توقيع اتفاقية بين مؤسسة محمد بن راشد وشركة «نشاما» لتطوير مشروع عقاري بدبي

يعمل على مزج قيم وأصول المعرفة بأنماط الحياة في الإمارة الخليجية

رسم تخيلي للمشروع
رسم تخيلي للمشروع
TT

توقيع اتفاقية بين مؤسسة محمد بن راشد وشركة «نشاما» لتطوير مشروع عقاري بدبي

رسم تخيلي للمشروع
رسم تخيلي للمشروع

وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعمل في نشر المعرفة والتنمية ودعم المشاريع الرائدة بمدينة دبي، اتفاقية شراكة مع شركة «نشاما» للتطوير، وذلك لتطوير مشروع عقاري مشترك يعمل على مزج قيم وأصول المعرفة بأنماط الحياة في دبي مما يعزز من نشر هذه القيم واستدامتها.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وفريدريك دوري الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما»، وبموجب هذه الاتفاقية ستخصص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم جزءا من قطعة الأرض التي تمتلكها في دبي من أجل إقامة مشروع عقاري تنموي مشترك يؤكد على دور المعرفة في تطوير المجتمعات ويعزز من قيم الابتكار لدى الأجيال المقبلة.
وحول هذه الشراكة قال جمال بن حويرب «إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تحرص باستمرار على المساهمة بشكل حيوي في تعزيز المبادرات المعرفية المختلفة في الإمارة التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي كمركز للفنون يجذب العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض (إكسبو 2020)، ووجدنا أنه من المهم جدا تطوير وجهة نابضة بالحياة تشكل إضافة للبنية التحتية لدبي بشكل عام».
وأضاف «بهذه الشراكة مع شركة (نشاما)، نكون قد خطونا إلى الأمام نحو تأسيس وجهات عصرية تلبي تطلعات الحياة المستقبلية، وذلك عبر تطوير مجمع متكامل مترابط ومجهز بأحدث الحلول الذكية، التي توظف أفضل التقنيات التي تضمن أعلى معايير الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه مع التركيز بصورة خاصة على مفاهيم الاستدامة وركائز المعرفة. وستعمل شركة (نشاما) على تصميم وتطوير المشروع المشترك، الذي سيضم وحدات سكنية مميزة ومراكز أعمال ووجهات جذب تعزز من جهود المؤسسة الرامية إلى نشر المعرفة وتنمية وتطوير المجتمعات».
من جهته، قال فريدريك دوري «إن المشروع العقاري المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم سيتم تصميمه من قبل مهندسين معماريين من الطراز العالمي، وسيتم التركيز على توفير المساحات الخضراء المفتوحة ووضع تخطيط مناسب للمشاة. مع التركيز على احتياجات الشباب المبتكر والمجتمع الإبداعي. وسيشكل المشروع نموذجا للمجتمع العصري، النابض بالحياة، القادر على تسخير مقومات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الذكي وجعلها منافذ لنقل المعرفة مما يضمن استدامة التنمية والازدهار».
وسيقام المشروع في موقع بقلب مدينة دبي، ليوفر للسكان سهولة الوصول إلى المراكز التجارية والثقافية الرئيسة للإمارة، وتتم في الوقت الحالي دراسة مخططات مجموعة متكاملة من المرافق العصرية المصاحبة للمشروع من فنادق ومراكز تسوق ومؤسسات تعليمية ومكتبات ومرافق للرعاية الصحية والمعالم الترفيهية، كما يوظف المشروع في تصميماته تقنيات المباني الخضراء لضمان الاستدامة. وسيتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل المشروع المشترك في وقت لاحق.
يذكر أن أنشطة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تقوم على نشر المعرفة وتطوير التعليم وتحسين مسارات التنمية، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية وتمكين الأجيال المقبلة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بغرض تطوير المجتمعات العربية وضمان ازدهار شعوبها.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).