القائمة العربية تبدي استعدادها للتفاوض مع غانتس

49 % من الإسرائيليين يعتبرون حكومة ضيقة «غير شرعية»

ملصقان لا يزالان مرفوعين حتى أمس لانتخابات الكنيست الإسرائيلي... أحدهما لنتنياهو والآخر لغانتس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي باشر فيه بنيامين نتنياهو الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة، وسط توقعات بالفشل من جديد، ونُشِرت فيه نتائج استطلاع رأي يُظهِر أن 52 في المائة من المواطنين يفضلون تنحيه عن السلطة، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لـ«القائمة العربية المشتركة» والمرشح الثاني فيها، الدكتور أحمد الطيبي، عن الاستعداد للتفاوض مع بيني غانتس على دعم ائتلافه الحكومي، في حال قرر تشكيل حكومة وسط ويسار.
وقال الطيبي إن رؤساء «القائمة المشتركة» الأربعة، أيمن عودة ومنصور عباس ومطانس شحادة وهو، اجتمعوا، أمس، وقرروا الاستفادة من الدروس والأخطاء الأخيرة، والسعي على الحفاظ بكل قوة على وحدتهم التنظيمية والفكرية، وعدم اتخاذ قرارات فردية، مثل القرار الذي اتخذه نواب حزب التجمع الثلاثة، الذين سحبوا تأييدهم لتكليف بيني غانتس لتشكيل الحكومة.
وكان النائب أيمن عودة، قد كشف أن حزب غانتس اتصل به، وطلب منه ألا يُوصوا جميعًا بغانتس لتشكيل الحكومة، لأنه يُفضل أن يتم تكليف نتنياهو أولًا «حتى يفشل وتصبح المهمة أسهل على غانتس». وقال عودة إنه رفض هذا المطلب، وأوضح أن قائمته تتخذ مواقفها وفقاً لمصالحها، وأنها تعتقد أن على غانتس أن يحاول تشكيل الحكومة أولًا، لأن تسليم نتنياهو هذه المهمة يُعتبر مقامرة، فقد يتمكن من استعادة ليبرمان مقابل مغريات كبيرة، وعندها يكون غانتس قد سلَّمه الحكم بنفسه.
وأضاف عودة أن حزب التجمع هو الذي بادر من نفسه لسحب تأييده، لحسابات تتعلق به هو كحزب صاحب موقف سياسي مختلف، وقد أكد على هذه التصريحات أيضاً رئيس قائمة التجمع، إمطانس شحادة، قائلا إنه تراجع عن تأييد التوصية على غانتس، في أعقاب ضغوط من قاعدته الحزبية.
من جهته، قال الطيبي إنه وزملاءه في القيادة اتفقوا على ألا يتمّ تكرار هذا الخطأ. وأوضح أن ما صرَّح به رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، أول من أمس، بأن «النواب العشرة في المشتركة قالوا له إنهم يوصون بتكليف غانتس، ولكنهم يرفضون الاشتراك في ائتلاف حكومي معه»، غير دقيق.
وأضاف: «لقد أبلغناه بأننا لن ندعمه إذا ترأَّس حكومة وحدة مع الليكود. أما إذا قرر تشكيل حكومة وسط - يسار، فإن هناك ما يمكن أن نتحدث عنه». وأضاف: «نتابع ما يقوله أهلنا المواطنون العرب في إسرائيل، ونصغي إليهم جيداً، وقد أجرينا عدة استطلاعات رأي في الموضوع وكانت هناك نتيجة واحدة: من 75 في المائة حتى 80 في المائة من جمهورنا يريد أن نكون شركاء في الحكومة لكي نؤثر. ومع أننا لا نرى أن الطرف اليهودي جاهز لذلك، فلا مانع لدينا من خوض التجربة، علماً بأنني أفضّل أن ندعم الائتلاف في هذه الحالة وفق شروط معينة، ولكن من خارج الحكومة».
وكان نتنياهو قد باشر العمل على تشكيل حكومة له، في اليوم التالي من تسلُّمه كتاب التكليف من رفلين. وبدأ بممارسة ضغوط على «حزب العمل - جيشر»، المؤلف من 6 نواب، برئاسة عمير بيرتس، ليصبح لديه 61 نائباً. ويهدف من ذلك إلى أن يضم حزب اليهود الروس، بقيادة أفيغدور ليبرمان. لكن بيرتس أعلن رفضه القاطع دخول ائتلاف مع نتنياهو. ولذلك، عاد نتنياهو إلى ليبرمان، لكن هذا يماطل ويزعم أنه لن يدخل إلا لحكومة وحدة تضمّ حزبه والحزبين الكبيرين.
