كرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، عزمه على تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مهما كلف الأمر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك قبل افتتاح مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر (شمالي غرب) في ظل حالة من الفوضى السياسية في المملكة المتحدة.
كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني، الغارق في الأزمات، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج يوم 31 أكتوبر «سواء باتفاق أو من دونه». وقال جونسون لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»: «يشعر الناس بأن هذا البلد يقترب من لحظة اختيار مهمة، وعلينا أن نستمر وأن نُتم الانسحاب في 31 أكتوبر... سأظل في منصبي وسأنفذ ذلك».
ورداً على سؤال عما إذا كان سيستقيل ليتجنب طلب التأجيل، قال جونسون: «لا. لقد اضطلعت بقيادة الحزب وبلدي خلال فترة صعبة، وسأواصل عملي على ذلك. أعتقد أن هذه هي مسؤوليتي»، كما نقلت وكالة «رويترز».
لكن ثمة عقبات قانونية أمام جونسون، أهمّها ما يصفه بـ«قانون الاستسلام» وهو قانون وافق عليه البرلمان لإجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل الخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع «بروكسل» خلال قمة الاتحاد المقررة يومي 17 و18 أكتوبر المقبل. وأحجم جونسون مجدداً عن توضيح خطته للالتفاف حول هذا القانون والوفاء بتعهده بالخروج، مما يزيد الغموض إزاء أكبر تحول في السياسة التجارية والخارجية لبريطانيا منذ ما يزيد على 40 عاماً.
وكان جونسون تولى رئاسة الحكومة في نهاية يوليو (تموز) الماضي، مؤكداً التزامه بتنفيذ «بريكست» الذي صوت 52 في المائة من البريطانيين لصالحه خلال استفتاء في عام 2016، حتى من دون اتفاق على طريقة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ولم يتراجع رئيس الحكومة عن هذا الموقف، رغم رفض البرلمان استراتيجيته مرات عدة. وفتح جونسون حرباً مع النواب، عادّاً أنهم معارضون لـ«الشعب» الذي يريد الدفاع عنه، ولم يتردد في الإدلاء بتصريحات استفزازية في أغلب الأحيان. ومن المقرر أن يعلن حزب المحافظين عن «موقف حازم وموحد بشأن بريكست» خلال المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، كما أكد لوكالة الصحافة الفرنسية قسطنطين فريزر المحلل من مركز دراسات «تي إس لومبارد».
ويواجه جونسون سلسلة أزمات سياسية وفضائح، أبرزها رفض المحكمة العليا في لندن قراره تعليق أعمال البرلمان واعتبارها ذلك «مُلغىً». كما صوت النواب بشكل عاجل على قانون يلزمه الطلب من المفوضية الأوروبية إرجاء «بريكست» في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وهو ما يرفضه، متهماً إياهم بـ«الاستسلام». وأقصى جونسون من حزب المحافظين 21 نائباً متمرداً ليخسر بذلك أغلبيته في البرلمان، ثم دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة. لكن النواب اعترضوا على ذلك، وقالوا إنهم يفضلون تنظيم انتخابات بعد استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وتعرض جونسون لانتقادات شديدة هذا الأسبوع لاستخدامه عبارات عدائية في مجلس العموم، مثل «تخريب» و«خيانة» و«استسلام»، واتهمه النواب خصوصاً بصب الزيت على النار وتغذية التهديدات التي يتعرضون لها. وأعلن جونسون في حديث لقناة «بي بي سي»: «أعتقد أنه يجب على الجميع أن يهدأوا»، عادّاً أنه هو نفسه مثّل «نموذجاً لضبط النفس». واتهم معارضيه بأنهم يريدون إخفاء نواياهم بمنع «بريكست»، خلف «سحابة كبيرة من الغضب». وقال فريزر إن «مصداقيته (جونسون) تستند إلى خروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ومن الصعب جداً تصور ما يمكن أن يفعله. لذلك سيكون رده الكفاح (...) وتصعيد المواجهة».
وحول استراتيجيته المثيرة للجدل، يرى كريس كورتيس، مدير الأبحاث السياسية في معهد «يوغوف» أن «ما يحاول أن يفعله (جونسون) هو الحصول على أقصى حد من الدعم من الناخبين المؤيدين للخروج»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ويبدو أن استراتيجية جونسون فعالة، فقد تقدم المحافظون بـ11 و12 نقطة أمام العمال، حزب المعارضة الرئيسي، بحسب استطلاعين هذا الأسبوع نشرهما مركزي «يوغوف» و«أوبينيوم».
وفيما يشكل رمزاً للمواجهة السياسية الجارية، يتوقع أن يتجاوز رئيس الوزراء الأربعاء المقبل جلسة المساءلة الأسبوعية التقليدية في مجلس العموم ليلقي بدلاً من ذلك خطاب ختام الجلسات في مؤتمر المحافظين. وسيشكل ذلك خطوة استفزازية للنواب الذين رفضوا منح المحافظين فرصة قصيرة ليتمكنوا من حضور مؤتمرهم العام بالكامل، كما يجري عادة.
ويرى كثير من مراقبي السياسة البريطانية أنه لا مناص من انتخابات في الأشهر المقبلة للخروج من المأزق.
إلى ذلك، يواجه جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي بحقه في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيساً لبلدية لندن بسبب علاقته بسيدة الأعمال الأميركية، جنفير أركوري التي استفادت من تمويل حكومي. وكان جونسون رئيساً لبلدية لندن من 2008 إلى 2016. وتؤكد صحيفة «صنداي تايمز» أنه كان لجونسون علاقة بأركوري، وبأنه لم يعلن عن تضارب مصالح محتمل. ورد جونسون على تلك الاتهامات بالقول: «لقد تم كل شيء كما ينبغي».
