مخبر «قضية أوكرانيا» قد يمثل أمام الكونغرس للإدلاء بشهادة كاملة

ترمب لوّح باعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب

أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف أن المخبر الذي قدم الشكوى بحق الرئيس دونالد ترمب، سيشهد «قريبا جدا» أمام مجلس النواب، لكن بما يضمن في الوقت نفسه حماية هويته.
في المقابل، واصل ترمب هجومه المضاد على الديمقراطيين للرد على محاولتهم إطلاق إجراءات عزله على خلفية اتصاله الهاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وما اعتبروه محاولة للضغط عليه لفتح تحقيق بحق منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن. ولوّح ترمب في تغريدة له بالقبض على آدم شيف، متهما إياه بالإدلاء بتصريحات زائفة. وكتب ترمب على «تويتر» «أدلى النائب آدم شيف بشكل غير قانوني بتصريح زائف ورهيب، وتظاهر بأنه يدلي بأهم جزء من دعوتي للرئيس الأوكراني، وقرأه بصوت عال أمام الكونغرس والشعب الأميركي. ما قرأه لا علاقة له بما قلته في المكالمة. ألا يجب القبض على الخائن؟».
في هذا الوقت كتب كبير الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي على «تويتر»: «هذه هي أهم الحقائق التي لدينا: لم تكن الشكوى عن المكالمة. لم يطلع وزير العدل على النص قبل التصرف به بناء على شكوى المبلغ عن المخالفة. البيت الأبيض أصدر نسخة مكتوبة تبيّن بوضوح أن الرئيس لم يفعل شيئا من شأنه أن يكون غير قانوني».
وأضاف في تغريدة أخرى: «لو انتظرت رئيسة مجلس النواب 48 ساعة حتى تقرأ النص، لما كان التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون قد مضى إلى الأمام». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طلب في تغريدات سابقة أن يلتقي بنفسه بهذا المخبر أو بمن أبلغه بالمعلومات، قائلا إن من حقه على الأقل معرفة هذا الشخص. وكتب ترمب «على غرار أي أميركي، أستحق أن ألتقي بمن يتهمني وبأي شخص زوده بالمعلومات». وأضاف في تغريدة أخرى محذرا «هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟ عواقب وخيمة».
وتابع في تغريدة لاحقة «الادعاءات الكاذبة لهذا المخبر لا تتوقف. هي في معظمها حول المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، وأنا من جهتي وحفاظا على الشفافية، قمت بنشرها فورا أمام الكونغرس والرأي العام. هذا المخبر لا يعلم شيئا تقريبا، وشكواه من الدرجة الثانية ليست سوى احتيال!».
جاء ذلك بينما أكدت مصادر عدة أن المخبر هو عضو في وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه»، وأكد آدم شيف في مقابلة تلفزيونية الأحد، أن العمل جار لتأمين حضوره أمام مجلس النواب للإدلاء بشهادته من دون أي تنقيح، وأن المجلس ينتظر حصول محامي المخبر على تصريح أمني.
وعلى الرغم من تأكيدات لجنة الاستخبارات وباقي اللجان التي تتولى التحقيق في هذا الملف على حماية هوية المخبر، فإن الشكوك تحيط بإمكانية تأمين شروط الحفاظ على هويته، خصوصا أن شهادته ستكون أمام عدد غير محدد من الأعضاء ومن كلا الحزبين، وبالتالي سيجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على هويته السرية.
وفيما بدا شيف أنه واثق من التأمين قائلا إن شهادة المخبر ستجري في إحدى القاعات المعروفة بـ«قاعات المعلومات الحساسة» المخصصة لمثل هذا النوع من الشهادات، موجودة في أروقة الكونغرس، إلّا أن محاميي المخبر أعربوا عن تحفظهم حول كيفية تأمين وصوله إلى الكونغرس وعدم كشف هويته.
وكان ترمب قد طلب من الرئيس الأوكراني تقديم خدمة أخرى للولايات المتحدة فيما يتعلق بشركة الأمن السيبراني «كراودسترايك» ومقرها الولايات المتحدة، التي حققت في الاختراق الذي تعرض له خادم اللجنة الوطنية الديمقراطية في انتخابات 2016.
وخلص تقرير الشركة إلى أن الاختراق نفذه ضباط المخابرات الروسية، وهو ما تؤكده وكالات الاستخبارات الأميركية وتحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، لكن ترمب شكك مرارا وتكرارا في المشاركة الروسية في اختراق خادم اللجنة الديمقراطية، وقال في مقابلة أجريت معه في أبريل (نيسان) 2017 إن نتائج «كراودسترايك» قد لا تكون ذات صدقية لأن الشركة «مقرها في أوكرانيا»، وهذا غير صحيح لأن الشركة مقرها أميركا.
وفي إطار استراتيجيته للرد على الاتهامات بحقه، كتب ترمب في تغريدات لاحقة «يريد الإعلام المزيف الابتعاد قدر الإمكان عن الصفقات التي أبرمها بايدن مع أوكرانيا والصين. وهو أمر يصعب القيام به! وسائل الإعلام الفاسدة سيئة للغاية بالنسبة لبلدنا! في الواقع، قد تكون وسائل الإعلام أكثر فسادا من بايدن».
وأضاف في تغريدة أخرى «الأمر بسيط جدا! كنت أبحث عن الفساد وكذلك لماذا لا تقدم ألمانيا وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي الكثير لأوكرانيا. لماذا تقدم الولايات المتحدة الأميركية دائما الكثير وترسل الكثير من الأموال لأوكرانيا ودول أخرى؟ بالمناسبة كان البايدن فاسدين!»
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على روسيين قالت إن لهما صلة بوكالة أبحاث إنترنت روسية، وجّه لها المحقق الأميركي الخاص آنذاك روبرت مولر اتهامات بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على دنيس إيجوريفيتش كوزمين وإيغور فلاديميروفيتش، بالإضافة إلى ثلاث شركات وسفينة وثلاث طائرات.