ربع مجندات «داعش» فرنسيات

10 % من قوات التنظيم المتطرف فتيات غربيات يرغبن في الزواج

مقاتلات غربيات في صفوف المتطرفين
مقاتلات غربيات في صفوف المتطرفين
TT

ربع مجندات «داعش» فرنسيات

مقاتلات غربيات في صفوف المتطرفين
مقاتلات غربيات في صفوف المتطرفين

قالت مصادر بريطانية إن مئات النساء والفتيات يغادرن بيوتهن في الدول الغربية للانضمام إلى المسلحين التكفيريين في الشرق الأوسط، مما تسبب في قلق متزايد لدى الدول الساعية لمكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، في عددها الصادر أمس.
وحسب التقرير المنشور، فإن هناك فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 أو 15 عاما يسافرن إلى سوريا للزواج من المسلحين، والانضمام إلى مجتمعاتهم، في حين أن عددا قليلا منهن يحملن السلاح ليقاتلن، مشيرا إلى أنه يجري تجنيد كثير من النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي إشارة لافتة، تذكر الصحيفة أن 10 في المائة من النساء والفتيات اللاتي يقمن روابط مع الجماعات المتطرفة، هن من أولئك اللاتي يتركن أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا. وتضيف أن لفرنسا العدد الأكبر من المجندات؛ «إذ يبلغ عدد النساء الفرنسيات نحو 25 في المائة من مجموع النساء الغربيات اللاتي انضممن إلى المتطرفين».
بدوره، قال الرئيس السابق للأمن الفرنسي لويس كابريولي إنه في معظم الحالات يبدو أن النساء والفتيات قد غادرن منازلهن للزواج من المسلحين، مشيرا إلى أنه يجري تجنيدهن وفق فكرة ضرورة وجود أطفال للجهاديين لمواصلة انتشار الإسلام، وفي حال قتل زوجها، فإنها ستعطى اسم زوجة شهيد».
ويؤكد خبراء في مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة أنه قد انضمت نحو 50 فتاة وامرأة بريطانية إلى «داعش»، بينهن 10 سافرن إلى سوريا للقتال. ويعتقد الخبراء أن «هؤلاء النسوة البريطانيات موجودات في مدينة الرقة السورية».
وقالت المراسلة هارييت شيروود إن الزواج يدفع مئات الفتيات الغربيات للالتحاق بجهاديي «داعش»، موضحة أن «الزواج يعد أحد أساليب التجنيد لدى التنظيم فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي». وأضافت أن النساء والفتيات صغيرات السن يشكلن نحو 10 في المائة من أولئك الغربيين الذين يتركون أوطانهم للانضمام للكتائب الجهادية في سوريا والعراق، خاصة (داعش)».
وفي فرنسا أكبر عدد من الجهاديات، حيث إن 25 في المائة من المجندات يأتين من فرنسا، بينما هناك نحو 60 فتاة فرنسية يفكرن في الانضمام للكتائب الجهادية».
وقال لويس كابريولي، الرئيس السابق للأمن الفرنسي: «في معظم الحالات تغادر الفتيات للزواج من جهاديين، وتسيطر عليهن فكرة دعم المجاهدين وإنجاب أطفال لاستمرار الحرب ونشر الإسلام»، موضحا أنه في حال قتل الزوج فإنهن يعاملن معاملة أرملة شهيد.
وأوضحت مراسلة الصحيفة في باريس أن وزير الداخلية الفرنسي برنارد غازينيفو أكد أنه «جرى اعتقال 5 أشخاص في فرنسا على خلفية انتمائهم إلى خلية متخصصة في تجنيد فتيات فرنسيات وسط فرنسا». وعن بريطانيا، قالت المراسلة إن الخبراء البريطانيين في شؤون الإرهاب يعتقدون أن نحو 50 بريطانية انضممن إلى تنظيم «داعش»، وأن «10 في المائة منهن سافرن إلى سوريا للقتال، ويتمركزن في مدينة الرقة معقل التنظيم».
وحدد الباحثون في المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة «كينغز كولديدج» أن الفئة العمرية للفتيات اللاتي يلتحقن بالتنظيم تتراوح بين 16 و24، وأن العديد منهن خريجات جامعات جديدات تركن وراءهن عائلاتهن، مؤكدين أن هناك اتجاها متزايدا بين المراهقين للتطرف والذهاب للشرق الأوسط. ونقلت المراسلة قول مسؤول كبير في الاستخبارات الأميركية: «واشنطن لا تملك بيانات حاليا عن الفتيات المنضمات لعناصر (داعش)». وقال: «ليست لدينا أرقام محددة لعدد النساء المشاركات في القتال». ووصف خبير في مكافحة الإرهاب في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ديفيد جراتيستين، سفر النساء للانضمام لـ«داعش» بأنه «ليس وباء، لكنه مقلق بعض الشيء».
