جونسون يطالب أوروبا بأن تقدم تنازلات لتفادي {بريكست من دون اتفاق»

طالب دول التكتل بـ«تسوية‭‭ ‬‬عادلة ومنطقية» لحدود آيرلندا الشمالية

جونسون أمس في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين السنوي في مانشستر بشمال إنجلترا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس (الأربعاء)، في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين السنوي في مانشستر (شمال غربي إنجترا)، أن «ما يريده العالم بأسره هو طي صفحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في أسرع وقت ممكن، والانتهاء من هذه الموضوع، والمضي قدماً»، مضيفاً: «لذلك سنخرج من الاتحاد حسب الموعد المحدد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) بغضِّ النظر عما سيحدث» مع أو من دون اتفاق.
وقال مخاطباً أعضاء المؤتمر: «أصدقائي، أخشى بعد ثلاثة أعوام ونصف العام أن يشعر الناس بأنه يجري التلاعب بهم مثل الحمقى. بدأوا يشكون في أن هناك قوى في هذا البلاد لا تريد تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي مطلقاً».
وصوتت بريطانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء أُجري عام 2016، غير أن محادثات الخروج تواجه مأزقاً.
وقال جونسون إن «خروجاً من دون اتفاق» سيكون البديل الوحيد للخطة التي تم تقديمها للأوروبيين، مؤكداً أن المملكة المتحدة «جاهزة» لذلك، معتبراً أن خطته «تنازل من جانب المملكة المتحدة»، داعياً دول الاتحاد إلى «تقديم تنازل» لـ«تسوية‭‭ ‬‬عادلة ومنطقية».
وقال بصراحة إنه إذا لم تتجاوب بروكسل مع المقترح، فإن بريطانيا لن تتفاوض مجدداً وستغادر الاتحاد.
وأضاف جونسون: «هذه ليست النتيجة التي نريدها، ليست النتيجة التي نسعى لها. لكن دعوني أقل لكم إنها نتيجة نحن جاهزون لها... هل نحن مستعدون لذلك؟ نعم، نحن مستعدون». وأكد أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الآيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع بروكسل.
أعلنت مينا أندريفا المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس (الأربعاء)، أن يونكر سوف يتحدث هاتفياً مع جونسون. وأضافت أندريفا أنه من المقرر إجراء مباحثات فنية مع كبير مفاوضي بريطانيا لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد فورست، أمس.
لكن إذا فشلت المفاوضات، فلن يطلب جونسون «تحت أي ظرف» من المفوضية الأوروبية تأجيل «بريكست»، رغم وجود قانون يلزمه طلب تأجيل جديد إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد القمة الأوروبية المقبلة تماماً.
ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، معبراً عن استيائه خصوصا من «شبكة الأمان» الآلية التي تهدف إلى تجنُّب عودة حدود في آيرلندا بين المقاطعة الشمالية البريطانية والجمهورية الجنوبية العضو في الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست».
وأوردت صحيفة «ديلي تلغراف» أن جونسون يريد بدلاً من ذلك إبقاء آيرلندا الشمالية ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي حتى 2025، ولكن ضمن وحدة جمركية مع بقية أراضي بريطانيا. وبذلك ستكون هناك حدودان: عمليات مراقبة جمركية بين الآيرلندتين، وأخرى في بحر آيرلندا الذي يفصل بين بريطانيا ومقاطعتها آيرلندا الشمالية. وتنص الصيغة المطروحة حالياً على بقاء المملكة المتحدة بأكملها في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
ومع تبقّي أقل من شهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يكتنف الغموض مستقبل‭‭ ‬‬العملية التي تمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية لبريطانيا، منذ أكثر من 40 عاماً.
يثير احتمال عودة حدود بين الآيرلندتين في حال خروج بريطانيا بلا اتفاق خصوصاً قلق دبلن التي ترى في ذلك تهديداً للسلام الذي تم إحلاله بصعوبة في 1998 بآيرلندا الشمالية، بعد ثلاثة عقود من أعمال العنف بين الجمهوريين القوميين الكاثوليك أنصار إعادة توحيد الجزيرة، والوحدويين الموالين للتاج البريطاني البروتستانت.
ووصل جونسون إلى السلطة في يوليو (تموز) بوعد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بأي ثمن، بعدما أجّلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي «بريكست» مرتين، في إطار مساعيها للتوصل إلى اتفاق. وحتى الآن، أفشل البرلمان، حيث لم يعد يملك جونسون أغلبية، بشكل منهجي، استراتيجيته. وقد بلغت الخلافات بينه وبين النواب أوجها، الأسبوع الماضي، مع إلغاء المحكمة العليا قرارة تعليق البرلمان خمسة أسابيع. وخلال مؤتمر المحافظين، جرى الحديث عن اتهامات بالتحرش بصحافية شابة قبل عشرين عاماً، لكن بوريس جونسون نفى ذلك.