استمرار معارك طرابلس والجيش الوطني يتعهد بالقضاء على «الإرهابيين»

بيان من 7 دول يدعم وحدة «مؤسسة النفط» في ليبيا

TT

استمرار معارك طرابلس والجيش الوطني يتعهد بالقضاء على «الإرهابيين»

أكد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه «يجب تأجيل الحديث عن الحل السياسي للأزمة الراهنة في البلاد، حتى يتم تحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات» الموالية لـ«حكومة الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، فيما استبقت سبع دول، من بينها الولايات المتحدة، اجتماعاً سيعقد حول ليبيا في الأمم المتحدة، الخميس المقبل، بتأكيد دعمها لمؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الجيش الوطني، أن الحل السياسي للأزمة الليبية عليه أن يؤجل حتى القضاء على «الميليشيات الإرهابية» التي قال «إنها تعيق أي عملية سياسية»، مؤكداً أن «قوات الجيش لا ترغب في قتال المغرر بهم والأطفال؛ لكنها ستلاحق (الإرهابيين) وستقطع دابرهم من ليبيا».
كان المسماري قد أعلن في السابع من الشهر الحالي، رفض الجيش الوطني دعوة وجهها غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكداً أن الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.
وبعدما أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، أن قوات الجيش تقدمت إلى أماكن جديدة في طرابلس تحت غطاء مكثف من الطيران، ووسط انهيار في صفوف عناصر القوات الموالية لحكومة الوفاق، رأى المسماري أن «القضاء على (الإرهابيين) خارج العاصمة، سيتيح لعناصر الجيش الدخول إلى طرابلس فاتحين وليس مقاتلين». ولفت إلى هروب عدد كبير من قادة الميليشيات الإرهابية من طرابلس بعد تحويلهم مبالغ ضخمة لخارج البلاد.
واتهم المسماري، حكومة السراج، بتبديد ثروة الليبيين من خلال تبرعها لإقامة مشروعات في بعض الدول الأفريقية، موضحاً أنها «تحفر بئراً في دولة بنين، وسنطلب تفسيراً من حكومة بنين في هذا الشأن، وسنطلب كذلك التحقيق لاحتمال أن يكون حفر البئر مقابل استجلاب مقاتلين للقتال إلى جانب مجموعات السراج في طرابلس».
وقال المسماري إن مقاتلين من دولة جنوب السودان يقاتلون في صفوف القوات الموالية لحكومة السراج في طرابلس، مؤكداً أن «قوات الجيش تتحفظ على جثث لقتلى الميليشيات في العزيزية (جنوب طرابلس) هم جنود مرتزقة من تشاد والسودان وبنين».
وقال إن الغارة التي نفذها الجيش الأميركي عبر قواته العاملة في أفريقيا، قبل أيام، «استهدفت مجموعة إرهابية مكونة من 10 (إرهابيين) منتسبين لـ(داعش) بمدينة مرزق بجنوب البلاد، وليس ثمانية».
ميدانياً، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، أمس، إن مقاتلاته استهدفت موقعاً لمجموعات من الميليشيات بمحور الهيرة جنوب طرابلس، ما أسفر عن مقتل 20 مسلحاً.
كذلك، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع للجيش الوطني إن ما تبقى من قوات إيطالية في مدينة مصراتة (بغرب البلاد) يستعد لمغادرتها «خلال الـ48 ساعة المقبلة». ولم يقدم المركز، في بيان مقتضب، أي تفاصيل إضافية، لكنه قال إن هذه المعلومات وردت إليه من مصادره «بداخل المدينة».
وتحتفظ إيطاليا بقوة من جنودها ضمن قاعدة عسكرية محدودة، تشرف على تأمين مستشفى عسكري إيطالي في مدينة مصراتة، وسبق أن طالب الجيش الوطني بإغلاقه، لكن وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية السابقة، إليزابيتا ترينتا، رفضت الطلب، قائلة إن المستشفى العسكري يقوم بأنشطة لصالح الشعب الليبي.
إلى ذلك، أعلن بيان مشترك أصدرته حكومة الإمارات، وسفراء فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وانضمت إليه تركيا لاحقاً، الدعم «الكامل» للمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، بصفتها «مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية وغير الحزبية» في ليبيا.
وقال بيان وزعته السفارة الأميركية بطرابلس، إنه «حان الوقت لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلاً من تفكيكها، من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، ورفاهية جميع مواطنيها».
كانت المؤسسة قد حذرت الأسبوع الماضي من تداعيات تقسيم قطاع النفط في البلاد بعد إنشاء الحكومة الموازية في شرق البلاد، لشركة «البريقة» لتسويق مشتقات النفط وتوزيعه داخل ليبيا، على خلفية خفض المؤسسة إمدادات الكيروسين (وقود الطيران) في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني لمنعه من استخدام الإمدادات في المعارك الدائرة جنوب طرابلس.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعاً مخصصاً لليبيا سيعقد (الخميس) المقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بحضور الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي، والجامعة العربية، بهدف الدفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج ليبيا من النزاع الدموي.
وقال لودريان، في مؤتمر صحافي عشيّة انعقاد الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، «الهدف هو الانخراط في عمليّة سياسيّة، ولن يكون هناك حلّ عسكري في ليبيا».
وأعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، أنه بحث مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، آخر تطورات الملف الليبي والجهود المبذولة للبحث عن حلول للأزمة.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.