منع زوجة مروان البرغوثي من زيارته في السجن رغم حصولها على تصريح

TT

منع زوجة مروان البرغوثي من زيارته في السجن رغم حصولها على تصريح

قالت زوجة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المحكوم لدى إسرائيل بالسجن مدى الحياة، إن المخابرات الإسرائيلية منعتها أول من أمس (الاثنين)، من زيارة زوجها، رغم حصولها على تصريح خاص لدخول إسرائيل عن طريق الصليب الأحمر الدولي.
ولم ترَ المحامية فدوى البرغوثي، زوجها منذ أكثر من عامين، وكانت آخر مرة زارته فيها في 2017، حين كان المعتقلون الفلسطينيون يخوضون إضراباً عن الطعام، واتُّهم البرغوثي حينها بالوقوف خلف هذا الإضراب الذي استمر 42 يوماً.
ويُسمح للفلسطينيين بزيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية بعد حصولهم على تصاريح خاصة من خلال الصليب الأحمر الدولي، الذي ينظم رحلات الزيارة من الأراضي الفلسطينية إلى داخل إسرائيل بواسطة حافلات.
وقالت فدوى لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الصليب الأحمر أبلغها، الخميس، بالحصول على تصريح لزيارة زوجها، وأنه بإمكانها الزيارة يوم الاثنين. وأضافت: «يوم الزيارة مررت من الحواجز الإسرائيلية، ولم يسألني أحد، غير أنني حينما وصلت إلى سجن هداريم حيث يُعتقل زوجي، أبلغتني مجندة إسرائيلية أنني ممنوعة من الزيارة بأمر من مخابرات السجون».
اُعتقل مروان البرغوثي عام 2002 عندما حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قيادة الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الثانية، وتنفيذ هجمات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.
وبرز البرغوثي، الذي فاز بعضوية اللجنة المركزية لحركة «فتح» رغم وجوده داخل السجن، كأحد الشخصيات الفلسطينية المرشحة لخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقاد في أبريل (نيسان) من عام 2017 إلى جانب المعتقل كريم يونس الذي يعد من أقدم المعتقلين الفلسطينيين، إضراباً عن الطعام شارك فيه أكثر من ألف معتقل فلسطيني، احتجاجاً على سوء المعاملة وللمطالبة بزيادة عدد مرات زيارة العائلات لأبنائهم داخل السجون، واستمر الإضراب نحو 42 يوماً.
وحسب تقديرات فدوى البرغوثي فإن استمرار منعها من زيارة زوجها يعود لموقفها الداعم للإضراب في ذلك الوقت.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.