وفي الوقت الذي تبدو فيه احتمالات نتنياهو، حالياً، شبه مستحيلة، ينشغل الجمهور الإسرائيلي والإعلام والخبراء باقتراح رفلين، بأن يتم تشكيل حكومة وحدة يتقاسم فيها الحزبان الكبيران كل المناصب (وزارات ولجان برلمانية)، ويقوم كل منهما بتوزيع المناصب على رفاقه وحلفائه، كما يشاء. وبموجب هذا الاقتراح، يبدأ نتنياهو رئاسة الحكومة، على أن يُعين غانتس قائماً بأعماله، لمدة سنتين، ويتبادلان المناصب في السنتين الأخيرتين من الدورة. ولكن، في حال توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، يظل رئيس حكومة، ولكنه يسلم صلاحياته إلى غانتس. فإذا خرج من المحكمة بريئاً يعود إلى منصبه. وإذا أُدين ودخل السجن، يحل محله قائد آخر من الليكود.
وفي هذه الأثناء نُشِرت نتائج استطلاع رأي، أعلن فيها 52 في المائة من الإسرائيليين أنهم يفضلون تنحي بنيامين نتنياهو عن الحكم فوراً واستبدال به زعيماً آخر من الليكود. وقد نشرت الاستطلاع، القناة «13» في التلفزيون الإسرائيلي.
واتضح منها أن 50 في المائة من الإسرائيليين يفضلون أن يتولى بنيامين نتنياهو، منصب رئاسة الحكومة أولاً، إذا ما تم تشكيل حكومة وحدة تضم «الليكود» و«كاحول لافان»، بموجب اتفاق تناوب مع بيني غانتس. وقال 37 في المائة من المستطلعَة آراؤهم إنهم يفضلون أن يتولى غانتس المنصب أولاً، في حين قال 13 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. ولكن، عندما سُئِلوا إن كانوا يفضلون الوضع القائم حتى لو أدى إلى إجراء انتخابات ثالثة هذه السنة، أجاب 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأنهم يفضلون تعيين زعيم آخر لقيادة «الليكود» لمنع إجراء انتخابات ثالثة، فيما عارض 36 في المائة الإطاحة بنتنياهو من قيادة الليكود، وقال 12 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وعُرضت على المستطلعين أسماء مجموعة من قيادات «الليكود»، ليختاروا الأصلح من بينهم، ليحلّ محل نتنياهو في قيادة «الليكود»، وجاءت النتائج على النحو التالي: جدعون ساعر (وهو غريم نتنياتهو في «الليكود») - 31 في المائة، يولي إدلشتاين (رئيس الكنيست) - 11 في المائة، جلعاد إردان (وزير الأمن الداخلي) - 5 في المائة، ويسرائيل كاتس (وزير الخارجية) - 5 في المائة، وميري ريغيف (وزيرة الراضية والثقافة وصديقة عائلة نتنياهو) - 2 في المائة. ولكن 26 في المائة من المستطلعين قالوا إن أياً من قادة «الليكود» الحاليين غير مناسب لقيادة الحزب والحكومة خلفاً لنتنياهو، فيما قال 20 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. واللافت للنظر أن غالبية الجمهور الإسرائيلي أبدت عدم تسامح مع نتنياهو، حتى لو أبرم صفقة تعفيه من المحاكمة. فعندما سُئِلوا، أجاب 53 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأنهم لا يؤيدون العفو الرئاسي عن نتنياهو، وعدم تقديمه للمحاكمة، مقابل استقالته من منصبه واعتزال الحياة السياسية، فيما قال 24 في المائة إنهم يؤيدون العفو كمخرج من هذه الأزمة، وقال 23 في المائة إنهم لا يعرفون.
واعتبر 49 في المائة من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع أن حكومة ضيقة من «كاحول لافان»، العمل - «غيشر» و«المعسكر الديمقراطي»، بدعم خارجي من «القائمة المشتركة» ككتلة داعمة للحكومة، هي حكومة غير شرعية، فيما قال 38 في المائة إنها حكومة شرعية.