إجراءات أوروبية جديدة لمساعدة المتضررين بسبب «بريكست»

تدخل حيز التنفيذ فور توقف التزام بريطانيا بالمعاهدات نهاية الشهر الحالي

إجراءات أوروبية جديدة لمساعدة المتضررين بسبب «بريكست»
TT

إجراءات أوروبية جديدة لمساعدة المتضررين بسبب «بريكست»

إجراءات أوروبية جديدة لمساعدة المتضررين بسبب «بريكست»

وافق المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، على تدابير جديدة لمساعدة الأشخاص الذين سيلحق بهم الضرر، بسبب انسحاب بريطانيا من دون اتفاق، والمحدد له موعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال بيان أوروبي في بروكسل، إن سفراء الدول الأعضاء اعتمدوا، الأربعاء، نص مشروع لائحة توسع نطاق ما يعرف بصندوق «مواجهة آثار العولمة»، وذلك حتى يمكن أن يدعم الصندوق الأشخاص الذين سيتضررون، وسيتوقف نشاطهم، نتيجة للاضطرابات الاقتصادية، الناجمة عن خروج بريطانيا من دون اتفاق.
وأكد المجلس أنه ينتظر موافقة البرلمان الأوروبي على اقتراح المفوضية حول هذا الصدد، مما سيؤدي إلى اعتماد اللائحة بعدها على الفور. وقالت الرئاسة الفنلندية الدورية الحالية للاتحاد، من خلال وزير التشغيل تيمو هاراكا: «إن التضامن هو قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي، ويجب التأكد من أنه في حالة حدوث اضطراب اقتصادي كبير، لن يتخلف أحد عن الركب».
وفي حال الاعتماد النهائي، سيتم تطبيق اللائحة الجديدة، اعتباراً من اليوم التالي من توقف تطبيق المعاهدات من جانب بريطانيا، ولكن لن يتم تطبيق التعديلات الجديدة في حال جرى الانسحاب باتفاق.
يذكر أن صندوق مواجهة آثار العولمة، أنشئ للفترة من 2007 إلى 2013 لدعم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، نتيجة للتغيرات الهيكلية الرئيسية المرتبطة بالعولمة، وبالنسبة للفترة من 2014 إلى 2020 جرى توسيع نطاق الصندوق، ليشمل النزوح الوظيفي الناتج عن أي أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة. وفي مايو (أيار) من العام الماضي، نشرت المفوضية مقترحها بشأن استمرار عمل الصندوق بعد عام 2020.
واتخذت الحكومة البلجيكية عدة تدابير لمواجهة عواقب خروج بريطانيا من دون اتفاق. وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، قررت الحكومة تعيين أكثر من 300 من موظفي الجمارك، للتعامل مع العواقب، ولتنفيذ الضوابط الحدودية اللازمة، وسط توقعات بإضافة أعداد أخرى لهم في مرحلة تالية. كما جرى تعيين متخصصين للمساعدة في توجيه الاختناقات المرورية للشاحنات إلى ميناء بروج البلجيكي، وهو أحد أبرز الموانئ التي تشهد حركة بين بلجيكا وبريطانيا. وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، إن بلاده جاهزة إلى أقصى حد ممكن لاستيعاب صدمة خروج بريطانيا، منوهاً إلى أن بلاده هي واحدة من بين الدول الأكثر تضرراً بسبب «بريكست».
ويبدو أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، بدأت تأثيراته تظهر بشكل ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل، هذا إذا خرجت المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية من دون اتفاق مسبق. فبحسب بيانات البنك الوطني البلجيكي، انخفضت الصادرات البلجيكية إلى المملكة المتحدة بنسبة 12.27 في المائة، في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويفسر البنك هذا الانخفاض من خلال «تأثير خروج بريطانيا» المتوقع.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.