وحدد باحثون في المركز الدولي لدراسة التطرف في «كينغز كوليدج» بلندن، أن أعمار الفتيات تتراوح في الأساس بين 16 و24 عاما، والعديد منهن خريجات جامعيات، وأنهن يتركن وراءهن عائلاتهن في بلدانهن الأصلية. وتركت ما لا يقل عن 40 فتاة ألمانيا للانضمام إلى «داعش» في سوريا والعراق، ويبدو أن هناك اتجاها متزايدا لدى المراهقين للتطرف والسفر إلى منطقة الشرق الأوسط دون إذن آبائهم.
من جانبه، قال هانز جورج ماسين، رئيس المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، لصحيفة «راينش بوست»: «أصغر الفتيات كان يبلغ عمرها 12 عاما»، مضيفا: «غادرت 4 فتيات قاصرات وهن لديهن فكرة رومانسية عن الزواج من الجهاديين، وتزوجن من المقاتلين من الشباب ممن تعرفن عليهم عبر الإنترنت».
من جهته، لفت هاينز غارتنر، مدير المعهد النمساوي للسياسة الدولية، إلى أن قصة الفتاتين الصديقتين المراهقتين سمرا كينوفيتس (16 عاما) وسابينا سيلموفيتش (15 عاما)، اللتين هربتا من منزليهما في فيينا للالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا، ربما تمثل «مجرد الرأس من جبل الجليد». وتشير التقديرات إلى مغادرة 14 من النساء والفتيات للنمسا من أجل القتال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقا لما صرحت به وزارة الداخلية.
وفي باريس، كانت نورا البعثي، طالبة فرنسية عادية، تطمح إلى أن تصبح طبيبة. كانت في الخامسة عشرة من عمرها، ولكنها كانت تبدو أصغر من عمرها الحقيقي.. فتاة نحيلة مبتسمة، وترتدي الجينز. عندما غادرت نورا منزل عائلتها في مدينة أفينيون جنوب فرنسا في صباح أحد الأيام في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع حقيبتها المدرسية، لم يكن هناك شيء غريب في الأمر، وعندما انتهى اليوم الدراسي، لم تعد نورا إلى منزلها، ولكنها ركبت القطار متجهة إلى باريس، وسحبت مبلغا قدره 550 جنيه إسترليني (ما يعادل 430 دولارا) من حساب التوفير الخاص بها، وقامت بتغيير هاتفها الجوال بحيث لا يمكن تعقبها. واستقلت الطائرة المتجهة إلى إسطنبول، ومن هناك خاضت رحلة داخلية ثانية إلى الحدود السورية. وفي أفينيون قدم والداها، وهما مسلمان ولكنهما ليسا متشددين، بلاغا للشرطة بفقدانها.
وبحث عنها شقيقها الأكبر فؤاد، في المستشفيات المحلية، مقتنعا بتعرضها لحادث، وقام بتفتيش غرفة نومها، وفحص حسابها على «فيسبوك» بحثا عن أدلة تساعده. لم يكن هناك شيء سوى حجابها، الذي بدأت ارتداءه منذ بضعة أشهر، في خزانة الملابس.
واتضح الأمر حول سبب اختفاء نورا فقط عندما سأل فؤاد أصدقاءها المقربين في المدرسة. واكتشفت عائلتها، بحسب الـ«غارديان»، أنها أنشأت حسابا آخر لها على «فيسبوك»، كانت تتواصل من خلاله مع «أشخاص معنيين بتجنيد جهاديين» في منطقة باريس، وأنها كانت تنشر فيديوهات عن سيدات يدعين إلى التجنيد والذهاب إلى سوريا. وتظهر في إحدى الصور، سيدة محجبة بالكامل، تلوح كلاشنيكوف، مع تعليق يشرح الصورة: «نعم للقتال! بسم الله» في فرنسا.
وبدأت نورا تتحدث عن ارتداء الحجاب الكامل ومساعدة الجرحى في سوريا، لا سيما الأطفال؛ وقبل اختفائها بفترة وجيزة، طلبت من والديها جواز السفر الخاص بها، مدعية أنها فقدت بطاقة هويتها.
ولكن لم يكن أحد في عائلة البعثي يتخيل أنها تعتزم الهرب لخوض القتال. وفي هذا السياق، قال فؤاد: «لم نكن نتصور على الإطلاق ما حدث».
وعقب 3 أيام من اختفائها، اتصلت نورا بعائلتها، وتتبعت الشرطة المكالمات إلى الحدود التركية - السورية. وأوضحت نورا لعائلتها أنها بخير، وأنها تأكل جيدا، وتشعر بالسعادة، وأنها لا ترغب بالعودة إلى فرنسا. كما أرسلت أيضا رسالة نصية إلى شقيقها (فؤاد) تقول فيها إنها وصلت إلى حلب، سوريا، وإنها «تفضل أن تبقى هناك». وتلقت العائلة اتصالين هاتفيين آخرين؛ أحدهما من رجل يتحدث العربية، والثاني من رجل يتحدث الفرنسية. وكان المتصل يطلب منهم موافقتهم على الزواج من نورا، الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب والديها.
وقرر فؤاد الذهاب إلى سوريا لإنقاذ شقيقته، ولكن جرت إعادته عند الحدود التركية. وبينما كان هناك، تلقى مكالمة هاتفية من نورا؛ حيث وصفت له - في محادثة قصيرة - كيف تعلمت إطلاق النار، ولكنها وعدته بأنها لن تنخرط في القتال.



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.