لندن ترصد ميزانية طوارئ لـ«بريكست» دون اتفاق

جولة جديدة من المحادثات في بروكسل لم تحقق تقدماً

ناشطون من حزب بريكست المناهض لأوروبا يتظاهرون اليوم في لندن (إ.ب.أ)

تعتزم الحكومة البريطانية تخصيص 16.6 مليار جنيه استرليني لمواجهة الوضع في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» دون اتفاق، كما أوردن وكالة الأنباء الألمانية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير المال البريطاني ساجد جاويد لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية ليل أمس (الجمعة)، موضحاً فيها أنه من المنتظر أن تحصل شركات ومعاهد ومنظمات خيرية على 4.3 مليار جنيه العام المقبل، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل. واعترف بإمكان حدوث «بعض الاضطرابات» في حال خروج بلاده من التكتل الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مستدركاً أن ذلك سيكون أقل سوءاً من عدم الخروج على الإطلاق.
وأعرب جاويد عن تخوفه من حدوث تمزق دائم في المجتمع إذا لم يحصل الخروج، معتبراً أن «بريكست» الذي صوت له البريطانيون في استفتاء عام 2016، سيوحّد البلاد مجدداً.
ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، دون اتفاق إذا لزم الأمر، على الرغم من وجود قانون جديد يحظّر هذه الخطوة.
وعموماً، تضاءلت الآمال بإمكان التوصل إلى اتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي بعد لقاء كبير المفاوضين الأوروبيين في الملف ميشال بارنييه، أمس في بروكسل، مسؤولَين كبيرَين من بريطانيا وآيرلندا في جولة محادثات جديدة لم تحقق تقدما.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في الاتحاد أن وزير «بريكست» البريطاني ستيفن باركلي لم يقدم في اللقاء أي اقتراح لنص بديل من الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد.
وعقب المحادثات مع بارنييه، قال نائب رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون كوفيني: «أعتقد أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة بين الجانبين، وبانتظار إعداد مقترح جدي ومكتوب يمكن أن يشكل أساسا لمفاوضات، ستبقى الثغرات الكبيرة الموجودة حاليا قائمة».
في المقابل، اعتمد باركلي لهجة أكثر تفاؤلا بعد اللقاء مع بارنييه لكنه لم يشر إلى تحقيق تقدم ملموس. وقال: «أعتقد أن الطريق لا يزال طويلا. أعتقد أن ساعة الحقيقة في هذه المفاوضات اقتربت، وسنرى ما إذا كانت الإرادة السياسية متوافرة لدى الجانبين».
وبعد لقائه كوفيني وبعده باركلي كلاً على حدة في مقر الاتحاد الأوروبي، أعاد بارنييه التذكير بموقف الاتحاد، و«شدد على ضرورة إيجاد حل عملاني في اتفاق الانسحاب لتجنّب قيام حدود فعلية في الجزيرة الآيرلندية، وحماية اقتصاد الجزيرة ككل والسوق الموحّدة»، كما ورد في بيان للاتحاد.
ويأتي ذلك في وقت يصر جونسون على إلغاء بند «شبكة الأمان» الذي كانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قد وافقت عليه لضمان عدم قيام أي حدود فعلية بين آيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وآيرلندا الشمالية التابعة للأراضي البريطانية. إلا أن جونسون والنواب المؤيدين لـ«بريكست» يرون أن هذا البند سيمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة لأنها ستبقى خاضعة للقوانين الأوروبية.
وقال باركلي في هذا الشأن بعد لقاء بروكسل: «كنت شديد الوضوح خلال المفاوضات مع ميشال بارنييه وتاسك فورس 50 (المجموعة المكلّفة من بروكسل التفاوض حول آلية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي): يجب التخلي عن شبكة الأمان. وبوجود نوايا حسنة لدى الجانبين يمكن التوصل إلى اتفاق».
من جهتها، قالت المتحدّثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندرييفا إن الجانب الأوروبي يعمل ليلاً ونهاراً من أجل الاتفاق، مشيرة إلى أنه «كلّما تحقّق تقدّم أكبر قبل انعقاد القمة الأوروبية (في 17 أكتوبر) كان ذلك أفضل».