وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

حصة المنتجات القطرية تقل عن 0.2 في المائة

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية
TT

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

يبدأ وفد أعمال قطري اليوم سلسلة لقاءات بمستوردين مغاربة بهدف بحث فرص زيادة صادرات قطر إلى المغرب. ويضم الوفد، الذي يقوده بنك قطر للتنمية شركات تصدر لأول مرة للمغرب. وتسعى قطر إلى زيادة حجم مبادلاتها مع المغرب، والذي لا يزال ضعيفا جدا رغم أنه تضاعف 10 مرات خلال العشر سنوات الأخيرة. ولا تتجاوز صادرات قطر للمغرب حصة 0.2 في المائة من إجمالي واردات المغرب من الخارج وحصة 3 في المائة من مجموع واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما لا تتجاوز صادرات المغرب إلى قطر 0.04 في المائة من مجموع صادرات المغرب إلى الخارج و6 في المائة من صادراته إلى دول الخليج.
وفي مجال الاستثمارات يعتبر مخزون الاستثمارات القطرية في المغرب جد ضئيل، رغم الارتفاع القوي لمستوى التدفقات الاستمارية القطرية للمغرب خلال السنتين الأخيرتين، بيد أنها لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بتدفقات الاستثمارات السعودية والإماراتية. فخلال العامين الأخيرين لم تتجاوز التدفقات الاستثمارية القطرية للمغرب حصة 6 في المائة من إجمالي التدفقات الخليجية و1.5 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمارات الخارجية للمغرب.
نفس الشيء بالنسبة للتعاون المالي الذي لا يزال ضعيفا جدا، والذي يعكس بدوره الفتور الذي عرفته العلاقات بين البلدين في السنوات الماضية قبل انتعاش العلاقات المغربية القطرية مند انطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون عقب الجولة الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس في منطقة الخليج سنة 2012. ففي سنة 2013، سنة انطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، لم تمثل المنح القطرية للمغرب سوى حصة 0.01 في المائة من مجموع المنح التي تلقاها المغرب من دول الخليج، والتي مثلت 68.4 في المائة من إجمالي المنح والهبات التي تلقاها المغرب من الخارج. أما فيما يتعلق بالقروض فلم تعرف العلاقات المغربية القطرية أية عملية إقراض خلال العشرة أعوام الأخيرة. وعلى مستوى مداخيل السياحة المغربية لا تمثل قطر سوى 0.2 في المائة من مجموع مداخيل السياحة الخليجية بالمغرب، وتمثل تحويلات المغاربة المهاجرين من قطر حصة 8 في المائة من مجموع التحويلات من دول الخليج.
ويهدف ملتقى الأعمال الذي تنظمه شركة تصدير القطرية، وهي فرع بنك قطر للتنمية، متخصص في دعم وتشجيع الصادرات غير النفطية، في الدار البيضاء خلال اليوم وغدا إلى ربط الاتصال بين موردين قطريين ومستوردين مغاربة عبر تنظيم لقاءات أعمال ثنائية لبحث فرص إبرام صفقات. ويأتي تنظيم الملتقى حسب الشركة المنظمة عقب إجراء دراسات واتصالات استكشافية مكنت من إبراز الفرص المتاحة للمنتجات القطرية في المغرب، الذي تعتبره شركة تصدير سوقا جديدة وواعدة للمنتجات القطرية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.