غانتس يلغي لقاءه مع نتنياهو... وليبرمان يعرض التوسط

«ليكود» يتهم زعيم «حزب الجنرالات» بـ«تفجير محادثات الوحدة»

TT

غانتس يلغي لقاءه مع نتنياهو... وليبرمان يعرض التوسط

ألغى رئيس حزب الجنرالات «أزرق أبيض» بيني غانتس، اللقاء الذي كان مقرراً بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتفاوض على تشكيل حكومة وحدة بينهما؛ ما جعل حزب «ليكود» الحاكم يتهمه بـ«تفجير المفاوضات وإلغاء فكرة الوحدة». وخرج رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، باقتراح للتوسط بينهما «حتى لا تتفاقم الأمور ويدهوروننا إلى انتخابات جديدة».
وقال ليبرمان الذي بات لسان الميزان في الحلبة السياسية، أمس، إنه سيمنح نتنياهو وغانتس فرصة حتى الأربعاء المقبل، فإذا لم يتوصلا إلى تفاهمات أولية حول الوحدة، فإنه سيطرح اقتراحاً على الملأ لمعالجة الموضوع بما قد يكشف خبايا مضرة لكل منهما. وقال ليبرمان، إنه مستعد للتوسط بينهما ولعمل أي شيء لضمان ألا تجرى انتخابات أخرى. وأضاف: «على السياسيين أن يفهموا أن إجراء انتخابات برلمانية ثالثة في غضون سنة هو ليس فقط ضربة اقتصادية ومعنوية للجمهور، بل انتحار لمن يتسبب بها من السياسيين».
وكان نتنياهو وغانتس قد اتفقا الاثنين الماضي، على عقد لقاء ثالث بينهما مساء أمس. لكن غانتس ألغاه في اللحظة الأخيرة، قائلاً إن «الظروف لم تنضج بعد كي يكون اللقاء مجدياً». وتبين أن مستشاري غانتس نصحوه بإلغاء اللقاء لأنه يأتي في اليوم الأول لجلسات السماع التي يجريها محامو الدفاع عن نتنياهو بغرض إقناع المستشار القضائي للحكومة بالامتناع عن تقديم لوائح اتهام. وقال مساعدو غانتس، إن نتنياهو يجب أن يظل في أذهان الجمهور كرئيس وزراء فاسد، ولا يجوز تبييض وجهه بلقاء مع غانتس في الوقت الذي تجري فيه جلسات السماع. وعليه، فقد تم إلغاء اللقاء إلى أجل غير مسمى.
وقال مصدر في حزب «ليكود»، إن نتنياهو وعضوي طاقم المفاوضات الوزيرين زئيف إلكين وياريف ليفين، يعتبرون المفاوضات مع «أزرق أبيض» فاشلة. وقال الوزير إلكين، إنه طرح أسئلة عدة في المفاوضات، لكنه لم يتلق إجابات على أي منها. وأكد أنه فوجئ بقرار إلغاء الاجتماع. واتهم حزب غانتس بالسعي إلى وقف المفاوضات، وأنه يحاول كسب الوقت من خلال الإصرار على المواضيع الجوهرية، وليس على شكل الحكومة؛ الأمر الذي يعمق الفجوات ويمنع تحقيق تقدم.
ورد طاقم المفاوضات عن حزب الجنرالات بأنه «لا يوجد ما يمكن التحدث عنه مع ليكود، وما يتم في اللقاءات هو ليس مفاوضات، وإنما حوار طرشان لا جدوى من استمراره». وقالت مصادر أخرى، إن نتنياهو يسعى لدفع «أزرق أبيض» إلى مفاوضات فاشلة سلفاً، وغرضه الوحيد هو أن يقنع الجمهور بأن غانتس هو الذي أفشل مفاوضات الوحدة.
وبادر نتنياهو، صباح أمس، إلى الاجتماع مع قادة كتل اليمين والأحزاب الدينية، بغرض تقوية «كتلة أحزاب اليمين» في مواجهة غانتس ومنعه من سحب أحد أحزابها إلى ائتلاف بقيادته.
وعليه، فإن مفاوضات تشكيل الحكومة تبدو عالقة. وتشير التقديرات إلى أنها ستظل عالقة حتى انتهاء مدة تكليف نتنياهو وانتهاء مدة تكليف غانتس من بعده، بحيث تبقى إمكانية واحدة لتشكيل الحكومة عن طريق تكليف الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بهذه المهمة. فحسب القانون الإسرائيلي، يستطيع رئيس الدولة إلقاء مهمة التكليف على غانتس في حال فشل نتنياهو ويعطيه 28 يوماً لذلك. فإذا فشل هو الآخر، يتاح للكنيست أن يشكل الحكومة في غضون 21 يوماً. فإن لم يفلح تعاد الانتخابات من جديد. ويظل رئيس حكومة انتقالية ستة شهور على الأقل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».