مجلس بابل يقيل محافظها بتهمة «التزوير»

التحق محافظ بابل كرار العبادي، بقائمة المحافظين العراقيين المُقالين من مناصبهم خلال العام الجاري على خلفيات تهم مختلفة، ضمنها الفساد وسوء الإدارة والتزوير، وذلك بعد أن قرر مجلس المحافظة، أمس، في جلسة مغلقة إقالته وإحالة قضيته إلى المحاكم المختصة، بـ«تهمة تزوير أوراق سكنه» وتكليف النائب الأول له بإدارة ملف المحافظة لحين انتخاب محافظ جديدة. ويأتي قرار الإقالة قبيل نحو ستة أشهر من موعد إجراء الانتخابات المحلية المقرر في 20 أبريل (نيسان) المقبل.
من جانبه، قال العبادي إن قرار رئيس مجلس محافظة بابل إقالته هو قرار شخصي بدوافع وتوترات شخصية. وأضاف العبادي في مؤتمر صحافي عقده أمس: إن «إلغاء تعيين (توظيف) ابنة السيد رئيس مجلس المحافظة نتيجة تقديمها أوراقاً مزوّرة هو السبب في قرار إقالتنا». مؤكداً استمراره في عمله.
لكن عضو مجلس محافظة بابل عقيل الربيعي، أصدر، أمس، توضيحاً حول أسباب الإقالة، ذكر فيه أن «القرار» جاء بناءً على توصيات اللجنة التي شكّلها رئيس المجلس للتحقيق في مسألة الأوراق التي تثبت صحة سكن المحافظ في بابل». وأضاف الربيعي أنه بعد «التحقيق تبيّن أن الأوراق مزوّرة وأن تأييد السكن (يؤيد أنه من سكان محافظة بابل) الذي مُنح للمحافظ من قبل أحد المخاتير كان مزوّراً وغير صحيح، لأن المحافظ من سكنة بغداد، ما يمنع ترشحه عن بابل وفقاً لقانون 21 لعام 2008 المعدل للمحافظات غير المنتظمة بإقليم».
إلى ذلك، أبلغ مصدر مطلع في بابل «الشرق الأوسط» أن «قصة الإقالة وبغضّ النظر عن كون المحافظ من سكان بابل أو غير ذلك، تتعلق بصراع القوى السياسية على منصب المحافظ المهم، تمهيداً للانتخابات المحلية المقبلة». ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه: «جرت العادة في بابل والعراق عموماً ألا تتم إقالة مسؤول تنفيذي نتيجة فساد أو مخالفات إدارية، إنما غالباً ما يقف وراء ذلك تنافس وصراع الكتل السياسية على هذا المنصب أو ذاك».
وبإقالة كرار العبادي المنتمي إلى ائتلاف «دولة القانون»، يكون بذلك قد أُزيح الشخص الخامس عن أرفع منصب تنفيذي في حكومات المحافظات المحلية. حيث دشن مجلس محافظة نينوى أولى الإقالات في مارس (آذار) 2019 عندما صوّت على إقالة المحافظ نوفل العاكوب على خليفة تهم سوء إدارة وفساد وتحميله مسؤولية غرق (عبّارة الموصل) التي أودت بحياة مئات المواطنين. وفي مايو (أيار) 2019 أقال مجلس كربلاء المحافظ عن ائتلاف «دولة القانون» عقيل الطريحي، وفي شهر يونيو (حزيران) من نفس العام، أُقيل محافظا ذي قار والديوانية.
ونظراً إلى الأهمية التي يحظى بها منصب المحافظ لدى الشخصيات والكتل السياسية لما يتمتع به من سلطات تنفيذية وإدارية ومالية ومسؤوليته عن إحالة مشاريع البناء والإعمار، تسارع تلك القوى والشخصيات إلى الفوز بالمنصب وتفضيله حتى على عضوية البرلمان الاتحادي الذي يمنح الحصانة لصاحبه. وكان رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، قد فضل منصب محافظ الأنبار في الدورة النيابية السابقة على عضويته في المجلس.