لجنة برلمانية من بغداد لتقصي الحقائق حول نفط كردستان

بموجب اتفاق بين الحلبوسي ومسرور بارزاني

قررت لجنة النفط والطاقة في البرلمان الاتحادي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات النفط لإقليم كردستان، الذي يمتنع عن التزام بتسليم الحكومة الاتحادية حصته المقررة من النفط، البالغة 250 ألف برميل يومياً.
وقالت اللجنة في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«مجلس النواب»، أول من أمس، إن «اللجنة تضم سبعة نواب منها، على أن تقدم تقريرها إلى رئاستها خلال مدة أسبوعين من تشكيلها». وذكرت اللجنة أنها ناقشت أيضاً «الدعوة الموجهة من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان إلى لجان: النفط والطاقة، والقانونية، والمالية».
ويقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي، إن «اللجنة تشكلت بناءً على توجيه من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي زار الإقليم مؤخراً، واتفق مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني على إرسال لجنة نيابية إلى هناك، لحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن قضية النفط». ويضيف العقابي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان مقبل على تشريع الموازنة العامة لعام 2020. ولتفادي الوقوع بمشكلة عائدات نفط الإقليم وكميته التي حدثت في موازنة 2019 بين بغداد وأربيل، شكلت هذه اللجنة على أمل أن تعد تقريراً مفصلاً حول طبيعة المشكلة النفطية، والكميات التي يصدرها الإقليم، والجهات التي يبيع لها».
ويؤكد العقابي أن «اللجنة لديها القدرة على معرفة تفاصيل الكميات التي يصدرها الإقليم، عبر الاعتماد على إحصاءات الشركات الرقابية الكبرى، وبيانات وزارة النفط الاتحادية، علماً بأن الإقليم ما زال يمتنع عن تسليم بغداد أي برميل نفط من حصته المقررة في الموازنة، والمشكلة أنه لا يقدم أي تفسير حول ذلك».
وبشأن ما يتردد عن عزم بعض الجهات والكتل السياسية التشدد مع حصة إقليم كردستان المالية في موازنة 2020، يشير العقابي إلى أن «لجنة النفط لن تساوم أو تجامل هذه المرة، ويجب على الإقليم تسليم حصته المقررة من النفط، وإذا ثبت أنه يصدر أكثر من 250 ألف برميل، فسنطالبه بتسليم جميع عائدات النفط التي يصدرها بالفعل».
وكان وزير النفط ثامر عباس الغضبان، قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن عدم تسليم الإقليم حصته من النفط إلى بغداد؛ لكنه أكد وجود «مباحثات جدية وصلت إلى مراحل متقدمة» بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، حول تنظيم الإنتاج والتصدير في الإقليم، وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، وأعرب عن أمله في «التوصل إلى سياسات وخطط موحدة، ليكون هناك دور كبير لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) فيما يخص عملية تنظيم التصدير؛ بحيث يؤدي إلى تعظيم الموارد المالية، ويساعد العراق في الالتزام بحصته حسبما اتفق عليه ضمن الاتفاق مع دول (أوبك) وخارجها».
وتنشط هذه الأيام دعوات غير قليلة تسبق الشروع في مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2020، وطلبات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق أعداد موظفي إقليم كردستان، ومعرفة الكمية الحقيقية من النفط التي يقوم الإقليم بتصديرها. ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأسبوع الماضي، كتاباً إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، طلب فيه تدقيق أعداد موظفي إقليم كردستان الذين يصرف لهم «بدل تعويضات الموظفين من الموازنة العامة الاتحادية».
وبينما تتهم اتجاهات نيابية في بغداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتساهل مع إقليم كردستان، في مسألة امتناعه عن تسليم حصته من النفط، تتهم اتجاهات كردية بعض القوى السياسية العربية بالسعي لتخريب العلاقة بين أربيل وبغداد. وفي هذا الاتجاه يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان: «إن أحزاباً معروفة للجميع، وأولهم ائتلاف (النصر) تحاول التغطية على فشلها في إدارة الحكم عبر عرقلة الاتفاقيات بين بغداد وأربيل، كي لا تحسب كنقطة إيجابية لحكومة عبد المهدي». وأضاف في تصريحات أن «العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم قطعت شوطاً كبيراً، وتحقق تقارباً بين الطرفين، وهذا ما لا يروق للكتل والأحزاب السياسية التي لا تريد مغادرة هذه الملفات في هذا التوقيت بالذات»، واصفاً الإجراءات الأخيرة للبرلمان الاتحادي بأنها «محاولات لتقويض سلطة كردستان على النفط قبل إقرار الموازنة». ويصرّ باجلان على أن «متابعة النفط من اختصاص الحكومة وليس البرلمان، الذي يأتي دوره بعد الاتفاق بين الحكومتين للإدلاء بموقفه أو الاعتراض في حال كان هناك ثغرات، أما الآن فليس من حقه التدخل».