زكا: إيران أفرجت عني بصفقة أميركية وتسليمي لـ«حزب الله» كان مجرد تمثيلية

قال إن العقوبات أفضل الطرق للضغط على نظام الحكم في طهران

نزار زكا (الشرق الأوسط)
نزار زكا (الشرق الأوسط)
TT

زكا: إيران أفرجت عني بصفقة أميركية وتسليمي لـ«حزب الله» كان مجرد تمثيلية

نزار زكا (الشرق الأوسط)
نزار زكا (الشرق الأوسط)

نفى نزار زكا اللبناني المفرج عنه من سجون إيران تدخل حزب الله في الإفراج عنه مشيرا إلى أن إيران عمدت إلى تسليمه لحزب الله والرئيس اللبناني ميشال عون بغرض «حفظ ماء الوجه» لكي لا يبدو النظام الإيراني وقد خضع لمطالب الجانب الأميركي في الإفراج عنه.
وأكد زكا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الإفراج عنه تمت بصفقة أميركية وأن كلا من لبنان وحزب الله كانا مجرد واجهة وتمثيلية. ولمح أن الجانب الأميركي مع مجيء روبرت أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي الأميركي يقترب من إبرام صفقة جديدة للإفراج عن معتقل أميركي آخر في السجون الإيرانية رجح أنه سيكون زيو وينغ، العالم الأميركي في جامعة برينستون الذي كان يدرس اللغة الفارسية في إيران وتم اعتقاله في أغسطس (آب) 2016 واتهامه بالتجسس والحكم عليه بالسجن لعشر سنوات.
ورجح زكا هذا الإفراج القريب خاصة بعد أن قامت إدارة الرئيس ترمب بإخلاء سبيل نيجار غودسكاني الإيرانية الموقوفة في أستراليا وعادت إلى إيران.
وكانت غودسكاني قد أقرت بالذنب بتهمة التآمر لتصدير تكنولوجيا محظورة وتصديرها بطرق غير شرعية من شركات في مينسوتا وماساشوستس إلى إيران وتم توجيه الاتهام لها في عام 2015 واعتقلت في أستراليا عام 2017 وحكم عليها يوم الثلاثاء الماضي بالسجن لمدة 27 شهرا.
وقد رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الخميس مناقشة ملف تبادل المعتقلين بعد الأخبار عن ترحيل غودسكاني إلى إيران واحتمالات أن تفرج طهران عن معتقل أميركي آخر.
وشهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع الكثير من الخلاف والاتهامات المتبادلة بين واشنطن وطهران بعد تأكيدات واشنطن والسعودية والدول الأوروبية ضلوع إيران في الهجمات على أرامكو السعودية في 14 سبتمبر (أيلول) الجاري فيما نفت طهران. إلا أن ملف تبادل السجناء كان حاضرا خلف الكواليس.
وشارك نزار زكا الذي أفرجت عنه إيران في يونيو (حزيران) الماضي في «مؤتمر متحدون ضد إيران» وفي اجتماع استمر لساعة ونصف مساء الأربعاء مع روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الجديد وبراين هوك المبعوث الأميركي لشؤون إيران وعدد من المسؤولين لبحث كيفية المضي قدما في ملف تبادل السجناء وفرض مزيد من الضغوط على إيران.
وقال زكا إنه سافر إلى إيران بعد دعوة من نائبة الرئيس الإيراني للمشاركة كمتحدث في مؤتمر في إيران عن تكنولوجيا المعلومات، لكن اعتقل وهو في طريقه إلى المطار عقب انتهاء المؤتمر. وأوضح «كانوا يريدون من القبض علي توصيل رسالة للأميركيين أن هناك فارقا بين توقيع الاتفاق النووي وانفتاح إيران على العالم».
واتهم زكا «الحرس الثوري» الإيراني بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على مدى عام ونصف، مشيرا إلى أنه قابل مهدي هاشمي، نجل الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني المعتقل في أفين ونائب أحمدي نجاد وعددا من المعتقلين العراقيين والعالم الأميركي الصيني في جامعة يرنستون زيو وينغ، في زنزانة صغيرة تابعة لـ«الحرس» تضم حوالي 24 شخصا.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد لمح أول من أمس إلى إطلاق سراح زكا بموجب صفقة مع الإدارة الأميركية وذلك على خلاف رواية تتبناها إيران وحزب الله اللبناني.
وقال زكا في هذا الصدد، «كانت تمثيلية من الجانب الإيراني لحفظ ماء الوجه، فالمفاوضات تمت من قبل الأميركان وكان إطلاق سراحي بجهود أميركية حيث كان هناك خمسة معتقلين أميركيين في السجون الإيرانية. وأطلقت إيران سراحي تحت الضغط الأميركي وقامت بإخراج قصة وتمثيلية أن الإفراج تم بوساطة وجهود حسن نصر الله لأني لبناني حتى لا تظهر للرأي العام أنها خضعت للضغط الأميركي».
والتقى زكا وعدد من المعتقلين السابقين في إيران وذوي المعتقلين الحاليين مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين والذي كان مسؤولا عن ملف المعتقلين ومع السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت والمبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك لبحث أوضاع المعتقلين والتعرف على ظروف اعتقالهم في السجون وسبل الضغط على إيران للإفراج عنهم.
وقال زكا إنه أوصى باتخاذ موقف موحد من الولايات المتحدة والدول الأوروبية مجتمعة للضغط على إيران واتخاذ إجراءات عقابية للإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى تلاعب إيراني فيما يخص مصير المعتقلين من جنسيات مزدوجة وقال إنها «تريد التفاوض مع كل دولة على حدة». خاصة أن إيران تمارس لعبة في إطلاق سراح معتقلين ثم القبض على أجانب آخرين.
ويوجد حاليا ما بين 12 إلى 14 معتقلا أجنبيا في سجون إيران من النمسا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأشار زكا إلى أن الإدارة الحالية ترفض الإفراج عن معتقلين إيرانيين مقابل إعطاء أموال لإيران على غرار إدارة أوباما مضيفا أن ملف الرهائن ليس ملفا معقدا كبقية الملفات المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي وغيرها ويمكن للإدارة الأميركية «تحقيق انتصار سهل وسريع فيه خاصة».
واعتبر زكا أن «ما تقوم به الإدارة الأميركية من تشديد العقوبات هو أفضل السبل للضغط على إيران لأن النظام الإيراني ماهر في التهرب والالتفاف على العقوبات». وتابع أن الإدارة الأميركية «تصرفت بحكمة في الرد على الهجمات على أرامكو وتعاونت مع السعودية والدول الأوروبية للظهور بموقف موحد من إدانة إيران».
وعن استراتيجية أقصى الضغط التي تتابعها الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران قال زكا «إيران في وضع لا تحسد عليه، ولبنان أيضا في وضع اقتصادي صعب وحزب الله يعاني شح الموارد المالية». وتابع أن «الوضع داخل إيران سيئ للغاية والشعب الإيراني يعاني الجوع والضائقة ليس بسبب العقوبات الأميركية وإنما بسبب أن الحرس الثوري يستحوذ على موارد الدولة ويحولها إلى فيلق القدس وحزب الله بدلا من ضخها في الاقتصاد لصالح الشعب الإيراني».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.