قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

البرلمان يجتمع اليوم لرفع الحصانة عن نائبين

محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

نفى قائد الجيش الجزائري، الجنرال قايد صالح، من جديد أي طموح له في تولي الحكم. وشدد على أن رئاسية نهاية العام، التي حدد هو تاريخها، ستجري في موعدها. في غضون ذلك، يجتمع البرلمان اليوم لرفع الحصانة عن نائبين ينتميان لحزبين تابعين للسلطة، أحدهما كان من أبرز أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد رئيس أركان الجيش، أمس، في خطاب قرأه لدى زيارته منشأة عسكرية بجنوب غربي البلاد، أنه «لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وقد تأكدت مصداقية هذا الموقف بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق»، في إشارة إلى آلية جديدة لتنظيم الانتخابات، صدرت بقانون، بديلة لوزارة الداخلية، وقد أرادتها السلطات كـ«ضمانة لنزاهة الانتخاب». ويترأس «سلطة الانتخاب» وزير العدل سابقاً محمد شرفي.
ومما جاء في كلمته أن «محاولات العصابة وأذنابها لعرقلة المسار الانتخابي، من خلال نشر المغالطات والدعاية المغرضة، بخصوص حرصنا على تسريع وتيرة الأعمال للتوجه نحو الاقتراع، الذي لا علاقة له بالتسرع، ستبوء بالفشل لأنها تحمل في طياتها تناقضات صارخة، تفطن لها الشعب وأدرك ضرورة الذهاب في أقرب الآجال إلى انتخاب رئيس جمهورية، باعتباره الملاذ الوحيد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان».
وحث صالح (79 سنة) الجزائريين على «التجند المكثف حتى يجعلوا من هذا الموعد (الانتخاب) نقطة انطلاق لمسعى تجديد مؤسسات الوطن، وأن يعملوا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي سيسمح بانتخاب رئيس جديد، تكون له الشرعية الكاملة لرئاسة البلد وتجسيد طموحات الشعب».
ويجتمع البرلمان الجزائري اليوم (الأربعاء) للتصويت على قرار اتخذته اللجنة القانونية التابعة له، برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين من أكبر رجال الأعمال في البلاد، محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتتابع النيابة النائبين بهاء الدين طليبة وإسماعيل بن حمادي بتهم رشى مرتبطة بالترشيحات لانتخابات البرلمان عام 2017 و«التمويل السري» لحملة الولاية الخامسة للرئيس السابق، والتي لم تتم، وذلك على أثر إلغاء الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي، وهو قرار اتخذه بوتفليقة أواخر مارس (آذار) الماضي قبل أن يستقيل في 2 أبريل تحت ضغط الشارع.
وكتب طليبة لزملائه في البرلمان رسالة يقول فيها إنه «ضحية العصابة وأذنابها»، في إشارة إلى الرئيس السابق ومقرّبين منه. كما تحدث فيها عن ابني مسؤول سابق في جبهة التحرير اللذين طلبا منه رشوة، بحسب ما قال، لترشيحه في صفوف حزب الأغلبية في اقتراع 2017. وكان طليبة، وهو قيادي في جبهة التحرير، أول من دعا، من بين رجال النظام، بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة (2014)، كما كان من أشد المتحمسين للولاية الخامسة.
ويعد بن حمادي رجل أعمال مغموراً، إلى حد ما، وقد انتخب في صفوف حزب السلطة (جبهة التحرير)، وهو شقيق موسى بن حمادي وزير البريد سابقاً المسجون بتهم فساد.
من جهة أخرى، تواصلت أمس بمحكمة البليدة العسكرية (جنوب العاصمة) محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق بتهمة «المساس بسلطة الجيش» و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وهم سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين المدعو «توفيق» الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية، وعثمان طرطاق المدير السابق لدائرة الاستعلامات العسكرية والأمن، إضافة إلى الأمينة العامة لحزب «العمال» لويزة حنون. فيما يحاكم غيابياً وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله ورجل أعمال في نفس القضية. ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات، وفقا لقانون القضاء العسكري.
وانطلقت المحاكمة أول من أمس، من دون حضور وسائل الإعلام. وغاب من المتهمين طرطاق الذي نقل عنه بأنه يرفض محاكمة «يعلم أنها غير عادلة». وأكد محامو مدين أن القاضي العسكري رفض أمس، وللمرة الثانية، استدعاء الرئيس السابق الجنرال اليامين زروال كشاهد، حول وقائع كان هو طرفا فيها. ففي نهاية مارس الماضي، اقترح السعيد وتوفيق على زروال، في اجتماع عقد بالعاصمة، قيادة البلاد لمرحلة انتقالية، على أن يتعهد لهما بتنحية رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، عندما يستلم الحكم، وهو ما رفضه. وبعد أيام من هذا الاجتماع الشهير، اعتقل السعيد وتوفيق.
ولفت محامو لويزة حنون إلى «عدم شرعية القضاء العسكري» بخصوص متابعتها، على أساس أنها مدنية واعتبروها سجينة سياسية. وشاركت حنون في الاجتماعات التي عقدها السعيد وتوفيق، والتي بحثت عزل الجنرال صالح. يشار إلى أن نزار ونجله لاجئان بإسبانيا، وتمت متابعة نزار بسبب حديث جرى بينه وبين السعيد، في نفس الفترة، بخصوص إبعاد صالح من السلطة، فيما لا تعرف أسباب متابعة نجله ورجل أعمال مقرب منهما.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.