بروكسل تبدي مخاوف من مرسوم روسي بشأن حواجز تجارية جديدة مع أوكرانيا

المفوضية الأوروبية قالت إن تطبيقه يتعارض مع اتفاقات مشتركة

أبدت المفوضية الأوروبية ببروكسل مخاوف بشان اعتماد موسكو مرسوما اقترحته الحكومة الروسية يتعلق بحواجز تجارية جديدة بين روسيا وأوكرانيا، واعتبرت المفوضية أن تطبيق هذا المرسوم يتعارض مع استنتاجات مشتركة متفق عليها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الروسي الأوروبي الأوكراني الذي عقد في الثاني عشر من الشهر الماضي، ومنها قرار تأجيل تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكييف بشكل مؤقت.
جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس المفوضية مانويل باروسو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونشرتها المفوضية أمس الأربعاء، وقالت إنها جاءت ردا على رسالة بعث بها الرئيس الروسي في السابع عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي الرسالة شدد باروسو على أن اتفاق الشراكة الذي وقع في وقت سابق من هذا العام مع أوكرانيا هو اتفاق ثنائي قبل كل شيء ولا يمكن تعديله إلا بناء على طلب أحد الطرفين الموقعين وبموافقة الآخر. ولمح إلى أن الأطراف المشاركة في الاجتماع الثلاثي قد اتفقت على تأجيل تطبيق الشق المتعلق بالتجارة الحرة لمدة عام كامل، وقال «كما أننا مستعدون لمواصلة الحوار بشأن أي آثار سلبية لهذا الاتفاق على الاقتصاد الروسي». وأعاد باروسو التأكيد على أن اتفاق الشراكة بين بروكسل وكييف ثنائي ولا يمكن المساس به إلا بناء على طلب طرف وبموافقة الآخر، ووفقا لمعايير القانون الدولي والآليات المتفق عليها.
وفي منتصف الشهر الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن الاجتماع الوزاري الذي انعقد في بروكسل بحضور وزير الخارجية الأوكراني بافلو كلميكن، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكس أوليوكاييف، والمفوض الأوروبي لشؤون التجارة كارل ديغوشت، انتهى إلى الاتفاق على أهمية تعزيز تحرير التجارة في دعم النمو ومزيد من الازدهار، وذلك تماشيا مع التزامات اتجاه منظمة التجارة العالمية. كما وافق المشاركون في الاجتماع على ضرورة التأكد من أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والاتفاق بين ما يعرف برابطة الدول المستقلة، يسهمان معا في فضاء اقتصادي أكثر تكاملا في المنطقة.
وجاء في البيان الأوروبي ببروكسل أن المفوضية وحتى تكون قادرة على تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا فإن الجهاز التنفيذي الأوروبي على استعداد لإبداء المزيد من المرونة، من خلال تأخير التطبيق المقرر لاتفاقية الشراكة بين الجانبين والذي كان محددا له نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، ليكون في نهاية 2015، مع استمرار التدابير التجارية المستقلة بين الجانبين خلال هذه الفترة. وجرى الاتفاق على أن تستمر الأطراف الثلاثة في التشاور حول كيفية معالجة الشواغل التي أثارتها روسيا، وسيتم استعراض التقدم المحرز في هذه المشاورات في اجتماعات وزارية ثلاثية، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون هذه العملية جزءا لا يتجزأ من عملية سلام شاملة في أوكرانيا، واحترام حق كييف في اتخاذ قرار بشأن مصيرها، فضلا عن السلامة الإقليمية لأوكرانيا.
وتعتبر قضية اتفاق الشراكة الأوروبي الأوكراني واحدة من القضايا الخلافية بين موسكو وبروكسل، كما أنها كانت القضية الأساسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة في أوكرانيا والمستمرة حتى الآن. ولا تزال بروكسل تسعى لإقناع موسكو بضرورة العودة إلى ضخ الغاز إلى أوكرانيا بشكل اعتيادي، تفاديا لحدوث اضطرابات في احتياطيات الدول الأعضاء للشتاء المقبل، إذ إن العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز الروسي القادم عبر أوكرانيا.