تحذيرات من تداعيات استمرار التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو

مكتب الإحصاء الأوروبي يتوقع انخفاض معدل التضخم فيها.. وثبات أرقام البطالة

قال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ببروكسل، إنه يتوقع انخفاض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2014 ليصل إلى 0.3 في المائة بعد أن سجل 0.4 في المائة في شهر أغسطس (آب) الماضي وحسب الأرقام التي نشرت الثلاثاء، سيكون هناك انخفاض في المكونات الرئيسة للتضخم في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة التضخم في الخدمات إلى 1.1 في المائة بدلا من 1.3 في المائة في شهر أغسطس، والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 0.2 في المائة بدلا من سالب 0.3 في المائة في أغسطس الماضي، والسلع الصناعية من دون الطاقة 0.1 في المائة مقارنة مع 0.3 في المائة في أغسطس، والطاقة إلى سالب 2.4 في المائة بدلا من سالب 2 في المائة.
وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك في منطقة اليورو بنسبة 1 في المائة وفي إجمالي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة وأشارت الأرقام الأوروبية، إلى أن الإنتاج الصناعي في يونيو (حزيران) الماضي كان قد انخفض بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو و0.1 في المائة في إجمالي دول الاتحاد، وقالت الأرقام الأوروبية إن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 2.2 في المائة في شهر يوليو مقارنة مع النفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2 في المائة في إجمالي دول الاتحاد في نفس الفترة.
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بمعدلات البطالة قال مكتب الإحصاء الأوروبي، إن منطقة اليورو عفت استقرار في معدلات البطالة خلال أغسطس مقارنة مع يوليو الماضي وبنسبة 11.5 في المائة ولكن مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي كان هناك انخفاض بعد أن وصل المعدل في أغسطس 2013 إلى 12 في المائة، بينما سجل معدل البطالة في إجمالي دول الاتحاد الـ28 خلال شهر أغسطس الماضي 10.1 في المائة، وهو أدنى معدل منذ فبراير (شباط) الماضي وكان في يوليو الماضي قد بلغ 10.2 في المائة وبلغ في أغسطس من العام الماضي 10.8 في المائة.
وفي منتصف سبتمبر جرى الإعلان عن ارتفاع معدل التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.3 في المائة في إجمالي التكتل الأوروبي الموحد في الربع الثاني من العام الحالي بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي، والتي أشارت إلى أنه في الربع الأول من العام الحالي ارتفع معدل التوظيف وعدد العاملين بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.2 في المائة في إجمالي دول الاتحاد وخلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نما التوظيف بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.7 في المائة في كل دول الاتحاد الـ28.
وتشير الأرقام الأوروبية إلى أنه في الربع الثاني من العام الحالي جرى توظيف ما يقرب من 225 ألفا من الرجال والنساء ومنهم ما يزيد على 146 ألفا في منطقة اليورو. وفي وقت سابق جرى الإعلان عن استقرار معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية خلال شهر يوليو الماضي عند 11.5 في المائة مقارنة مع شهر يونيو الماضي وسجلت انخفاضا مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي عندما بلغت النسبة 11.9 في المائة بحسب الأرقام التي صدرت عن «يوروستات»، كما عرفت معدلات البطالة في يوليو الماضي استقرارا في إجمالي دول التكتل الأوروبي الموحد الـ28 مقارنة بشهر يونيو وسجلت 10.2 في المائة وسجلت انخفاضا مقارنة مع يوليو من العام الماضي عندما بلغت 10.9 في المائة وحسب الأرقام الأوروبي بلغ عدد العاطلين عن العمل في يوليو الماضي 24 مليونا و850 ألف رجل وامرأة في إجمالي الاتحاد الأوروبي ومنهم 18 مليونا و409 ألف شخص في منطقة اليورو وتراجع عدد العاطلين عن العمل في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 41 ألف شخص في إجمالي دول الاتحاد وظلت مستقرة في منطقة اليورو ومقارنة مع يوليو من العام الماضي انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة مليون و634 ألف شخص في إجمالي الاتحاد بينما انخفض العدد في منطقة اليورو بنسبة 725 ألف شخص.
