بالربع الثاني من العام الحالي، وفق الأرقام المتاحة على موقع السوق.
وبعد 4 أيام من التداول في السوق الأميركية، حلت الشركة بالمرتبة الـ4 من حيث القيمة السوقية بعد شركة «أبل» التي تبلغ قيمتها السوقية 610 مليارات دولار، و«غوغل» التي تبلغ قيمتها 401 مليار دولار، و«مايكروسوفت» 384 مليار دولار، فيما تخطت قيمتها القيمة السوقية للعملاق الأميركي «فيسبوك»، والذي بلغت قيمتها بإغلاق الخميس الماضي 200 مليار دولار فقط.
وتظهر البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» امتلاك شركة «ياهوو» الأميركية لنحو 23 في المائة من الشركة الصينية العملاقة، وهو ما يعني أن الشركة الأميركية قد باعت ما قيمته نحو 6.5 مليار دولار من الأسهم في عملية الطرح الأولي، وهو ما يجعل نصيبها من القيمة السوقية للشركة الصينية بإغلاق الخميس الماضي 50.37 مليار دولار. فيما يمتلك «سوفت بانك» الحصة الأكبر بنسبة 34 في المائة، وتبلغ حصة «جاك ما» مؤسس المجموعة نحو 8.9 في المائة.
وتكشف التحليلات الخاصة بـ«الشرق الأوسط» عن أن قيمة الطرح الأولي للشركة الصينية العملاقة هو الأكبر في تاريخ شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم. ففي 2012 طرحت شركة «فيسبوك» أسهمها للتداول العام مقابل حصيلة أولية بلغت 16 مليار دولار، فيما طرح عملاق مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أسهمه مقابل 2.1 مليار دولار في 2013.

* الوحدة الاقتصادية



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.