السعودية: تعديلات في السوق المالية لتسهيل عمليات الطرح العام

مسؤولون أكدوا لـ «الشرق الأوسط»: أن إعلان مسودة لائحة تنظيم مركز المقاصة وشيك

السوق المالية تجري تعديلات تخول بإطلاق منصات مالية جديدة.(الشرق الأوسط)

أفصحت «هيئة السوق المالية السعودية» لـ«الشرق الأوسط»، عن قرب إصدار مسودة لائحة مركز المقاصة المالية المنتظرة، مشيرة إلى أن العمل جار لتعديلات وتحديثات واسعة على لوائح طرح الأوراق المالية التي من شأنها تسهيل عملية الطرح العام في السوقين الرئيسية والموازية.
وكشف رئيس «هيئة السوق المالية السعودية»، محمد القويز، عن أن الهيئة على وشك إصدار مسودة لائحة تنظم مركز المقاصة قريباً خلال أسابيع، مشيراً إلى أن التطورات الحديثة تأتي لأول مرة تزامنا مع تعديلات نظام السوق المالية المقرة من مجلس الوزراء مؤخراً.
وأوضح أن الهيئة تستهدف إطلاق عدة مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، أبرزها مسودة لائحة لمركز المقاصة الوشيك الإعلان عنها. وقال القويز لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل في الأسابيع المقبلة على تنفيذ عمليات تحديث كبيرة، لا سيما في لوائح طرح الأوراق المالية، الذي سيسهل هذه العملية سواء للشركات في السوق الرئيسية أو للشركات في السوق الموازية (نمو)».
ولفت إلى أن نتائج المبادرات التي تعمل عليها الهيئة أثمرت حراكاً في زيادة طرح الشركات التي تشهدها الأسواق المالية السعودية حالياً.
وكان القويز أورد خلال كلمة له مؤخراً خلال مشاركته بمؤتمر «اليوروموني» 2019 أن التعديلات في نظام السوق المالية المقرّ من مجلس الوزراء قبل أسبوعين، تعمل على تهيئة الأجواء القانونية والتشريعية والسماح بتأسيس بورصات أخرى، وكذلك إنشاء منصات للمقاصة من شأنها تسهيل قيام أسواق لأدوات مالية جديدة كالمشتقات.
من ناحيته، أكد وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بن محمد بالغنيم لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُجريت على نظام السوق المالية تعد قفزة تنظيمية على صعيد التشريع، مؤكداً أنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية ومرئيات العموم من المختصين والعاملين في القطاع المالي، حيث تم أخذ جميع الجوانب التي يجب مراعاتها.
وحول فتح السوق المالية لأشخاص آخرين ومزيد من التراخيص المتعلقة بالمنصات المالية الجديدة، يشدد بالغنيم على أن تشريعات الهيئة تتسق مع الممارسات الدولية، في إطار الخدمات التي يتم التعامل بها في السوق المالية، مؤكداً أن التوجُّه نحو فتح السوق لأشخاص آخرين يمكن من تقديم خدمات السوق المالية بآفاق واسعة وجديدة تسهم في توسع الصناعة في ظل استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها.
كانت هيئة السوق المالية قد أكدت، في وقت سابق، أن التعديلات الجديدة تعزز دورها في حماية المستثمرين، إضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والإسهام في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية، مؤكدة على أهمية نمو وتطور السوق المالية والمؤسسات العاملة فيها تحقيقياً لرؤية الهيئة بأن تصبح السوق المالية السعودية سوقاً رئيسية في الشرق الأوسط، ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم.
ولفت بالغنيم إلى أن فتح الباب لتراخيص جديدة في الصناعة المالية وتداول الأوراق المالية جاء بعد استقراء شامل وعميق لمرئيات المختصين والعاملين في المجال بمتابعة وتدقيق من اللجنة الاستشارية، حيث أخذت الهيئة تلك المرئيات ووضعتها في الاعتبار، مشيراً إلى أن مركز المقاصة سيكون أحد أبرز العناصر المنتظرة في السوق، التي ستفتح المجال لمنتجات مالية، إذ إن وجود مثل هذا المركز يُعدّ حجر أساس في ظل توفر بنية أساسية وتشريعية متكاملة.
وحول تفاصيل الترخيص للمنصات المالية، أفصح بالغنيم عن أن من بين الاشتراطات أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة شركة مساهمة، لافتاً إلى أن الهيئة ستصدر تفاصيل اللوائح المتعلقة وفقاً لجداول زمنية وضعتها للانتهاء تتوازى مع برامج وخططها الاستراتيجية.