الكويت تسجل ثاني أكبر فائض في الميزانية وصندوق النقد يحذر من مخاطر

بواقع 45.1 مليار دولار من 31 مليار عوائد نفطية

سجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية المنتهية في آخر مارس (آذار) ثاني أكبر فائض في السنوات الـ15 الماضية التي حققت فيها الدولة الخليجية فوائض تراكمية ضخمة، إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من مخاطر جاثمة.
وسجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية فائضا في الميزانية بلغ 12.9 مليار دينار (45.1 مليار دولار)، بحسب أرقام نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. وبلغت العائدات 31.8 مليار دينار بينها 29.3 مليار دينار من النفط، فيما بلغ الإنفاق 18.9 مليار دينار. وكانت الكويت سجلت فائضا قياسيا بلغ 13.2 مليار دينار في السنة المالية 2011 - 2012.
وسجلت الكويت خلال السنوات المالية الثلاث الماضية فوائض تراكمية بلغت 38.8 مليار دينار، بحسب أرقام وزارة المالية. وحققت الكويت فوائض في كل من السنوات الـ15 الماضية. وبلغ الحجم الكلي لهذه الفوائض 92.5 مليار دينار (323 مليار دولار)، بحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية. وقد ساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية للكويت إلى 500 مليار دولار بحسب تقديرات غير رسمية. ويعود فضل تحقيق هذه الثروة إلى أسعار الخام المرتفعة، سيما أن العائدات النفطية تشكل نحو 94 في المائة من إجمالي العائدات العامة.
من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض أسعار النفط قد تعيد مالية الكويت إلى العجز إذا ما أخفقت الحكومة في وضع حد للإنفاق المتعاظم. وقال الصندوق في تقريره الأخير حول الكويت والذي نشره هذا الأسبوع إن «انخفاضا بمقدار 20 دولارا في سعر برميل النفط قد يؤدي إلى قلب الوضع المالي من الفائض إلى العجز في المدى المتوسط».
وذكر صندوق النقد أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العائدات والإنفاق قد ارتفع في السنوات الأخيرة وبات يقدر بنحو 75 دولارا في السنة المالية 2014 - 2015.
وحث صندوق النقد الكويت على البدء قريبا بتطبيق الإجراءات المخصصة لكبح الإنفاق الذي تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي. من هذه الإجراءات الحد من الوظائف في القطاع الخاص والخفض التدريجي للدعم المالي على المنتجات والبالغ 16 مليار دولار سنويات. ويعيش في الكويت 1.25 مليون مواطن إضافة إلى 2.8 مليون وافد، ويضخ البلد نحو ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا.