محكمة مغربية ترفض الدفوع الشكلية في قضية الصحافية الريسوني

استأنفت المحكمة الابتدائية في الرباط، أمس، أطوار محاكمة الصحافية المغربية هاجر الريسوني، المتابعة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ«الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية»، في جلسة ثالثة من المحاكمة التي يتابع فيها أيضاً طبيب نساء وممرض تخدير وخطيب المتهمة السوداني الجنسية.
وشهدت الجلسة تعقيب دفاع الصحافية على رد ممثل النيابة بشأن الدفوع الشكلية التي قدمها عدد من المحامين في الجلسة السابقة، حيث رفض عبد العزيز النويضي، أحد أعضاء دفاع هاجر الريسوني، رد ممثل النيابة العامة الذي جاء فيه أن المحكمة «ليست هي مكان تغيير النص القانوني».
وقال النويضي: «نحن لا نناضل داخل المحكمة لتغيير النص، بل من أجل فهم حقوقي للنص». وأضاف أن «ممثل النيابة العامة قال إن هذا ليس زمن النضال من أجل تغيير النص، وهذا يعني أننا ننازع في النص الذي من اختصاص المشرع». وأكد النويضي: «نحن لا نناضل في قاعة المحكمة من أجل تغيير النص، وسنترافع في مكان آخر أمام المشرع حول تغييره. نحن نترافع من أجل تفسير للنص يخدم حقوق الإنسان، لأن هناك تفسيراً محافظاً يخدم الدولة».
كما شدد المحامي ذاته على أن مبدأ الشرعية يجب أن «يفسر في مفهومه الواسع، ويتعلق بأن هذا القانون، يجب أن يراعي جملة من الشروط، ومنها أن يكون النص منسجما مع الدستور والمواثيق الدولية».
من جهتها، قدمت محامية الطبيب الموقوف على خلفية قضية الصحافية الريسوني، ملتمساً إلى رئيس الجلسة طلبت إعذار وكيل الملك حول ما إذا كان يتمسك بوثيقة الشهادة الطبية.
وقالت مريم جمال الإدريسي: «ألتمس من رئيس الجلسة أن يتوجه بالسؤال حول التمسك بالشهادة إلى وكيل الملك، على اعتبار أننا في دفاع الطبيب نعتزم التقدم بمذكرة الطعن بالزور في الوثيقة».
ورفض القاضي طلب محامية الطبيب، ورد عليها قائلا إن «الطعن بالزور في أي وثيقة له مسطرة خاصة يجب اتباعها».
وتوالت مداخلات محاميي الدفاع عن الصحافية الريسوني، وجددوا التأكيد على مطالبتهم بـ«بطلان المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية، وكل الإجراءات التي تم على أثرها اعتقال المتابعين في الملف». ورفض قاضي الجلسة الدفوعات الشكلية التي قدمها الدفاع في الجلسة السابقة، من دون أن يعلن الدخول في التأمل والمداولة، الأمر الذي خلّف احتجاجات في صفوف المحامين الذين يدافعون عن الصحافية وبقية المتهمين في الملف، حيث اعتبر النويضي أن القاضي أبدى «رأياً في القضية ولم يعطِ حكما، ويجب الفصل في الدفوع من خلال مقرر مكتوب».
وصرح القاضي المكلف البت في قضية برفض جميع الدفوع التي تقدم بها دفاعها ومنها انتفاء حالة التلبس، مؤكدا أن المحكمة ترى أن حالة التلبس «متوافرة» في القضية، كما صرح بقانونية محضر الانتقال والتفتيش، رافضاً ملتمس الدفاع المتعلق ببطلان محضر الانتقال والتفتيش.
كما اعتبر القاضي الخبرة الطبية وخبرة الشرطة العلمية «قانونية»، مبرزاً أن عرض الريسوني على الطبيب «من صميم بحث الضابط القضائي»، وأكد أن المتهمين أبلغوا بحقوقهم.
وشرعت المحكمة في الاستماع إلى المتهمين في الملف، حيث تشبث الطبيب الموقوف بأقواله، وأكد أنه لم يجر أي عملية إجهاض لهاجر الريسوني، وأضاف: «أجريت لها فحصاً بالصدى، وتبين لي أن عندها دماً ولم تكن حاملاً».
وشدد الطبيب جمال بلقزيز على أن تدخله «جاء بالنظر إلى أنه لو استمر النزيف، سيكون وضعها الصحي في خطر، ولم أجر لها إجهاضا بأي طريقة»، مبرزا أن العملية «كانت تستوجب التخدير».
وأفاد بأنه «لم يغادر العيادة إلا بعد أن استفاقت هاجر عقب تخديرها، واطمأننت عليها ثم خرجت، لأنه كانت عندي حالة مرض أخرى خارج العيادة».
واعتقلت الريسوني (28 عاماً) التي تعمل في صحيفة «أخبار اليوم» قبل ثلاثة أسابيع رفقة خطيبها، وطبيب متخصص في أمراض النساء، وممرض متخصص في التخدير. وجرى إيداع الجميع السجن على خلفية تهم تتعلق بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض».
وأثارت قضية الريسوني ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والمواقع الإلكترونية بعد أن ربط البعض بين اعتقالها وكتاباتها الصحافية المنتقدة للسلطات لا سيما فيما يتعلق بـ«حراك الريف».
وأعلنت منظمات حقوقية مغربية ودولية وجمعيات نسائية تضامنها مع المتهمة وانتقدت «التشهير» الذي تعرضت له.
وأكدت النيابة العامة أن اعتقال الريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحافية وأثبتت عن طريق الخبرة الطبية أنها قامت بعملية إجهاض. إلا أن دفاعها متشبث بنفي تهمة الإجهاض عنها، وأن قضيتها ذات طابع سياسي.