تجمع دولي في دبي يبحث فرص الاستثمار في القارة الأفريقية

المنتدى العالمي الأفريقي: الأمن والاستقرار وترسيخ الديمقراطية سبل القارة لجذب رؤوس الأموال

الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد والشيخ ماجد بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد مع رؤساء الدول الأفريقية خلال المؤتمر الذي انطلق أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد والشيخ ماجد بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد مع رؤساء الدول الأفريقية خلال المؤتمر الذي انطلق أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تجمع دولي في دبي يبحث فرص الاستثمار في القارة الأفريقية

الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد والشيخ ماجد بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد مع رؤساء الدول الأفريقية خلال المؤتمر الذي انطلق أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد والشيخ ماجد بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد مع رؤساء الدول الأفريقية خلال المؤتمر الذي انطلق أمس («الشرق الأوسط»)

أجمع متحدثون دوليون وأفارقة على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في القارة الأفريقية إلى جانب ترسيخ ثقافة الديمقراطية من أجل تشجيع رؤوس الأموال على القدوم لها، خاصة وهي تعاني في بعض الأحيان الجفاف وعدم الاستقرار وقلة الموارد المالية، التي تحول دون الوصول إلى الأهداف المنشودة في التغيير والازدهار الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب الأفريقي.
وتطرق المشاركون في جلسات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي انطلق أمس بتنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي، ورعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى التحديات التي تواجه دول أفريقيا عموما، ودولهم على وجه الخصوص، بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول القارة الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية وتحقيق التنمية المستدامة التي تواجه صعوبات جمة، أهمها تغير المناخ والنمو السكاني السريع إلى جانب عناصر الأمن والاستقرار والقوانين التي تحمي المستثمرين ورؤوس الأموال.
وخلال لقاء الشيخ محمد بن راشد مع رؤساء بلدان غانا ورواندا وإثيوبيا، تطرق الرؤساء الثلاثة المشاركون في الحوار وطرحوا معلومات وشروحا متعلقة بالإمكانات المتاحة في بلادهم لبناء شراكات استثمارية قوية وناجحة، واستشهدوا باقتصاد دولة الإمارات وخطواتها نحو تحقيق التنمية المستدامة لشعبها، منوهين بقصة نجاح دبي على غير صعيد، خاصة لجهة البنية التحتية والمشاريع العملاقة، التي تنفذها في كثير من القطاعات السياحية والعقارية والتعليمية والصحية وغيرها.
وأعرب الشيخ محمد عن ارتياحه باختيار زعماء الدول المشاركة في المنتدى مدينة دبي كي تكون مركزا لهذا اللقاء العالمي الأفريقي، الذي يضم زعماء دول ورؤساء حكومات ووزراء مختصين ورجال مال وأعمال من أكثر من 60 دولة إلى جانب دولة الإمارات.
وأكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات ستظل همزة وصل بين أفريقيا ودول العالم، خاصة أوروبا والبوابة التي يعبر منها الشرق إلى الغرب وبالعكس.
وأشار خلال استقباله على هامش المنتدى زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية المشاركة في المنتدى إلى أن مثل هذه اللقاءات والمنتديات تتيح الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول وتخلق فرصا جديدة للاستثمار وإقامة شراكات استثمارية واقتصادية قوية ومجدية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
ورحب بأي تعاون بين دولة الإمارات ودول القارة السمراء، مؤكدا من جديد أن الإمارات تضع جل خبراتها وتجربتها الناجحة في التنمية والاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا في خدمة الأشقاء والأصدقاء من الدول والشعوب التي تتطلع إلى الازدهار الاقتصادي وإسعاد شعوبها.
من جهته أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي تصميم مجتمع الأعمال في دبي على تأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية مجزية مع مجتمع الأعمال الأفريقي، مؤكدا أن المنتدى بات منصة هامة للاستثمار في القارة الأفريقية.
وأضاف: «إننا في دبي نريد أن نطور شراكتنا الاقتصادية والاستثمارية معكم، نريد شراكة حقيقية تتجسد بتعاونٍ اقتصادي يلبي طموحاتنا وأهدافنا المشتركة، ونحن نجدد في غرفة دبي التزامنا بدعم التوجه نحو القارة الاستثمارية، وتسخير كل إمكانياتنا من أجل تحفيز التعاون والاستثمارات بين مجتمع الأعمال في دبي والقارة الأفريقية».
وبحسب إحصائيات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع أفريقيا 60 مليار درهم (أي 16.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2014.
إلى ذلك قال بول كاجامي، رئيس رواندا: «إنّ تحوّل أفريقيا ممكن، ومن أجله علينا أن نصحّح بعض الأمور، وأهمّها الحوكمة والبنية التحتية والمهارات والمعرفة، وعلينا أن نضمن وجود روابط بين دول أفريقيا، كما نحتاج إلى زيادة التجارة البينيّة كي نتيح المجال أمام الاستثمارات. لكنّ الأولوية هي لوجود الحكومة وتغيير توجّهات الناس وضمان إدارة موارد البلد بالشكل الصحيح. وكي نفسح المجال لهذه الأمور لتصبح واقعا، يجب أن يكون لدينا مؤسسات وآليات وهيكليات واضحة للحوكمة».
وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، سجلت تجارة السلع في أفريقيا نموا أسرع من الاقتصادات المتقدمة والنامية، وقد تسارعت معدلات النمو لإجمالي تجارة القارة تماشيا مع الطفرة التي حققتها التجارة العالمية خلال العقد الماضي، ورغم تحقيقها نموا سريعا في تجارة السلع، ظلت أفريقيا قطبا هامشيا في التجارة العالمية حيث شكلت فقط 2.8 في المائة من صادرات العالم و2.5 في المائة من واردات العالم خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2013.
من جانبه بين محمد الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «كنّا ننظر إلى أفريقيا منذ فترة طويلة، لكن بيئة الاستثمار هناك لم تكن سهلة، وثمة الكثير من الأمور التي لم تكن معلومة، ونرى في نيجيريا فرصا واعدة لكونها ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وللاستثمار في أفريقيا، يعد وجود شريك مناسب أمرا أساسيا، والعثور على فرص الشراكة بالتالي هو أفضل طريقة لبدء الاستثمار في القارّة».
وذكر تقرير صدر من غرفة دبي أنه بمرور الزمن شرعت أفريقيا في تحويل اتجاه روابطها التجارية نحو الدول الآسيوية النامية وسريعة النمو، وقللت بذلك من مخاطر تعرض الاقتصادات الأفريقية للصدمات الخارجية الشديدة.
وقال أليكو دانجوتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع دانجوتي وأغنى رجل في أفريقيا: «الاستثمار وتنفيذ المشاريع في أفريقيا هو الآن مسؤولية القطاع الخاص في القارّة، فالحكومة لا تجيد هذا الأمر وعليها بدلا من ذلك أن تركّز على قطاعي التعليم والصحّة. وأفريقيا توفّر أفضل فرصة للاستثمار، فإذا نظرنا إلى المستقبل، نجد أنّه سوق كبيرة تصل فسها قيمة أنفاق المستهلكين إلى 1.4 تريليون دولار».



محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.


أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما أسماه «التكامل المجزأ». وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر العلا، أشار أنتراس إلى أن رؤية السعودية وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

يُعدُّ البروفسور بول أنتراس واحداً من أبرز المنظرين الاقتصاديين في العصر الحديث، وهو أستاذ كرسي «روبرت برينكتون» للاقتصاد في جامعة هارفارد. تتركز أبحاثه التي غيَّرت مفاهيم التجارة الدولية حول «سلاسل القيمة العالمية» وكيفية تنظيم الشركات إنتاجها عبر الحدود. ويعدّ أنتراس مرجعاً عالمياً في فهم كيفية تأثير القوانين والتكنولوجيا على تدفق السلع السعودية وتحدي «الصناديق الجاهزة».

بدأ أنتراس حديثه بانتقاد الطريقة التقليدية في تصنيف الاقتصادات، قائلاً: «من الصعب جداً تقديم عبارات عامة حول كيفية استفادة الأسواق الناشئة من التحول التجاري الدولي، والسبب هو أننا غالباً ما نحب وضع الدول في صناديق أو سلال واحدة كما نفعل مع القارات». وأوضح أنتراس أن مصطلح «الأسواق الناشئة» يخفي خلفه هياكل صناعية متباينة تماماً، مبيِّناً الفرق الجوهري للحالة السعودية: «هناك اقتصادات تعتمد بشكل مكثف على تصدير الصناعات التحويلية، وهذه يمثل التكامل التجاري والوصول للأسواق شريان حياة لها، وهي الأكثر قلقاً من ضغوط المنافسة الصينية التي بدأت بالانزياح من السوق الأميركية نحو أسواقهم. لكن في المقابل، نجد اقتصاداً مثل السعودية، يُصدِّر كثيراً، ولكنه يواجه منافسةً ضئيلةً جداً من جانب الصين في سلعته الأساسية». ويرى أنتراس أن هذا الوضع يخلق فرصةً ذهبيةً للمملكة. فـ«بالنسبة للسعودية، هذا الوقت هو فرصة للحصول على سلع من الصين بتكلفة أرخص من السابق، أو الحصول على تشكيلة متنوعة من البضائع التي لم تكن متاحةً لها لأنها كانت تتدفق بالكامل نحو السوق الأميركية».

