عبد الله يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية قبل صدور النتائج الرسمية

أعلن عبد الله عبد الله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، أمس، فوزه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات.
وقال عبد الله، في مؤتمر صحافي، «ستعلن لجنة الانتخابات المستقلة النتائج، لكننا حصلنا على غالبية الأصوات. لن تجري دورة ثانية». وأوضح عبد الله، الذي ترشّح للرئاسة للمرة الثالثة، بعد خسارته عامي 2009 و2014، أنّ فريقه «سيشكّل الحكومة الجديدة»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى الفور، اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المستقلة حبيب رحمن نانغ، إعلان عبد الله «سابقاً لأوانه». وتابع: «ليس من حق أي مرشح إعلان نفسه فائزاً»، مضيفاً: «بموجب القانون، لجنة الانتخابات المستقلة هي التي تعلن هوية الفائز».
وينطوي إعلان عبد الله، الذي يشارك للمرة الثالثة في انتخابات رئاسية، على مخاطر. وقد أعلن فوزه في حين لم تُعرف بعد نسبة المشاركة، ولا يتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الأولية قبل 19 أكتوبر (تشرين الأول)، والنهائية في 7 نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي الوقت الذي تحدث فيه عبد الله، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان، «أنها تريد من المرشحين التحلي بضبط النفس بانتظار النتائج الأولية والنهائية» للجنة الانتخابية. وقد أعلن أمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني، هو أيضاً فوزه بالقول لإذاعة «صوت أميركا»، إنه «وفقاً لمعلوماتنا صوت 60 إلى 70 في المائة من الأشخاص لفريقنا».
لكنه تراجع عن تصريحاته، مساء أمس، في إعلان متلفز، مؤكداً أن مضمونها تم تحويره، ولا تتعلق سوى بنتائج جزئية، وأعلن لاحقاً أن «وحدها اللجنة الانتخابية لها الحق في إعلان الفائز والخاسر»، داعياً «فرق المرشحين الآخرين إلى احترام خيار الأمة والقانون وقواعد اللعبة».
ورغم العدد الكبير من المرشحين، ينظر إلى الانتخابات الرئاسية على أنها سباق ثنائي بين عبد الله عبد الله والرئيس أشرف غني، وهي رابع انتخابات رئاسية تنظم منذ طرد «طالبان» من السلطة في 2001. ونُظّم الاقتراع دون حوادث أساسية تذكر، لكن مع تسجيل عدد كبير من الهجمات الصغيرة التي قامت بها حركة «طالبان».
ويعد أحد رهانات الاقتراع انتخاب رئيس يتمتع بشرعية كافية، ليصبح المحاور الأساسي في مفاوضات سلام محتملة مع «طالبان». وساهمت المخاوف الأمنية، والأخرى المتعلقة بالتزوير، في تراجع نسبة المشاركة التي لا يتوقع أن تتخطى 30 في المائة.
وأكد محللون مستقلون أن الانتخابات نُظّمت في شروط أفضل لجهة الشفافية والفعالية من سابقاتها. واحتج عبد الله عبد الله على نتائج اقتراع 2014، الذي شابته مخالفات كبرى، وأدّى إلى أزمة دستورية. وبعد تدخّل واشنطن، حصل في نهاية المطاف على منصب رئيس الوزراء، وفق الوكالة الفرنسية.
وذكر المسؤول عن اللجنة الانتخابية، أمس، أن «اللجنة الانتخابية المستقلة ستعلن النتائج الأولية في 19 أكتوبر، ثم ستدرس لجنة الشكاوى تلك التي ستقدم، على أن تعلن النتائج النهائية في 7 نوفمبر بعد معالجة هذه الشكاوى».
والأحد، طلبت السفارة الأميركية في كابل، على حسابها على «تويتر»، من الجميع، «انتظار النتائج التي ستخضع للتدقيق». كما دعت «كل الأطراف إلى احترام تعهداتهم المتعلقة بمدونة السلوك» في الانتخابات.
وتلزم مدونة السلوك، المرشحين، بقبول النتائج التي تتم المصادقة عليها. ودون أن يقدم تفاصيل، أشار عبد الله إلى تقارير ذكرت أنّ «بعض المسؤولين الحكوميين» تدخلوا في العملية الانتخابية، مؤكداً أنّهم «سيلاحقون».
وجاءت تصريحاته بعد انتشار مقاطع فيديو عدة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت موظفين في مراكز الاقتراع يقومون بحشو الصناديق. ودان مرشحون آخرون، مثل زعيم الحرب السابق قلب الدين حكمتيار، حصول مخالفات من دون أن يقدم تفاصيل.
ويحتاج المرشّح للحصول على أكثر من 50 في المائة من الأصوات للفوز من الدورة الأولى، وإلا تجري دورة ثانية بين المرشّحين الحائزين أعلى نسبة من الأصوات في نوفمبر المقبل. والسياسيان خصمان لدودان وسبق أن تنافسا في اقتراع عام 2014 في انتخابات شهدت مخالفات خطيرة، إلى حد أن الولايات المتحدة فرضت على كابل استحداث منصب رئيس السلطة التنفيذية لعبد الله.