مصر تعيد «دعم التموين» لنحو مليوني مواطن

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أمس، عودة البطاقات التموينية لمليون و800 ألف مواطن، مع استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين، الذين تم استبعادهم من بطاقات صرف السلع التموينية المدعمة، حتى نهاية الشهر الحالي. وتقول الوزارة إن قرارها السابق لإصلاح نظام بطاقات التموين، البالغة تكلفته 86 مليار جنيه سنوياً، لم يمس الخبز، الذي يعد أهم سلعة غذائية في مصر.
ويأتي الإعلان بعد يومين من نشر الرئيس السيسي تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» طمأن فيها «المحذوفين» من بطاقات التموين، وقال: «في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها، وأقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، في إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».
من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يتم تعديل ضوابط وشروط تنقية البطاقات التموينية، لكن ما حدث هو تغيير طرق التظلم فقط»، موضحاً أن «باب التظلم مفتوح الآن حتى نهاية الشهر الحالي، في مكاتب التموين بالمحافظات، بدلاً من التظلم الإلكتروني حتى يتمكن المتظلم من تقديم الأوراق اللازمة لدعم تظلمه».
وأضاف أن «الوزارة ستتولى فحص التظلم خلال 15 يوماً، بدلاً من 21 يوماً كما كان يحدث سابقاً، ولن يتم إيقاف صرف السلع التموينية حتى يتم البتّ في التظلم».
وأثار حذف عدد من المواطنين من بطاقات التموين الجدل في مصر خلال الشهور الماضية، ما دفع كثيرين للتقدم بتظلمات استجابت الوزارة لعدد كبير منها، وكان يتم إيقاف صرف السلع التموينية قبل البتّ في تظلمه الذي كان يقدم إلكترونياً.
وقال كمال إن «صرف السلع التموينية كان يتوقف فوراً، لكن لم يتم إيقاف صرف الخبز المدعم لمن تم استبعادهم»، مطالباً «كل من لديه تظلم من سبب استبعاده من بطاقات التموين بتقديم التظلم مدعماً بالمستندات اللازمة».
وأكد وزير التموين أن «جميع المديريات ومكاتب التموين ستعمل على تيسير إجراءات التظلم، وستتم إعادة أي شخص تثبت صحة تظلمه»، موجهاً «باستمرار تنفيذ القرار الوزاري الاستثنائي الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي (تكافل وكرامة) و(المعاش الاجتماعي)، وضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج، في إطار التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات».
ووضعت وزارة التموين ضوابط ومحددات لتنقية البطاقات التموينية، تم تنفيذها على 4 مراحل منذ بداية العام الحالي. في المرحلة الأولى تم تنقية البطاقات ممن لديهم سيارات فارهة، أو يتجاوز استهلاك الكهرباء لديهم 1000 كيلووات، أو يدفع رسوماً دراسية للطفل الواحد تصل إلى 30 ألف جنيه، وفي المرحلة الثانية تم حذف من يتجاوز استهلاك الكهرباء 650 كيلووات، أو تبلغ فاتورة هاتفه المحمول 800 جنيه فأكثر، إضافة إلى أصحاب الوظائف العليا، مشيراً إلى أن «المحددات شملت في المرحلة الحالية حذف أعضاء مجلس النواب، وأصحاب الحيازات الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة، ومن يملك سيارتين موديل 2011 وما بعدها، أو سيارة موديل 2015 وما بعدها».
ووفقاً لآليات التظلمات التي وضعتها الوزارة، فعلى المواطن أن يقدم المستندات اللازمة التي تنفي عنه المحدد. الذي تم بسببه حذفه من بطاقة التموين، كمستندات ملكية السيارة، أو فواتير الكهرباء والهاتف، أو مفردات مرتبه، أو إيصالات الرسوم الدراسية.
ويقدم نظام البطاقات دعماً على السلع التموينية لأكثر من 60 مليون شخص، من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 100 مليون.
بدوره، قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، أمس، خلال جلسة بالبرلمان: «إن إجراءات الحماية الاجتماعية تم تنفيذها خلال الفترة الانتقالية، وحدث خلل في بطاقات التموين، وتم تداركه من قبل رئيس الجمهورية»، مؤكداً أن الحكومة تسير على قدم واحدة، وأن المحليات غائبة، رغم أنها «مصنع الديمقراطية» و«البوتقة» لحل مشكلات المجتمع.