لبنان يعود لـ«تشريع الضرورة» مدخلا لتجديد ولاية المجلس النيابي

فتفت لـ {الشرق الأوسط}: نفضل البت بالتمديد قبل منتصف الشهر الحالي تجنبا للفراغ الكامل

بعد نحو 5 أشهر على تعطل عمل مجلس النواب اللبناني، تشريعيا وانتخابيا على حد سواء، توافق الأفرقاء السياسيون على عقد جلسة تشريعية غدا (الأربعاء)، واشترط فريق 14 آذار حصر المواضيع المطروحة على طاولة النقاش بـ«الضرورية والاستثنائية» مقابل العودة عن قراره السابق بالامتناع عن التشريع في غياب رئيس الجمهورية. وتُمهد الجلسة التشريعية المنتظرة لجلسات أخرى، لتكون بمثابة مدخل لإقرار تمديد ولاية المجلس النيابي في الأسابيع المقبلة.
ووضع رئيس مجلس النواب نبيه بري بند سلسلة الرتب والرواتب، والتي من شأن إقرارها زيادة رواتب موظفي القطاع العام، بندا أول على جدول أعمال الجلسة التي من المنتظر أن يقاطعها حزب «الكتائب»، أحد قوى 14 آذار، لتمسكه بوجهة نظره القائلة بأن المجلس الحالي لم يعد من اختصاصه التشريع بغياب رئيس للجمهورية بعدما تحول مجلسا انتخابيا. وهو ما أكّد عليه عضو كتلة «الكتائب» ايلي ماروني الذي أعرب عن تخوفه من أن يصبح التشريع أمرا عاديا في غياب رئيس الجمهورية، متسائلا: «طالما أن هذا تشريع الضرورة فلماذا انتظر الأفرقاء كل هذا الوقت حتى اكتشافه؟».
وترفض الكتل السياسية الربط بين موضوع عودة التشريع والتمديد، والإقرار بـ«صفقة» تبلورت معالمها مع الدعوة لجلسة تشريعية غدا (الأربعاء). وفي هذا الإطار، أكّد النائب في تيار «المستقبل» أحمد فتفت أن موقف التيار لم يتغير، وهو «مبدئي لجهة رفض التشريع الفضفاض وحصره بتشريع الضرورة الذي يبحث أمورا اجتماعية ومالية تهدد المصلحة العليا للدولة»، لافتا إلى أن «الرئيس بري هو من تراجع عن موقفه السابق الرافض لتشريع الضرورة والذي كان يصفه بالهرطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا دخل لتشريع الضرورة بتمديد ولاية البرلمان، وموقفنا واضح من هذا الملف لجهة أننا نرفضه إلا في حال ثبت عدم إمكانية انتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وأوضح فتفت أن التمديد يصبح «ضروريا» لتفادي الفراغ الكامل، أي على صعيد الرئاسة والبرلمان، وأضاف: «نحن نفضل البت بمشروع التمديد قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحسبا للإجراءات الدستورية والقانونية التي تتطلب وقتا، لكن الرئيس بري يصر على رأيه بأنه ما زال هناك متسع من الوقت حتى 19 نوفمبر وهو تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي».
وأوضح بري، كما نقل عنه زواره، أن مشروع التمديد للمجلس النيابي موجود بين المشاريع المطروحة، و«لكن يُبحث فيه عندما يأتي دوره، وموقفنا منه معروف، وهو أنّنا نعارضه وسنصوّت ضدّه». وقال: «لستُ في وارد المقايضة بين جلسات التشريع وبين التمديد للمجلس أو بين أي موضوع وآخر».
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن مرارا أن الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان لا تسمح بإجراء الانتخابات النيابية. ويُجمع الفرقاء كافة على رفض التمديد مرة ثانية للمجلس، علما بأن الكل سار به في يونيو (حزيران) 2013 إلا تكتل الزعيم المسيحي ميشال عون الذي تقدم بطعن بالقرار النيابي أمام المجلس الدستوري.
بدوره، أشار ياسين جابر، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها بري، إلى أن «الأمور بلغت درجة كبيرة من الإيجابية بموضوع سلسلة الرتب والرواتب»، وقال: «أتصور أننا تجاوزنا الصعوبات وأصبحنا على السكة الصحيحة للعودة إلى التشريع».
وأكّد النائب عن حزب «القوات» جورج عدوان أن «السلسلة تسلك طريقها إلى الهيئة العامة» لافتا إلى أنّه سيعمل في الأيام التي تفصل عن الجلسة المحددة على تأمين «أوسع تأييد من كل الأفرقاء».
وفي سياق منفصل، لاقى إعلان رئيس الحكومة تمام سلام أنّه طلب مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني لانتخاب رئيس للجمهورية ردود فعل متباينة لدى الكتل السياسية، فوصفه عدوان بـ«المعيب»، قائلا: «من المعيب بوصفنا مسؤولين لبنانيين أن نلجأ إلى الاستعانة بالآخرين لكي ننتخب رئيسا للجمهورية، سواء أكانت إيران أو أميركا أو غيرهما من الدول». وتساءل عدوان: «هل يفترض علينا بوصفنا لبنانيين أن ننتظر تسويات الخارج أو تدخله أو اتفاقه لنختار مسؤولينا وننتخب رئيسا للجمهورية؟».
بالمقابل، عد النائب في حزب «الكتائب» ايلي ماروني أن ما قام به سلام «ضروري»، باعتباره طرق «الباب الحقيقي لحل الأزمة».
وقال فتفت بأن الرئيس سلام وبموقفه الأخير «حمّل الرئيس الإيراني مسؤولية تعطيل الملف الرئاسي وبالتالي وجوب الضغط على حزب الله المعطّل الحقيقي للاستحقاق الرئاسي».