دمشق تتهم أنقرة بدعم «النصرة» وترفض «المنطقة الآمنة»

مصر تطالب بمحاسبة «دول راعية للإرهاب» في سوريا... وحزب تركي يطالب بإعادة العلاقة مع الأسد

جندي سوري يراقب متطوعين يزيلون أنقاض أبنية مهدمة في السوق القديمة بمدينة حلب أول من أمس (أ.ب)
جندي سوري يراقب متطوعين يزيلون أنقاض أبنية مهدمة في السوق القديمة بمدينة حلب أول من أمس (أ.ب)
TT

دمشق تتهم أنقرة بدعم «النصرة» وترفض «المنطقة الآمنة»

جندي سوري يراقب متطوعين يزيلون أنقاض أبنية مهدمة في السوق القديمة بمدينة حلب أول من أمس (أ.ب)
جندي سوري يراقب متطوعين يزيلون أنقاض أبنية مهدمة في السوق القديمة بمدينة حلب أول من أمس (أ.ب)

شن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، هجوماً على الحكومة التركية واتهمها بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب «تفاهمات آستانة» و«اتفاق سوتشي»، والاستمرار بدعم «جبهة النصرة» في إدلب بشمال غربي سوريا.
وقال المعلم في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، «إن محافظة إدلب باتت تشكل أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم»، متسائلاً: «هل ستتخلى أي دولة في حال كانت تعاني مثل هذا الوضع عن حقها وواجبها في حماية شعبها وفي تحرير منطقة ما فيها من الإرهاب». ونقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، «إن سوريا تعاملت بإيجابية مع مبادرات حل الوضع في إدلب، ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ أملاً في أن يسهم ذلك في استكمال عملية القضاء على الإرهاب فيها»، في إشارة إلى هجوم شنته قوات النظام السوري، بدعم من روسيا، لطرد جماعات متشددة تتخذ من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي قاعدة أساسية لها.
وقال المعلم «إن النظام التركي لم ينفذ التزاماته بموجب تفاهمات آستانة واتفاق سوتشي، واستمر بدعم تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي الذي سيطر على معظم مساحة إدلب، ويستميت مدعوماً من دول غربية في حماية التنظيمات الإرهابية في إدلب». واعتبر «أن الولايات المتحدة وتركيا تواصلان وجودهما العسكري غير الشرعي في شمال سوريا، ووصل بهما الأمر إلى الإعلان عن اتفاق لإقامة ما تسمى (منطقة آمنة) داخل الأراضي السورية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة».
وتابع، حسب ما أوردت «سانا»، «أي قوات أجنبية تنتشر على الأراضي السورية، دون موافقة الدولة السورية، هي قوات احتلال، ولنا الحق في اتخاذ الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي لإخراجها».
كما شن المعلم هجوماً عنيفاً على «قوات سوريا الديمقراطية»، واتهمها بممارسات «إجرامية وقمعية بحق أهالي محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب مدعومة من الولايات المتحدة».
وحول المبادئ الناظمة لتشكيل لجنة مناقشة الدستور، أوضح المعلم أنه «تم الاتفاق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (غير بيدرسون) أن تكون العملية بقيادة وملكية سورية على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي مع الالتزام بعدم المساس بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، وألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة وتوصياتها».
وعن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قال المعلم: «الأبواب مفتوحة أمام جميع اللاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم، ونحن كدولة نقدم للراغبين بالعودة منهم كل التسهيلات التي يحتاجونها، ونعمل على إعادة بناء وتأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية في مناطقهم التي تم تحريرها من الإرهاب، ولكن العرقلة تأتي من الدول الغربية، وبعض الدول المستضيفة للاجئين». وجدد المعلم، حسب «سانا»، «وقوف سوريا وتضامنها الكامل» مع إيران «في وجه الإجراءات الأميركية غير المسؤولة تجاهها».
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، على «أهمية العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق وجودهم وبخاصة في منطقة إدلب»، مشدداً في الوقت نفسه على «حتمية عدم التهاون في محاسبة الدول الإقليمية الراعية والداعمة للجماعات الإرهابية في سوريا».
جاءت تصريحات شكري، في أثناء لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن شكري «أكد خلال اللقاء حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم لجهود تسوية الأزمة السورية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مُستعرضاً مُحددات الموقف المصري تجاه تطورات الوضع السوري».
