صحافي لبناني موقوف في اليونان ينتظر نتائج البصمات والمستندات

TT

صحافي لبناني موقوف في اليونان ينتظر نتائج البصمات والمستندات

تبذل السلطات اللبنانية جهوداً للإفراج عن الصحافي محمد علي صالح، الذي أوقف الخميس الماضي في أثينا «بسبب تشابه أسماء» مع أحد المتهمين بالمشاركة في عملية اختطاف طائرة تابعة لشركة «تي دبليو إيه» عام 1985، وقتل مسافر أميركي، وتنفيذه كذلك جريمة قتل في ألمانيا عام 1995.
وأوضحت مصادر مقربة من عائلة صالح لـ«الشرق الأوسط» أن توقيفه تم بناء على مذكرة صادرة عن برلين، على خلفية اتهامه بجريمة القتل في ألمانيا، مشيرة إلى أن زوجته ورجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي صاحب الباخرة التي كان في رحلة على متنها ووصلت أمس إلى لبنان، تمكنا من الاتصال به يوم الجمعة، عبر القائمة بالأعمال في اليونان رانيا عبد الله.
يأتي ذلك في وقت يقوم فيه الأمن العام ووزارة الخارجية بالاتصالات، في موازاة العمل على تأمين المستندات المطلوبة لصالح، وأهمها أنه كان يعمل صحافياً في جريدة «السفير»، وكان موجوداً في مركز عمله خلال التاريخ الذي نفذت فيه عملية تفجير الطائرة.
ولفتت المصادر إلى أنه سبق لصالح أن ذهب مرات عدة إلى اليونان ولم يتم توقيفه، وتضيف: «قد تكون المشكلة في تطابق الأسماء، وخصوصاً الاسم الثلاثي؛ لكن يبقى الحسم في نتائج البصمات التي ستثبت عدم تطابقها، وهو ما يجري التنسيق بشأنه بين السلطات في ألمانيا واليونان».
وأكدت أنه بناء على طلب السلطات الأمنية، تم توكيل محامٍ لصالح في مكان توقيفه في جزيرة سيروس، إضافة إلى محامٍ آخر في أثينا، علماً بأنه لم يسمح للمحامي بحضور جلسة الاستجواب الأولى، مشيرة إلى أن «عطلة نهاية الأسبوع أدت إلى التأخير في استكمال التحقيقات اللازمة وحسم القضية».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن النائبة بهية الحريري تابعت قضية احتجاز صالح، وبقيت على تواصل مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، التي أبلغتها أنه تم التواصل مع مكتب الإنتربول الدولي بهذا الخصوص. كما تبلغت الحريري من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أنه وجه كتاباً إلى الأمن الألماني يوضح فيه ما جرى مع الصحافي اللبناني، ويطلب تسريع الإجراءات الكفيلة بإنهاء احتجازه. واطلعت الحريري من مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الدولية كرمى أكمكجي على صورة الاتصالات التي يقوم بها مكتبه لمتابعة القضية.
وتحدث المحامي حسن شمس الدين هاتفياً مع الصحافي صالح، أثناء وجود القائمة بالأعمال العبد الله معه، ووضعه في أجواء الاتصالات التي أجرتها وتجريها النائبة الحريري مع كل المعنيين، من أجل تسريع إنهاء احتجازه، ودعاه إلى التماسك والمحافظة على معنوياته، وأبلغه أن الأمور إيجابية، وأن موضوع إنهاء محنته مسألة وقت وإجراءات.
وتواصل المحامي شمس الدين مع ناشر جريدة «السفير» المتوقفة، طلال سلمان، من أجل العمل على تقديم إفادة مكتوبة تؤكد مزاولة صالح لعمله في الصحيفة المذكورة خلال الفترة بين عامي 1985 و1988، وهي الفترة التي وقعت فيها حادثة احتجاز الرهائن المطلوب فيها المتهم الذي تم احتجاز صالح بدلاً منه.
وكان صالح البالغ من العمر 65 عاماً، قد أوقف الخميس الماضي بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت بحقه في ألمانيا التي تبحث عن رجل يحمل الاسم الثلاثي نفسه، بسبب خطف الطائرة، وبسبب عملية خطف أخرى وقعت عام 1987.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».