وقال المفوض الأوروبي لازلو أندور المكلف شؤون التوظيف والشؤون الاجتماعية إن البطالة تتناقص ببطء في أوروبا وليس بالوتيرة اللازمة لوضع حد للبطالة الحالية والمرتفعة بشكل غير مقبول وخاصة بين الشباب، وأضاف أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود سواء من الدول الأعضاء أو الشركات وأيضا الشركاء الاجتماعيين لتعزيز الطلب الاقتصادي ودعم خلق فرص العمل وإجراء الإصلاحات الهيكلية لضمان دور حيوي للشباب في خلق الانتعاش الاقتصادي ووظائف جديدة وتنفيذ استراتيجية 2020 التي تسعى إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب الأوروبي ولمكافحة التهميش الاجتماعي الذي تساهم فيه البطالة.
من جهتها وقفت البلجيكية ماريا تايسن مسؤولة ملف التوظيف في المفوضية الأوروبية الجديدة 3 ساعات أمام اللجنة المعنية في البرلمان الأوروبي ببروكسل، لتقدم برنامج عملها كعضو في التشكيلة الجديدة للمفوضية الأوروبية برئاسة جان كلود يونكر وستتولى ملف التوظيف والشؤون الاجتماعية وخلال جلسة الاستماع الأربعاء، تلقت تايسن 45 سؤالا من أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي، وخلال مداخلتها وأجوبتها على البرلمانيين، قالت إن النمو الاقتصادي ضروري لخلق فرص العمل ويجب خلق مناخ أفضل للأعمال وفي نفس الوقت لا نفقد الاهتمام بالحماية الاجتماعية، ونوهت البلجيكية تايسن إلى أنها ستعمل بشكل مستقل ولن تقبل بأي تعليمات من بلدها.
وأكدت تايسن على أن المفوضية الأوروبية الجديدة تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تعزيز السياسة الاجتماعية، وستضع في الاعتبار الأثر الاجتماعي أثناء تسيير العمل في المجالات المختلفة، وإعطاء المزيد من الاهتمام للمؤشرات الاجتماعية في تحليل سياسات الدول الأعضاء ونوهت إلى أن تلك المؤشرات موجودة بالفعل، ولكن لا يتم التعامل معها بالقدر المطلوب من الاهتمام.
وتناولت تايسن مسألة الحوار الاجتماعي بين أرباب العمل والعمال، وقالت «لا بد أن نصبح شركاء حقيقيين في هذا الحوار ومن أجل تنسيق السياسات على المستوى الوطني والأوروبي، لأن الحوار الاجتماعي يساعد في معرفة أكثر وتوفير المزيد من القدرة، وقرارات وتصرفات بشكل أفضل»، وجوابا لسؤال بشأن شروط العمالة المؤقتة في الخارج، وخاصة أنه غالبا ما يساء استخدام القواعد المتعلقة بهذا الأمر، وما يترتب على ذلك من تأثيرات اجتماعية، قالت إنه لا بد من تنفيذ المبادئ التوجيهية القائمة ولكن في الوقت نفسه يجب ألا نخاف ونحاول إعادة النظر في بعض القوانين الموجودة في هذا الصدد منذ عام 1996.
وفي رد فعل على المداخلة قالت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي إن تايسن تواجه تحديا كبيرا لمحاربة البطالة والتهميش الاجتماعي. وفي مداخلة أخرى عبر المفوض الأوروبي الجديد المكلف شؤون الهجرة ديمتري أفراموبولوس (اليونان)، عن قناعته بضرورة أن تعمد أوروبا إلى جذب العقول والقوى العاملة إلى دولها. وقال أمام لجنة الحريات في البرلمان إن أوروبا التي باتت تعاني أكثر فأكثر من تبعات شيخوخة سكانها بحاجة لاجتذاب قوى عاملة ونخب جديدة من الخارج، ورأى أن «أفضل طريقة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، هي تشجيع الهجرة الشرعية»، وشدد على ضرورة البحث عن إيجابيات الهجرة، مشيرا إلى رفضه القبول بمفهوم أوروبا «القلعة الحصينة».
واقترح المفوض الأوروبي فكرة تكليف دبلوماسي في كل سفارة أوروبية في الخارج بإدارة طلبات الهجرة على غرار ما هو معمول به في السفارات الأميركية والأسترالية والكندية، وقال «هذه مجرد فكرة شخصية»، على حد تعبيره. وأوضح أنه سيعرض الأمر على الممثلة العليا الجديدة للأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وهي الإيطالية فيديريكا موغيريني، لرؤية ما إذا كان يمكن طرح هذا الأمر بشكل رسمي.