مصر تتطلع إلى حل عادل في ملف «سد النهضة»

جددت مصر الحديث عن عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات في ملف «سد النهضة» الإثيوبي. وأكدت الخارجية المصرية أمس، «ضرورة التواصل لحل عادل في ملف السد». جاء ذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمجتمع الدولي للقيام بـ«دور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة»، مشدداً على أنه لن يتم تشغيل السد «بفرض الأمر الواقع».
وتجري مصر وإثيوبيا والسودان، مفاوضات منذ نحو 8 سنوات، من دون التوصل إلى نتيجة، وتخشى القاهرة أن يؤدي السد للإضرار بحصتها من مياه النيل، والتي تقدر بـ(55.5 مليار متر مكعب)، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة، وقد تمكنت الدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) عام 2016 من التوصل إلى اتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي. غير أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية محل توافق بين الأطراف كافة حتى الآن، ولا تزال المفاوضات قائمة.
وتبني أديس أبابا السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، منذ عام 2011؛ بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط، ووفقاً للمخطط سيتم الانتهاء من المشروع عام 2023.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن «سامح شكري وزير الخارجية، أكد خلال لقاء ثنائي مع ستيف بلوك وزير الخارجية الهولندي، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات»، مؤكداً «أهمية التوصل إلى حل عادل يحفظ مصالح جميع الأطراف ويحد من حجم الأضرار».
وسبقت تصريحات شكري، لقاءات لنائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي سند لوزا، مع سفراء الدول العربية والأفريقية المعتمدين في القاهرة، لإحاطتهم بمستجدات مفاوضات قواعد ملء وتشغيل السد.
وذكر بيان للخارجية المصرية، أول من أمس، أن الاجتماعات التي تمت على مدار يومي 23 و25 سبتمبر الحالي، أكدت فيها مصر أن «جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت بالقاهرة يومي 15 و16 سبتمبر على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث، لم تحرز أي تقدم، ولم تشهد أي نقاشات فنية، بسبب رفض إثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل (سد النهضة)، وإصرارها على قصر النقاش على الورقة التي كانت إثيوبيا قد تقدمت بها في 25 سبتمبر 2018».
ورفضت إثيوبيا قبل أسبوع مقترحات مصر بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، وصعدت لهجتها حينها. منتقدة ما اعتبرته أنه «يتعارض مع سيادتها». وفي يوليو (تموز) الماضي، سعت إثيوبيا إلى طمأنة مصر بالتأكيد على عزمها استئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، وبعث رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، أكد فيها (أحمد) «اهتمام بلاده وعزمها على استئناف مسار المفاوضات لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015، بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول قواعد ملء وتشغيل السد، وعلى نحو يراعي بشكل متساوٍ مصالح الدول الثلاث».
وتقول مصادر مصرية إن «القاهرة تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم بشأن السد الإثيوبي في إطار من التعاون والمصلحة المشتركة».
وأكد محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية في مصر، في تصريحات مع «الشرق الأوسط»، أننا «بصدد اجتماع في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر الحالي إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للمجموعة العلمية المستقلة المشكلة من خبراء من الدول الثلاث، وسيتم مناقشة المقترح المصري الخاص بملء وتشغيل السد، ويعقبه اجتماع لوزراء مياه الدول الثلاث في 4 و5 أكتوبر».