تحقيقات «سرية» مع 150 ألف تركي بدعوى الارتباط بـ«غولن»

شكوى جديدة للأمم المتحدة من رئيس بلدية معزول

واصلت السلطات التركية حملات الاعتقال في صفوف الجيش وأوساط أخرى بدعوى الارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها الحكومة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن تحقيقات سرية مع عشرات الآلاف للسبب ذاته. وأصدر مكتب المدعي العام لولاية إزمير (غرب تركيا) أمس (الثلاثاء) مذكرات اعتقال بحق 46 شخصا من بينهم 16 من العسكريين بتهمة الارتباط بحركة غولن. كما تم اعتقال 15 آخرين في مناطق أخرى بالتهمة ذاتها. وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحافية عن تحقيقات سرية مع أكثر من 150 ألف شخص؛ بزعم الانتماء إلى حركة غولن.
وقال الكاتب بصحيفة «سوزجو»، صايجي أوزتورك، في مقال أمس، إن التحقيقات طالت كل من له صلة بحركة غولن وإن هناك 6 آلاف و502 شخص لا يزالون معتقلين، ولم تعدّ بعدُ النيابة العامة مذكرات لعرضهم على القضاء حتى الآن، إلى جانب وجود 22 ألفاً و700 شخص صادرة بحقهم أحكام قضائية بالفعل.
وأشار إلى أن التحقيقات تجري مع من يشتبه في وجود علاقة لهم بحركة غولن، وأن القضاء التركي لا يزال ينظر دعاوى قضائية لمشتبه بهم يصل عددهم إلى 70 ألف شخص، وصدرت أحكام في دعاوى خاصة بـ268 ملفا، تم الإفراج عن 695 مشتبها به بشروط، من بين ألف مشتبه و804 مشتبهين بهم. وذكر أن الأحكام تنوعت بين السجن المؤبد المشدد بحق ألف متهم و216 متهما، والمؤبد في حق ألف متهم و97 متهما، والسجن لمدة تتراوح بين عام واحد و20 عاما بحق ألف متهم و491 متهما. بينما صدرت أحكام بالبراءة بحق ألفين و621 متهماً، فيما لم تصدر أحكام بحق 525 متهماً، ليكون الإجمالي صدور أحكام في حق 3 آلاف و804 متهمين.
وأشار الكاتب إلى أن السلطات التركية قامت عقب المحاولة الانقلابية بفصل 3 آلاف و926 قاضيا ومدعيا عاما، فيما أحالت إلى التقاعد 133 منهم بعد اعترافهم بصلتهم بحركة غولن.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحتى الآن تم اعتقال نحو 80 ألف شخص، وفصل أكثر من 170 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بحركة غولن. وكشفت المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، بالوثائق، عن انتهاكات للسلطات التركية في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل.
من ناحية أخرى، تقدم رئيس بلدية ديار بكر (جنوب شرقي تركيا) المنتخب، عدنان سلجوق مزراقلي، بشكوى إلى الأمم المتحدة مطالباً بفتح تحقيق حول عزله وآخرين بزعم الانتماء لتنظيم إرهابي.
وعزلت السلطات التركية، رؤساء بلديات ديار بكر، وماردين، ووان المنتخبين، عدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد تورك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان، في 19 أغسطس (آب) الماضي، واستبدلتهم من خلال أوصياء معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص بدعوى دعم حزب العمال الكردستاني (المحظور).
وقالت وزارة الداخلية التركية إنها اتخذت قرار عزل رؤساء البلديات الـ3 كتدبير مؤقت، للتحقيق في انتمائهم إلى «تنظيم إرهابي»، في إشارة إلى العمال الكردستاني؛ وذلك لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.
وجاءت شكوى مزراقلي خلال مشاركته عبر الأقمار الصناعية في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ كونه ممنوعا من السفر، حيث نقل ما حدث له ورفاقه، معلناً تقديمه شكوى ضد تركيا لدى المجلس، وطالب بفتح تحقيق أممي في الأمر.
وقال رئيس البلدية المعزول في كلمته: «أناشدكم من هنا القدوم لتركيا وتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، تعالوا إلى ديار بكر، ووان، وماردين، واسألوا المواطنين لماذا عزلوا من انتخبوهم أو اسألوهم هل هم سعداء من هذا القرار أم لا؟». وتعد هذه الشكوى الثانية من نوعها التي يتقدم بها مسؤولون أتراك للأمم المتحدة، بعد شكوى مماثلة تقدمت بها قبل أيام، بديعة أوزغوكتشه أرطان، رئيس بلدية، والمعزولة من منصبها، مطالبة المنظمة الأممية بفتح تحقيق دولي في مثل هذه القرارات. وكان قرار عزل رؤساء البلديات الـ3 أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن رفض أوروبي على جميع المستويات.