تراجع جديد للريال اليمني وهادي يوجه بإجراءات لمنع المضاربات

سجّل الريال اليمني تراجعاً جديداً أمام الدولار الأميركي ووصل الدولار أثناء تعاملات الصرف في السوق السوداء أمس إلى 602 ريال للشراء في مقابل 607 ريالات للبيع، في حين كانت أسعار البنك المركزي 450 ريالا للشراء و451 ريالا للبيع.
كما وصل سعر الريال اليمني مقابل السعودي في السوق الموازية 156 للشراء مقابل 158 للبيع، أما البنك المركزي فكان سعر الشراء فيه 119 ريالا مقابل 120 ريالا للبيع.
وفي هذا الخصوص، وجّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الحكومة اليمنية أول من أمس باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تراجع الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ومنع المضاربات التي تضر بالعملة الوطنية.
وحثّ الرئيس اليمني، محافظ البنك المركزي والمسؤولين، بـ«العمل الجاد بالإمكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق الكامل بين البنك والحكومة» وفقاً لما ورد في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وعن أسباب اضطراب أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية قال شرف الفودعي عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أسباب منطقية وواضحة لكل من ينشغل بالشأن السياسي والاقتصادي في أي بلد في العالم ومنها حالة الحرب التي يعيشها اليمن لاستعادة الشرعية طوال أكثر من أربع سنوات أدت إلى انخفاض في موارده من النقد الأجنبي، فلم تعد هناك موارد من تصدير النفط إلا في حدود مبالغ بسيطة لا تتعدى ١٥ في المائة من موارده قبل بدء الحرب إلى جانب توقف تصدير الغاز».
وأضاف الفودعي أن من بين الأسباب أيضاً شحّ موارد اليمن من المنح والقروض الأجنبية، وتوقف الكثير من المشاريع الممولة من الخارج، إضافة إلى انخفاض في تحويلات المغتربين للداخل، في ظل طلب محلي كلي لتمويل استيراد السلع ودفع نفقات ضرورية للحكومة في الخارج لسداد خدمات الدين وأقساط القروض ونفقات البعثات الدبلوماسية والمبتعثين.
ونوّه إلى أن كل هذه الأسباب أدت إلى عجز في ميزان المدفوعات وبالتبعية لا بد أن يعمل على خفض قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن العملة المحلية وصلت إلى مستويات أدنى في فترة سابقة.
ولفت إلى أن دعم السعودية كان له عظيم الأثر على تحسن سعر صرف العملة المحلية، إذ عملت الوديعة السعودية على تغطية استيراد السلع الأساسية التي تمثل جزءاً كبيراً جداً من احتياج اليمن للعملة الأجنبية، إضافة إلى منحة مالية بمائتي مليون دولار من خادم الحرمين الشريفين دعماً للبنك المركزي، ومنحة نفطية للشعب اليمني.
وتطرق إلى أن هذا الدعم مثّل إنقاذا لوضع العملة المحلية من الانهيار، إضافة إلى ما تم استخدامه من أدوات السياسات النقدية من قبل البنك المركزي ما أدى إلى تحسن نسبي في سعر الصرف عما كان عليه في الفترة السابقة. وفيما يتعلق باختلاف أسعار صرف العملة المحلية بين صنعاء وعدن، أكد الفودعي أنها محدودة جداً ولا تمثل مشكلة.
ورأى أن العملة المحلية تظل في حالة تهديد بالانهيار إذا لم يتم تدارك الوضع في اليمن وتمكين الحكومة من تحصيل مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، ما سيؤدي إلى نتائج كارثية على الشعب اليمني مطالباً المجتمع الدولي الانتباه لها لإنقاذ الشعب اليمني من الوقوع في المجهول.