وحول كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع ضغوط «الإغراق» والمنافسة، وجَّه أنتراس نصيحةً صريحةً: «أعتقد أن على الأسواق الناشئة إظهار أقل قدر ممكن من الميول الحمائية. لن يكون الأمر سهلاً؛ لأن نمو الصادرات الصينية سيؤثر حتماً على بعض المنتجين المحليين، مما سيخلق ضغوطاً سياسية لحمايتهم. لكن الطريق الصحيح للمستقبل هو أن تسوِّق نفسك بوصفك اقتصاداً ملتزماً بنظام متعدد الأطراف، اقتصاداً يسمح للمنتجين الأجانب بالبيع في سوقك، ويشجع منتجيك في الوقت ذاته على استكشاف الأسواق الخارجية. يجب أن نتجنَّب تماماً محاكاة ما تفعله الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة». وعند سؤاله عن حماية الصناعات المحلية المتضررة، أضاف: «نعم، الإغراق الصيني يمثل قلقاً جدياً لبعض الدول التي تمتلك قاعدة تصنيع محلية تتنافس مباشرة مع الصين، ولكن بالنسبة للسعودية، القلق أقل لأنها لا تملك تلك القاعدة التي تتصادم مباشرة مع المنتجات الصينية. في الواقع، الواردات الرخيصة قد تفيد المستهلك السعودي. وإذا وُجد قطاع متضرر، فهناك طرق أفضل لحماية الناس من الحمائية، مثل تقديم خطط ائتمان، أو إعانات، أو مساعدة الشركات على إعادة التفكير في نماذج أعمالها وتطويرها».

العولمة لم تمت... بل أصبحت «مجتزأة»

ورداً على السؤال الجدلي حول نهاية العولمة، صاغ أنتراس مفهوماً جديداً، قائلاً: «لا أظن أن العولمة قد انتهت، بل أسميها (التكامل المجزأ - Fragmented Integration). سنستمر في التكامل، لكن الاتفاقات التجارية ستُبرَم بطرق مختلفة. لم يعد بإمكاننا الاعتماد فقط على المفاوضات متعددة الأطراف للوصول إلى الأسواق، لأن الشعور بالالتزام بتلك الاتفاقات تَراجَع عالمياً. الصفقات ستظل تُوقَّع، لكنها ستكون أكثر تعقيداً، وسيبقى عدم اليقين هو العنوان الأبرز».

الفائدة والذكاء الاصطناعي: الوجه الآخر للعملة

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، قال أنتراس: «أسعار الفائدة المرتفعة، مضافةً إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، تحد دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن، الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ويرى أنتراس أن هذا النمو هو المُخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».

قلق الوظائف... والتدخل الحكومي

لم يخفِ أنتراس قلقه العميق تجاه سوق العمل، حيث عدّ أن التحدي المقبل مزدوج وخطير؛ فهو يجمع بين مطرقة المنافسة الصينية وسندان الأتمتة عبر الذكاء الاصطناعي. وقال أنتراس بلهجة تحذيرية: «أنا قلق جداً بشأن مستقبل العمالة؛ فالمنافسة الشرسة من الصادرات الصينية، إذا تزامنت مع أتمتة الوظائف عبر الذكاء الاصطناعي، قد تؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق العمل، وتحديداً بين أوساط العمال الشباب».

وأكد أنتراس أن هذا المشهد لا يمكن تركه لقوى السوق وحدها، بل يتطلب استراتيجيةً استباقيةً. «هنا تبرز الحاجة الماسة لتدخُّل الحكومات، وهو تدخُّل يتطلب موارد مالية ضخمة، واستعداداً عالي المستوى». ويرى أنتراس أن المَخرَج الوحيد هو «شرط الإنتاجية»؛ فإذا أثبتت التقنيات الجديدة قدرتها على رفع الإنتاجية بالقدر المأمول، فإن هذا النمو سيوفر للحكومات «الحيز المالي» اللازم لتعويض المتضررين وإعادة تأهيل الكوادر البشرية. واختتم هذه النقطة بالتأكيد على أن النجاح يكمن في «إيجاد توازن دقيق بين معالجة الآثار السلبية قصيرة المدى، والاستثمار في المكاسب الاستراتيجية طويلة الأجل».


الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.