السعودية تعزز حماية القيم بتطبيق لائحة «المحافظة على الذوق العام»

19 مخالفة تعرّض مرتكبها لغرامات تصل إلى 800 دولار

سياح أجانب خلال زيارتهم لمنطقة العلا شمال غرب السعودية (واس)

أعلنت السعودية أول من أمس، البدء بتطبيق لائحة «الذوق العام» والذي يرمي إلى تعزيز المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي، ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يرتكب سلوكيات لا تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته.
وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقَب مرتكبها بغرامات مالية تتراوح قيمتها بين 13.3 و800 دولار (50 ريالاً إلى 3 آلاف ريال سعودي)، تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وحددت اللائحة التي أصدر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بها أن المخوّل بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة فقط.
ويأتي التطبيق مع التطور في القرارات السعودية، كان آخرها إعلان تطبيق التأشيرة الإلكترونية أمام السياح الراغبين في زيارة السعودية.
ويهدف تطبيق لائحة حماية الذوق العام إلى احترام حريات الآخرين، ومراعاة خصوصيات الناس، وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام لهم، ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة وجميع الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية.
وجاء في اللائحة التي نشرتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على موقعها الخاص للتقديم على التأشيرة السياحية بعدة لغات، أن أقل غرامة مالية حُددت بمبلغ 50 ريالاً (الدولار = 3.75 ريال) لمخالفة تخطي طوابير الانتظار في الأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهات المعنية، فيما تتضاعف القيمة لتصل إلى 100 ريال في حال تكرارها.
وحددت قيمة 100 ريال غرامة لـ10 مخالفات منها: عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قِبل مالكها، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة حسب طبيعة كل مكان، وارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم وأيضاً الملابس التي تحمل عبارات أو صوراً أو أشكالاً تخدش الحياء أو الذوق العام، واستخدام الليزر في الأماكن العامة، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها، كما عدّت اللائحة وضع العبارات أو الصور على وسائل النقل التي فيها إثارة للعنصرية أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية مخالفة، وأيضاً وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق وغير الأماكن المخصصة مخالفة تتضاعف قيمتها في حال تكرارها.
وجاء في لائحة المحافظة على الذوق العام تحديد قيمة 200 ريال لمخالفة إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما حددت قيمة 500 ريال لأربعة أنواع من المخالفات: رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية من دون موافقة مسبقة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وأيضاً ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صوراً أو أشكالاً فيها إثارة للعنصرية أو النعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية.
من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» المستشار القانوني إبراهيم الأبادي، أن لائحة مخالفات الذوق العام نظّمت ظهور الشخص للعامة، من حيث اللباس والتصرفات والسلوكيات، لافتاً إلى أن المخالفات التي وردت في اللائحة كانت من قبل تسيء للمجتمع ولا يوجد نظام أو جهة تستطيع التعامل معها بطريقة قانونية للحد منها في حال بدرت من شخص أو اشتكى منها آخر.
وأشار إلى أن ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة حسب طبيعة كل مكان، وتكون قواعد اللباس في الأماكن العامة لزوار السعودية وفق النموذج المعدّ لهذا الغرض والتي تصل غرامتها إلى 100 ريال، وهي المخالفة الوحيدة التي تخص الزوار من خارج المملكة والتي جاءت لتوضح أن السيدات زائرات المملكة غير مجبرات على ارتداء اللباس السائد وهو «العباءة» ولكن عليهن ارتداء ملابس محتشمة، وحددت قواعد معينة لهذا اللباس.
فيما غلًظت اللائحة قيمة الغرامة لتصل إلى 1000 ريال لمخالفة تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وأيضاً تصوير الأشخاص أو الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون استئذانهم، وحددت 3000 ريال لمخالفة التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفاً ذا طبيعة جنسية، تتضاعف أيضاً كمثيلاتها من المخالفات سابقة الذكر في حال تكرارها.
وأوضحت اللائحة أنه لا يجوز إيقاع عقوبة على أي سلوك لم يُنصّ عليه في جدول المخالفات، فيما تجب على كل مخالف تغطية تكاليف إصلاح وإزالة الأضرار الناجمة عن أيٍّ من المخالفات، كما يحق لكل متضرر من المخالفة المطالبة بحقه الخاص، وفي حال تعدد مرتكبي المخالفة يتم إيقاع الغرامة المقررة على كل مخالف على حدة، أما في حال تعدد المخالفة يعاقَب المخالف بالغرامة المقررة عن كل مخالفة وفق هذه اللائحة. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية بناءً على هذه اللائحة التظلم أمام دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.