مفوض أوروبي يبحث في واشنطن تعزيز التعاون الأمني

TT

مفوض أوروبي يبحث في واشنطن تعزيز التعاون الأمني

تجرى اليوم الاثنين في واشنطن، محادثات أمنية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل. وقالت إن جوليان كينغ مفوض الاتحاد الأمني، سيلتقي بعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، من بينهم بيتر براون مستشار الأمن الداخلي للولايات المتحدة الأميركية، وناتان سيلز القائم بأعمال وكيل وزارة الأمن الداخلي. وأضافت المفوضية أنه خلال الزيارة، التي تستغرق يومين، حيث يشارك كينغ في المائدة المستديرة للمجلس الأطلسي تحت عنوان «أمن البنية التحتية الرقمية»، وسيلقي كينغ كلمة خلال اللقاء، كما سيشارك في ندوة في مركز ويلسون حول حالة عدم السلام، وسيتحدث عن استجابة الاتحاد الأوروبي للتهديدات المختلطة. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تتبع تمويل الإرهاب، يواصل تحقيق نتائج إيجابية. وأشار البيان إلى أكثر من 70 ألف حالة جرى التحقيق فيها خلال الفترة ما بين 2016 و2018 وكان بعضها فعالا في إجراء التحقيقات المتعلقة بالهجمات الإرهابية على أراضي الاتحاد الأوروبي بما في ذلك التي وقعت في استوكهولم وبرشلونة وغيرهما. وقال البيان إن المفوضية راضية عن نتائج التعاون بين الجانبين الأوروبي والأميركي، في إطار برنامج تتبع تمويل الإرهاب، وكذلك الضمانات والضوابط الأساسية، مثل حماية البيانات، وهي أمور ما زالت تنفذ بشكل صحيح. واعتبر البيان أن الإطار المتفق عليه لتتبع تمويل الإرهاب أداة أساسية، لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب لتحديد وتعقب الإرهابيين وشبكات دعمهم في جميع أنحاء العالم.
ولمح البيان إلى استخدام دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، لهذه الآلية بشكل متزايد وارتفع عدد الحالات، التي جرى تتبعها بين عامي 2016 إلى 2018 لما يقرب من 71 ألف حالة، مقارنة مع ما يقرب من 9 آلاف حالة في الفترة التي شملها التقرير السابق
وحول التنسيق والمحادثات الأمنية الأوروبية الأميركية، أفاد مسؤول داخل المفوضية الأوروبية في بروكسل، بأن اجتماعا أمنيا رفيع المستوى بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي قد انعقد أواخر يوليو (تموز) الماضي باستضافة المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كروشوف وبحضور 130 مشاركا، وتبادلوا أفضل الممارسات حول كيفية الاستفادة المثلى من المعلومات التي يتم جمعها من ساحات القتال في سوريا والعراق من أجل تحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضمان أفضل الطرق لكشفهم ومقاضاتهم. وقالت توفيه أرنست، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتري أفراموبولوس، في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال حول هذا الصدد، إن الاجتماع الذي انعقد «في بروكسل، جاء في صورة ثلاث ورشات عمل، الأولى حول جمع معلومات من ساحة المعارك من دول أخرى غير مشاركة في هذا الاجتماع ببروكسل، والثانية حول استخدام المعلومات التي ستتوفر من ساحات القتال، لكي تستخدم في التحقيقات والمحاكمات، وثالثا تبادل معلومات قادمة من ساحات القتال لأغراض مراقبة الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية».
وفي إطار عمل الاتحاد الأوروبي على زيادة مساحة التعاون الأمني في إطار مكافحة الإرهاب نهاية الأسبوع الماضي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها «طلبت الضوء الأخضر من المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، لبدء مفاوضات، للتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان، للسماح بنقل واستخدام سجل أسماء وبيانات الركاب، في إطار منع ومكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة عبر الحدود».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.