وزير الاقتصاد اليمني لـ «الشرق الأوسط»: المانحون عازفون عن المنح لعدم اتضاح هوية السلطة المقبلة

صندوق النقد يؤجل دعم الاقتصاد اليمني بـ550 مليون دولار

سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني
سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني
TT

وزير الاقتصاد اليمني لـ «الشرق الأوسط»: المانحون عازفون عن المنح لعدم اتضاح هوية السلطة المقبلة

سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني
سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني

قال سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده، ألقت بظلالها على الاقتصاد المثقل بالخسائر والديون، مشيرا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الدفعات المنتظرة من المانحين الدوليين تأجلت بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، ومن بين ذلك الدفعة المقررة من صندوق النقد الدولي، البالغة 550 مليون دولار، التي أرجئت بسبب عدم اتضاح الرؤية حول هوية السلطة المقبلة.
وأوضح بن طالب أن حكومة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة تواصل مهامها في تسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، لكن الحلول غائبة، وحالة القلق مدمرة وتحبط النفوس، وتبعث على القلق الاقتصادي، مضيفا أن الحالة العامة تشير إلى توافر البضائع التموينية، إلا أن الوضع الأمني في حالة ترقب وعدم استقرار، والآفاق المستقبلية ليست واضحة بعد انهيار الجيش والمؤسسات الأمنية.
ووصف جمال بنعمر المبعوث الأممي إلى اليمن، الوضع هناك وبالأخص في العاصمة صنعاء بالخطير، مشيرا إلى أن العاصمة باتت محتلة من قبل القوى المسلحة من جماعة الحوثي التي اجتاحتها في الـ20 من الشهر الجاري.
وأضاف أن «ما حدث في اليمن نتيجة لحسابات خاطئة ارتكبتها جميع الأطراف، ومع الأسف زاد من انزلاق الوضع إلى هذا المنحدر الخطر، اختيار جماعة (أنصار الله) وأطراف أخرى العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، مستغلة ضعف الدولة وتفكك الجيش، وأيضا الدور الانتقامي الذي لعبته زعامات النظام السابق التي تحالفت ويسرت للحوثيين دخول العاصمة».
من جهة أخرى، سقط قتلى وجرحى من جماعة الحوثيين في هجوم انتحاري، أول من أمس، استهدف تجمعا لهم بمحافظة مأرب شرق اليمن، وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مستشفى ريفي يتخذه الحوثيون مقرا لهم منذ حرب الجوف الشهر الماضي، وهو أول استهداف مباشر من «القاعدة» لجماعة الحوثي.
وواصل الحوثيون اقتحامهم للمؤسسات الخيرية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أكدت مصادر محلية اقتحام الحوثيين لمؤسسة اليتيم المجاورة لمعسكر الفرقة أولى مدرعات، الذي سيطروا عليه في مواجهات مسلحة الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر أن عشرات المسلحين اقتحموا المؤسسة ونهبوا ما بداخلها من أثاث وأجهزة ومعامل خاصة بقطاع الأيتام، وتضم المؤسسة عشرات المراكز الحرفية والصناعية التي كان يديرها طلاب المؤسسة.
كما اقتحم الحوثيون مؤسسة التضامن النسائية في شارع تعز جنوب شرقي صنعاء، وذكرت مصادر في المؤسسة أن الحوثيين طردوا موظفين مع أفراد أسرهم من المؤسسة تحت تهديد السلاح، وتضم المؤسسة مسجدا ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم وتتكون من 6 طوابق، كان الحوثيون قد فرضوا عليها حصارا منذ يومين.
ولم يستثن الحوثيون مقرات خاصة بقيادات في مؤتمر الحوار الوطني، حيث اقتحموا مقر الهيئة التنفيذية للمؤتمر الوطني العام للشباب، التي يرأسها ياسر الرعيني نائب أمين عام مؤتمر الحوار، في شارع الرباط، ونهبوا محتوياتها.
وينتشر مسلحو الحوثيين في معظم الشوارع والأحياء بالعاصمة، وافتتحوا عشرات المقرات الخاصة بهم فيها، كما أنهم ما زالوا يسيطرون على مقرات عسكرية وحكومية، إضافة إلى رفضهم الخروج من المنازل التي اقتحموها ويمتلكها خصومهم من حزب الإصلاح الإسلامي وقيادات عسكرية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).