رسوم السيارات توقف الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان مؤقتاً

أدت عقبات ظهرت في اللحظات الأخيرة إلى تأخير الإعلان عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على اتفاق جديد للتجارة الحرة بين بلديهما، كان مقررا أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعمل ترمب جاهدا للتوصل إلى اتفاق يقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة مع اليابان ويعود بالفائدة على المزارعين الأميركيين، وهو موضوع حيوي لتوسيع قاعدته الانتخابية، ملوحا لأجل تحقيق ذلك بسيف الرسوم الجمركية.
إلا أنه بدا أن المفاوضين التجاريين للبلدين اصطدموا بقضية السيارات الحساسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام يابانية.
فقد ذكرت تقارير أن اليابان طلبت مقابل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأميركية التزام ترمب بعدم فرض رسم الـ25 في المائة على السيارات المستوردة، وهو أمر حيوي لصناعة السيارات اليابانية.
والعام الماضي بلغ إجمالي العجز التجاري الأميركي مع اليابان 58 مليار دولار، إذ صدّرت اليابان ما قيمته 51 مليار دولار من السيارات إلى السوق الأميركية، وفقا لبيانات حكومية.
ويلتزم المسؤولون الأميركيون الصمت إلى حد بعيد حول تفاصيل الاتفاق المرتقب، لكن ما يخيّم على المفاوضات هو المهلة النهائية التي حددها ترمب في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) للبت فيما إذا كان سيقرّ فرض رسوم عقابية على السيارات المستوردة من اليابان والاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك أشاد ترمب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بالاتفاق مع طوكيو، وقال: «غدا سأنضم إلى رئيس الوزراء الياباني آبي لنواصل تقدمنا ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري جديد».
وأعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي بعد اجتماع الاثنين مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر أن المفاوضات قد اكتملت، إلا أنه لم يشر إلى إمكان توقيع اتفاق نهائي.
وذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن توقيع الاتفاق قد يتأخر بسبب قضية السيارات. وأضاف التقرير أن طوكيو تريد إدراج بند ينص على أن الاتفاق وكل المزايا التي ستمنح للمزارعين الأميركيين تعتبر لاغية في حال قرر ترمب زيادة الرسوم الجمركية على السيارات، لكن واشنطن رفضت هذا المطلب.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض الاثنين إنها تتوقع أن «يوقع القادة شيئا في اليومين المقبلين». ويتوق المزارعون ومربو الماشية في الولايات المتحدة إلى أي اتفاق ولو كان محدودا لاعتماد إنتاجهم على التصدير.
واستوردت اليابان العام الماضي من الولايات المتحدة لحوم خنزير بقيمة 1.6 مليار دولار وأكثر من ملياري دولار من لحوم البقر، لكن تبقى الذرة هي أكبر الصادرات الأميركية إلى اليابان بقيمة 2.8 مليار دولار.
وفشل ترمب في إحراز تقدم كبير في الحرب التجارية مع الصين، وتحمّل المزارعون الأميركيون وزر انتقام بكين التي فرضت رسوما على المنتجات الزراعية الأميركية، في حين تم توقيع اتفاق بين اليابان والاتحاد الأوروبي يعطي أفضلية للمنتجات الزراعية الأوروبية.
على صعيد آخر، قالت تاكاكو ماساي عضو مجلس البنك المركزي الياباني أمس، إن اليابان على استعداد لمزيد من تخفيف السياسة النقدية إذا تراجعت قوة الدفع نحو رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأضافت ماساي أمام تجمع لرجال الأعمال ومسؤولي الشركات في اليابان أن البنك سيقيم المخاطر التي تواجه الاقتصادات الأجنبية ويقيم بدقة مدى تأثير هذه المخاطر على النشاط الاقتصادي في اليابان.
وأعربت المسؤولة المصرفية اليابانية عن قلقها من التطورات في الاقتصادات الأجنبية، وبخاصة اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت ماساي إنها تعتزم مواصلة إدارة السياسة النقدية بالطريقة المناسبة من أجل تحقيق استقرار الأسعار المستهدف، مع الوضع في الاعتبار كل الآثار المعاكسة والآثار الإيجابية من كل زاوية.