كما أعرب شكري عن «ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخراً نتيجة الجهود المستمرة والمُقدّرة للمبعوث الأممي في هذا الشأن»، مشدداً على «أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن، جنباً إلى جنب مع تكثيف الجهود على بقية عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254».
وفي أنقرة، أفيد أمس بأن مروحيات تركية وأميركية نفّذت طلعة جوية سابعة مشتركة في أجواء شمال سوريا في إطار أنشطة المرحلة الأولى من إنشاء «المنطقة الآمنة» المقترحة في شرق الفرات.
وأقلعت مروحيتان تابعتان لسلاح الجو التركي وأخريان للقوات الأميركية، من قضاء أكتشا قلعة في شانلي أورفا (جنوب تركيا)، نحو الجانب السوري من الحدود، وعادت المروحيتان التركيتان إلى مقر مركز العمليات المشتركة التركي - الأميركي بعد انتهاء الطلعة الجوية.
وسبق أن نفّذ الجانبان التركي والأميركي 6 طلعات مشتركة بالمروحيات، ودوريتين بريتين، في إطار جهود تأسيس المنطقة الآمنة، التي لا تزال تثير تباينات في مواقف البلدين.
وواصل الجانب التركي إطلاق تصريحات متناقضة بشأن المنطقة الآمنة وعدم التزام واشنطن بما اتُّفق عليه، فبعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن اتفاق المنطقة الآمنة يسير وفق الجدول الزمني المحدد، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن بلاده غير راضية بما تم الوصول إليه مع الأميركيين في شأنها. وأضاف، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، أن هدف تركيا من المنطقة الآمنة يتمثل في إخراج من سمّاهم «الإرهابيين»، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، لافتاً إلى وجود تعهدات أميركية يجب الالتزام بها، مع وجوب تقديم المساعدة للراغبين في العودة إلى سوريا بعد تشكيل المنطقة الآمنة.
في سياق موازٍ، عقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، مؤتمراً دولياً أمس، حول سوريا بعنوان «الباب المفتوح إلى السلام في سوريا» ناقش قضية اللاجئين السوريين والوضع الراهن في سوريا، والتطورات في إدلب، والطرق السياسية لإنهاء الصراع في والسياسة التركية تجاه الملف السوري، وسط دعوات إلى إعادة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وشارك في المؤتمر دبلوماسيون وأكاديميون وصحافيون ومختصون من 22 دولة و30 ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني السورية والأجنبية.
ووجّه الحزب دعوات إلى مسؤولين وممثلين عن النظام السوري فضلاً عن بعض المؤيدين له بالإضافة إلى ناشطين في المعارضة السورية في تركيا، ولم يشارك في المؤتمر أي ممثل رسمي عن النظام السوري، رغم تقارير أشارت إلى مشاركة عضو القيادة القطرية لحزب البعث السوري، خلف المفتاح، الذي سبق وأكد تلقيه دعوة للمشاركة في المؤتمر.
ورفضت وزارة الخارجية التركية منح تأشيرات دخول للشخصيات القريبة من النظام أو ممثليه لحضور المؤتمر.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ولي أغبابا، إن بعض المشاركين القادمين من دمشق لم يتمكنوا من الحضور بسبب مشكلات في الحصول على التأشيرات.
وهاجم أغبابا سياسات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان تجاه الأزمة السورية، قائلاً إن الحكومة التركية لو استمعت إلى توصيات حزبه لما انهارت هياكل المؤسسات في سوريا، و«لم نكن قد وصلنا إلى الوضع الحالي». ولفت إلى أن الدمار الناجم عن «السياسات الخاطئة لا يمكن أن يعرقل إمكانية العيش بسلام مع سوريا، نحن نرى أن الشعب السوري وحده هو الذي يستطيع تقرير مستقبل سوريا».
وأوضح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في كلمة في افتتاح المؤتمر، أن اللاجئين السوريين لا يؤمنون بهذه الحرب، وقد أتوا إلى تركيا لبناء مستقبل لهم، «لكن هناك بعض السياسيين يفضلون الحرب والنار، من المؤسف أننا لم نقم بجلب اللاجئين من بلد صديق فحسب، بل جلبناهم إلى هنا وتركناهم».
ولفت إمام أوغلو إلى أن السوريين يواجهون الكراهية في كل دول العالم، خصوصاً في أوروبا، وأن على بلاده تقبّل السوريين وحل أزمتهم. وأكد أن الوضع الإنساني للسوريين في تركيا سيئ وتجب معالجته.
وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بإقامة علاقات صداقة مع سوريا في ظل نظامها الحالي، قائلاً: «أنا رئيس حزب سياسي أريد إقامة علاقات صداقة مع سوريا، حدودنا مع سوريا هي الأطول، تركيا كانت لديها القدرة على إخماد الحريق الحاصل في سوريا، وكانت لها سمعة طيبة، لكنها وبسبب السياسات الخاطئة أسهمت في إشعال الحريق مع جيراننا».
وأكد أن بداية الحل تكمن في فتح الطريق بين دمشق وأنقرة، واتخاذ سياسة جديدة في سوريا، مِن أجل تحقيق السلام وعودة السوريين.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.