مخاوف سوقية واسعة مع أكبر انكماش للصناعة الأميركية في عقد

التضخم يواصل التباطؤ في منطقة اليورو

تفشت موجة من المخاوف في الأسواق العالمية أمس، عقب صدور تقارير تظهر تراجع نشاط القطاع الصناعي الأميركي إلى أسوأ مستوى في أكثر من 10 سنوات، وكذلك نظيره في منطقة اليورو لأقل مستوياتها منذ عام 2012، ما دفع أسواق الأسهم إلى تراجع حاد أمس، بعد بداية مرتفعة للتداولات.
وأظهر تقرير للقطاع الخاص صدر الثلاثاء انكماش قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول)، إلى أضعف مستوياته في أكثر من 10 سنوات، في ظل تدهور أوضاع الشركات بدرجة أكبر، وسط توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
وقال معهد إدارة المشتريات إن مؤشره لأنشطة المصانع الأميركية تراجع إلى 47.8 نقطة، في أدنى قراءة له منذ يونيو (حزيران) عام 2009. وتشير أي قراءة دون الخمسين إلى انكماش قطاع المصانع. وتأتي بيانات سبتمبر بعد تسجيل 49.1 نقطة في أغسطس (آب). وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا قراءة تبلغ 50.1 لشهر سبتمبر.
وفي القارة العجوز، التي تعد رائدة الصناعة الحديثة، أظهر مسح الثلاثاء أن أنشطة المصانع انكمشت في منطقة اليورو بأكبر نسبة في نحو 7 أعوام الشهر الماضي، ما يلمح إلى أنه لن يكون هناك تحسن في أي وقت قريب. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في القطاع الصناعي 45.7 نقطة في سبتمبر (أيلول)، وهي أعلى قليلاً من القراءة الأولية عند 45.6 نقطة، لكنها الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012. كما أنها تقل كثيراً عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو الانكماش.
وهوى مؤشر يقيس الإنتاج ويستخدم في المؤشر المجمع لمديري المشتريات الذي من المقرر صدوره يوم الخميس ويعد مقياساً جيداً لسلامة الاقتصاد إلى 46.1 نقطة من 47.9 نقطة، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، وهو الشهر الثامن له دون مستوى 50 نقطة.
وقال كريس ويليامسون كبير اقتصاديي قطاع الأعمال في «آي إتش إس ماركت»: «صحة قطاع الصناعة في منطقة اليورو تدهورت من سيئ إلى أسوأ في سبتمبر. ومن المرجح أن المستقبل سيشهد ما هو أسوأ مع مزيد من التدهور في المؤشرات المستقبلية خلال الشهر».
وتسببت التقارير في إثارة مخاوف سوقية واسعة النطاق، وبعدما بدأ يوم أمس على مكاسب مدعومة بنظرة متفائلة، تدهورت الأسهم لاحقاً.
ومع بلوغ الساعة 15:05 ت. غ، كان المؤشر داو جونز الصناعي متراجعاً 155.48 نقطة، بما يعادل 0.58 في المائة إلى 26761.35 نقطة، وتدهور المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمعدل 18.34 نقطة أو 0.62 في المائة إلى 2958.40 نقطة، والمؤشر ناسداك المجمع 21.31 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 7978.21 نقطة.
وعلى المسار ذاته، انخفضت أغلب البورصات الأوروبية الكبرى، وانخفض «داكس» الألماني 150.41 نقطة أو 1.21 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 77.61 نقطة أو 1.37 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 46.57 نقطة أو 0.63 في المائة.
وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأميركي الذي يعد ملاذاً آمناً إلى أعلى مستوى، فيما يصل إلى نحو عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات. وترنح اليورو قرب أقل مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار مع صدور بيانات التضخم الأوروبية الضعيفة.
وأفاد التقدير الأولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الثلاثاء، بأن التضخم في منطقة اليورو شهد مزيداً من التباطؤ على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب تراجع أسعار الطاقة، لكن التضخم الأساسي - الذي يستثني مثل هذه المكونات متقلبة الأسعار - ارتفع.
وقال «يوروستات» إن التضخم في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.2 في المائة على أساس شهري في سبتمبر و0.9 في المائة على أساس سنوي، في تباطؤ عن قراءة أغسطس (آب) الماضي التي بلغت واحداً في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ثبات القراءة عند واحد في المائة على أساس سنوي.
ومن أهم أسباب تحقيق رقم دون التوقعات في سبتمبر تراجع أسعار الطاقة بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي.
وتبقى هذه النسبة أدنى بكثير مما حدده البنك المركزي الأوروبي، الذي كان يريد إبقاء نسبة التضخم عند مستوى أدنى بقليل من 2 في المائة، كما أن هذا هو أدنى مستوى للتضخم في منطقة اليورو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 حينما بلغ 0.6 في المائة.
ويمكن تفسير هذا التراجع نتيجة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تشلّ الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الدول المصدرة للسلع مثل ألمانيا. ودخل القطاع الصناعي بألمانيا في مرحلة ركود.
وخلال اجتماع في سبتمبر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة، وأطلق من جديد عملية إعادة شراء الديون، بهدف مساعدة اقتصاد منطقة اليورو، في ظلّ انقسام كبير داخل مجلس حكام المصارف المركزية حول جدوى هذه القرارات.