محنة «بوينغ» تتعمق بتفتيش «الجيل التالي»

مهندس تطوير يؤكد أن الشركة رفضت «نظام أمان» في «ماكس» لضغط التكاليف

تحقق {العدل} الأميركية في شكوى مفادها أن «بوينغ» ربما تكون رفضت «نظام أمان» في طراز «ماكس 737» (أ.ف.ب)
تحقق {العدل} الأميركية في شكوى مفادها أن «بوينغ» ربما تكون رفضت «نظام أمان» في طراز «ماكس 737» (أ.ف.ب)
TT

محنة «بوينغ» تتعمق بتفتيش «الجيل التالي»

تحقق {العدل} الأميركية في شكوى مفادها أن «بوينغ» ربما تكون رفضت «نظام أمان» في طراز «ماكس 737» (أ.ف.ب)
تحقق {العدل} الأميركية في شكوى مفادها أن «بوينغ» ربما تكون رفضت «نظام أمان» في طراز «ماكس 737» (أ.ف.ب)

أمرت إدارة الطيران الأميركية بتفتيش طائرات «بوينغ 737 إن جي» تحسبا من تصدعات هيكلية، وذلك بعد أن اكتشفت بوينغ المشكلة على طائرات تخضع لعمليات تعديل، وفق ما أعلنت الوكالة الفيدرالية الأربعاء.
وتشمل الأوامر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تطلب إخضاع نحو 165 طائرة للتفتيش في غضون سبعة أيام، وفق الوكالة. والنموذج إن جي (وهي اختصار لعبارة: الجيل التالي next generation)، هو الجيل الذي يسبق طائرات ماكس الممنوعة من الطيران منذ منتصف مارس (آذار) في أعقاب كارثتي تحطم داميتين.
وبالأمس نقلت «نيويورك تايمز» أن أحد كبار مهندسي بوينغ قدم شكوى تتعلق بـ«الأخلاقيات الداخلية» هذا العام، قائلاً إن الشركة رفضت «نظام أمان» خلال تطوير طائرة «ماكس 737» من أجل تقليل التكاليف إلى أدنى حد، مشيرا إلى أن ذلك النظام كان يمكن أن يقلل من المخاطر التي ساهمت في حادثين قاتلين.
وقدمت شركة بوينغ الشكوى إلى وزارة العدل كجزء من تحقيق جنائي في تصميم ماكس، وفقاً لشخص مطلع على التحقيق الذي طلب عدم ذكر اسمه نظراً للمسألة القانونية المستمرة. واستجوب المحققون الفيدراليون موظفاً واحداً على الأقل من موظفي بوينغ حول هذه المزاعم، حسبما قال شخص آخر على دراية بالمناقشات التي طلبت عدم ذكر اسمه.
وكان تقرير حكومي أميركي نشر الأسبوع الماضي أفاد بأنّ مجموعة «بوينغ» وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية «إف إيه إيه» أساءتا تقدير ردود فعل الطيارين واستجابتهم لصدور تنبيهات وإنذارات متعددة نتيجة حدوث مشاكل أثناء تحليقهم بطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس.
وقال المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل في تقريره إنّ إدارة الطيران الفيدرالية بحاجة إلى اعتماد رؤية أكثر واقعية لكيفية تعامل الطيارين في ظل سيناريوهات كهذه، وذلك قبل المصادقة على السماح مجدّداً بتحليق الطائرة.
ويأتي هذا التقرير الصادر عن الوكالة الحكومية المستقلّة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على حظر طيران ماكس 737 على مستوى العالم في أعقاب كارثتين جويّتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً.
وقال رئيس المجلس الوطني لسلامة الطيران روبرت ساموالت: «رأينا في هاتين الحادثتين أنّ الطاقم لم يتفاعل بالطريقة التي افترضتها بوينغ وإدارة الطيران المدني (إف إيه إيه)». وأضاف: «هذه الافتراضات تم استخدامها في تصميم الطائرة، ونحن وجدنا فجوة بين الافتراضات المستخدمة للمصادقة على طائرة 737 ماكس، وبين التجارب الحقيقية لهذه الطواقم، حيث واجه الطيارون إنذارات وتنبيهات متعدّدة في نفس الوقت».
وفي كارثتي ليون إير والخطوط الجوية الإثيوبية، واجه الطيارون صعوبة في التحكّم بالطائرة بمجرّد تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة «أمكاس» استناداً إلى إنذارات غير متناسقة، وفقاً للتحقيقات الأولية. ولم تقم بوينغ بإبلاغ الطيارين بالكامل حول نظام «أمكاس» إلا بعد تحطّم طائرة ليون إير في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وأشار التقرير إلى أنّ اختبار بوينغ للنظام تحت إشراف إدارة الطيران الفيدرالية لم يأخذ في الحسبان الفوضى التي نشأت في قمرة القيادة جرّاء صدور تنبيهات لا تعدّ ولا تحصى. وقال إن «التنبيهات والمؤشّرات المتعدّدة في قمّرة القيادة يمكن أن تزيد من ضغط العمل على الطيارين، ويمكن أيضاً أن تزيد من صعوبة تحديد العمليات التي ينبغي عليهم القيام بها». وأوصى التقرير أن تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بمراجعة تصميم الطائرة وتدريب الطيارين.
وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية: «ستتم مراجعة هذه التوصيات وجميع التوصيات الأخرى بعناية».
بدورها أعلنت بوينغ أنّها ستأخذ توصيات مجلس سلامة النقل بالاعتبار، مشيرة إلى أنّها تتوقّع الحصول على موافقة لاستئناف رحلات 737 ماكس بحلول الربع الرابع من هذا العام.
وفي غضون ذلك، تصل طائرات لشركة «سيلك إير» السنغافورية للخطوط الجوية من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، إلى أستراليا الوسطى من أجل تخزين طويل الأجل في «مقبرة للطائرات». وأعلنت هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية الأربعاء أن «سيلك إير» في سنغافورة حصلت على موافقة الأسبوع الماضي «للقيام بست رحلات جوية لنقل طائراتها من طراز ماكس 737 إلى منشأة للصيانة والتخزين في أليس سبرينغز».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.