تحذير سعودي من موقع إلكتروني يصدر تأشيرات سياحية تركية مزورة

يتصيد السياح الخليجيين بالنصب والاحتيال وبسعر مرتفع

تحذير سعودي من موقع إلكتروني يصدر تأشيرات سياحية تركية مزورة
TT

تحذير سعودي من موقع إلكتروني يصدر تأشيرات سياحية تركية مزورة

تحذير سعودي من موقع إلكتروني يصدر تأشيرات سياحية تركية مزورة

حذرت وزارة الخارجية السعودية، أمس، المواطنين السعوديين من التعامل مع موقع إلكتروني تركي مزور، يمارس عمليات النصب والاحتيال على السياح بشكل عام، والسياح السعوديين بشكل خاص.
وأكد السفير أسامة النقلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرى رصد الموقع الإلكتروني المزور، وبناء عليه أبلغنا الحكومة التركية، التي بدورها ستتحرك لإيقاف هذا الموقع بالطرق القانونية.
ويأتي تحذير الخارجية السعودية وإيضاح المتحدث الرسمي باسمها، بعد أن تعرض عدد من المسافرين السياح الخليجيين عامة والسعوديين خاصة لعمليات نصب واحتيال متقنة من قبل موقع تركي إلكتروني، يحمل نفس اسم ومحتويات موقع إصدار التأشيرات السياحية التركي. ويحتوي الموقع التركي المزور علی نموذج إلكتروني لإصدار التأشيرات (الفيزا) السياحية، بنفس الخطوات والإجراءات التي يحتويها الموقع الأصلي، لكن بسعر مختلف، إذ يبلغ سعر التأشيرة في الموقع المزور 99 دولارا، بزيادة تبلغ 39 دولارا عن سعر التأشيرة في الموقع الأصلي. ومن بين الحالات التي تعرضت للنصب والاحتيال سعودي يدعى مشعل التركي، وصف نفسه بأنه ضحية من ضحايا الموقع المزور. وقال التركي إنه بحث عن طريق الإنترنت عن موقع إصدار التأشيرات السياحية التركية ووجد الموقع المزور وهو «http://cheapturkeyvisa.com/index.html».
وأضاف أنه باشر تعبئة نماذج إلكترونية له ولعائلته، وسدد 99 دولارا لكل تأشيرة، وبعد اكتمال عملية التسجيل أبلغه الموقع بجاهزية التأشيرات خلال يومين كحد أقصی، وبعد حصوله علی التأشيرات عبر البريد الإلكتروني ووصوله إلی مطار إسطنبول، فوجئ بعدم قبول التأشيرات لأنها مزورة وغير صحيحة، حيث طلب منه شراء تأشيرات جديدة من المطار ليتمكن من الدخول. وأوضح أسامة نقلي، المتحدث باسم وزارة الخارجية السعودية، قائلا «تظهر - للأسف الشديد - بعض هذه المواقع الزائفة التي تهدف إلى النصب والاحتيال، وليس من الضروري أن تنطلق هذه المواقع من داخل السعودية، بل من خارجها، مستغلة الفضاء الإلكتروني لتحقيق مآربها». وفي هذه الحالة تحديدا، أكد النقلي ضرورة مخاطبة الحكومة التركية، داعيا المواطن المتضرر إلى تقديم ما لديه من بيانات، متسائلا عن الطريقة التي دخل بها المواطن للموقع المزور.
وذهب إلى أنه «في أغلب الظن أن المواطن لم يسلك الطريق الصحيح من خلال موقع السفارة التركية، باعتبارها دولة السيادة على تأشيراتها، أو وكالات السفر المخولة من قبل السفارة التركية على سبيل المثال». وركز على أن دور وزارة الخارجية بحث الأمر مع السلطات التركية «وعلى المتضرر التقدم للسفارة أو القنصلية في حال وجوده في تركيا أو لنا في الوزارة، كما أننا نقوم – أيضا - بمخاطبة جهات الاختصاص بالدولة لحجب مثل هذه المواقع – فورا - حال التعرف عليها». وقال «ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على المواطنين الكرام بالحرص على زيارة المواقع الرسمية والموثقة للبعثات الأجنبية، والابتعاد عن مثل هذه المواقع المشبوهة التي تحرص دائما على تقديم عروض إغرائية وهمية وغير موجودة على أرض الواقع».



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.