ترمب للأوروبيين: سنرسل لكم «داعشيكم»

رفض نقلهم إلى غوانتانامو

TT

ترمب للأوروبيين: سنرسل لكم «داعشيكم»

خلال 3 أيام؛ كرر مرتين الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحذيره للأوروبيين بأنهم إذا رفضوا قبول «داعشيهم» المعتقلين في سوريا، فإنه سيرسلهم إلى دولهم الأوروبية التي ينتمون إليها. قال ذلك عندما قابل سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، ثم كرره يوم الأحد، عندما خاطب حشداً من الأميركيين الهنود في هيوستن (ولاية تكساس)، برفقة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وقال ترمب يوم الجمعة الماضي إنه لن يرسل الداعشيين المعتقلين في سوريا إلى سجن غوانتانامو بالقاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. وأضاف: «لن تنقل الولايات المتحدة آلاف وآلاف الأشخاص الذين أسرناهم في سوريا إلى سجن غوانتانامو، لأنهم سيظلون في سجن غوانتانامو لخمسين سنة مقبلة، ولأننا سننفق عليهم مليارات ومليارات الدولارات». وأعاد ترمب تحذير الدول الأوروبية التي ينتمي إليها آلاف من الداعشيين المعتقلين في سوريا. وقال: «أريد من كل الدول استعادة مقاتلي (داعش) الذين أسروا». وأشار إلى أن كثيراً من هؤلاء الأسرى ينتمون إلى دول أوروبية، بما فيها ألمانيا وفرنسا. وقال: «إذا لم يعيدوهم، فربما سنضعهم على الحدود، وسيتعين على حكوماتهم القبض عليهم مرة أخرى».
وقبل شهرين، قال تقرير إخباري أميركي إن ترمب، بعد قراره المفاجئ بقبول عودة الداعشيين والداعشيات الأميركيين، وأولادهم وبناتهم، صار يضغط على الدول الأوروبية لتفعل الشيء نفسه مع مواطنيها «الداعشيين». وحذر التقرير، الذي نشرته مجلة «أتلانتيك» من انخفاض الاهتمام الأوروبي مع موسم الإجازات الصيفية هناك. وحذر من انخفاض الاهتمام الأميركي نفسه مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفي ذلك الوقت، قالت ليتا تايلور، مسؤولة «الحرب ضد الإرهاب» في منظمة «هيومان رايتس ووتش»: «يتراجع اهتمام أوروبا مع العطلة الصيفية هناك. لكن، في شمال شرقي سوريا، يعني هذا الموسم أيضاً درجات حرارة عالية جداً يعاني منها السجناء، وأفراد عائلاتهم». وأضافت: «كان (داعش) من أهم أولويات الأمن القومي الغربي منذ سنوات. لكن، الآن، بعد أن فقد (داعش) أراضيه، صار التركيز صعباً على ما يحدث هناك. إضافة إلى ذلك، صار سهلاً دائماً لفت الانتباه إلى التهديد بدلاً من الاهتمام بالمشكلة الإنسانية». وحسب تقرير «أتلانتيك»، هدد ترمب، خلال المعركة الانتخابية الرئاسية، بإرسال «الداعشيين» إلى سجن غوانتانامو، بالقاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. لكنه، منذ بداية هذا العام، صار يدعو الأوروبيين لإعادة مواطنيهم لمحاكمتهم. وكتب على موقع «تويتر»: «لا نريد مشاهدة ظلام يغمر أوروبا، لا نريد مشاهدة مقاتلي (داعش) ينتشرون في أوروبا، حيث من المتوقع أن يذهبوا».
وحسب التقرير، يوجد ألفا مقاتل «داعشي» في معسكرات اعتقال بشمال شرقي سوريا؛ «جاءوا من عشرات الدول، بمن فيهم مئات من أوروبا». وأضاف التقرير: «يجادل كثير من الناس بأنه، في الديمقراطيات على الأقل، لا توجد وسيلة أكثر شرعية وفعالية وأماناً للتعامل مع المشتبه بضلوعهم في الإرهاب من استخدام نظام العدالة الجنائية».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.