إرهابيون يقتلون عامل إغاثة مختطفاً في نيجيريا

ازدياد التوتر بين الجيش والمنظمات الإنسانية

جنود نيجيريون يمنعون عمال إغاثة من دخول مكاتبهم في مايدوغوري أمس (أ.ف.ب)
جنود نيجيريون يمنعون عمال إغاثة من دخول مكاتبهم في مايدوغوري أمس (أ.ف.ب)
TT

إرهابيون يقتلون عامل إغاثة مختطفاً في نيجيريا

جنود نيجيريون يمنعون عمال إغاثة من دخول مكاتبهم في مايدوغوري أمس (أ.ف.ب)
جنود نيجيريون يمنعون عمال إغاثة من دخول مكاتبهم في مايدوغوري أمس (أ.ف.ب)

أقدم إرهابيون متحالفون مع تنظيم «داعش» الإرهابي على قتل واحد من 6 عمال إغاثة خطفوهم في يوليو (تموز) الماضي في شمال شرقي نيجيريا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن المنظمة الفرنسية غير الحكومية «العمل ضد الجوع» التي أغلق الجيش مكاتبها الأسبوع الماضي.
وخطف الإرهابيون عُمّال الإغاثة النيجيريين الستة (امرأة و5 رجال) خلال كمين نُصب لقافلتهم بالقرب من الحدود مع النيجر. وذكرت المنظمة التي مقرّها باريس في بيان أنه «تم إعدام رهينة من قبل التنظيم المسلح الذي كان يحتجز موظفة في (العمل ضد الجوع) وسائقيَن و3 موظفين في وزارة الصحة». وقالت المنظمة إنها تدين «بأقصى العبارات هذا القتل، وتدعو بشكل طارئ إلى إطلاق سراح الرهائن الخمسة الآخرين، مع التذكير بأنهم كانوا في شمال شرقي البلاد فقط لتقديم المساعدة للأكثر ضعفاً». وقالت المنظمة إنها «قلقة» و«مستعدة للتحرك»، خصوصاً «لتضمن سريعاً سلامة» الرهائن «وعودتهم إلى ذويهم».
واختطف الرهائن بعد هجوم على قافلتهم في 18 يوليو الماضي على الطريق بين عاصمة ولاية بورنو مايدوغوري وبين مدينة داماساك، وقُتل سائق في الكمين. ونشر تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب أفريقيا بعد عملية الخطف مقطع فيديو للموظفة في «العمل ضد الجوع» تطلب فيه الإفراج عن الرهائن، فيما ظهر الرهائن الخمسة الآخرون، وهم رجال، خلفها.
وينشط هذا التنظيم خصوصاً في المنطقة المعزولة القريبة من بحيرة تشاد والحدود مع النيجر، حيث ينفّذ منذ أكثر من عام هجمات متكررة ضد قوات أمن النيجر. ويستهدف الإرهابيون مراراً العاملين في المنظمات الإنسانية، ويمارسون الخطف مقابل الفدية لتمويل عملياتهم أو لمبادلتهم مع الحكومة النيجيرية بسجناء من التنظيم، مهدّدين بقتل الضحايا ما لم يتم تنفيذ مطالبهم.
يأتي الإعلان عن إعدام عامل الإغاثة بعد أن أجبر الجيش النيجيري الأسبوع الماضي منظمة «العمل ضد الجوع» على إخلاء مكاتبها في مايدوغوري وداماتورو بولاية يوبي المجاورة، متهماً إياها بـ«مساعدة وتشجيع الإرهابيين» عبر تأمين الغذاء والدواء لهم.
وأكد مصدر إنساني من المنطقة حينها لوكالة الصحافة الفرنسية أن الإغلاق المفاجئ لمكاتب المنظمة قد يكون مرتبطاً بالمفاوضات الدائرة من أجل تحرير الرهائن.
بدورها، أعلنت منظمة «ميرسي كوربس» للإغاثة، أمس، تعليق عملياتها في المنطقة بعد أن أغلق الجيش مكاتبها.
وقالت في بيان: «لم نتسلّم بعد سبباً رسمياً من السلطات النيجيرية للإغلاق، ونسعى إلى العمل معها لحل هذه المسألة بالسرعة الممكنة». وأضاف البيان: «تؤمن المنظمة بالعمل الذي قمنا به في شمال شرقي نيجيريا، ونأمل في استئناف برنامجنا بسرعة لجلب أكبر قدر من المساعدات لسكان نيجيريا».
وحملة «القمع» التي يشنها الجيش على منظمات الإغاثة الدولية تزيد من توتر العلاقات بين الجانبين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، وقد اتهم الجيش المنظمات الإنسانية بالعمل مع إرهابيين من قبل.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، منع الجيش منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من العمل في شمال شرقي البلاد بعدما اتهمها بأنها تدرب «جواسيس» يدعمون جماعة «بوكو حرام». ورفع الحظر في وقت لاحق من اليوم نفسه بعد اجتماع مع مسؤولي المنظمة.
وصرح فنسنت فوشر، الباحث في مؤسسة «سي إن إر إس» الفرنسية بأن «المجتمع الإنساني والسلطات النيجرية يجمعهما تاريخ مليء بالتوتر».
وأسفر التمرد المستمر منذ عقد عن مقتل 35 ألف شخص، وتشريد نحو مليونين من منازلهم في شمال شرقي نيجيريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».