الركود يضرب صناعة السيارات في الهند

عمالة ضخمة تفقد وظائفها مع تراجع المبيعات

تواجه صناعة السيارات في الهند حالة من الركود مع انحسار عنيف للمبيعات (رويترز)
تواجه صناعة السيارات في الهند حالة من الركود مع انحسار عنيف للمبيعات (رويترز)
TT

الركود يضرب صناعة السيارات في الهند

تواجه صناعة السيارات في الهند حالة من الركود مع انحسار عنيف للمبيعات (رويترز)
تواجه صناعة السيارات في الهند حالة من الركود مع انحسار عنيف للمبيعات (رويترز)

تسهم صناعة السيارات في الهند، والتي تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث الضخامة، في توظيف ما يزيد على 35 مليون شخص، على نحو مباشر وغير مباشر، إضافة إلى أنها تشكل نحو نصف الناتج الصناعي للهند. ومع هذا، تواجه هذه الصناعة اليوم حالة من الركود مع انحسار المبيعات بشدة على نحو مباغت، ما تسبب في خسائر أعداد كبيرة من العاملين بالصناعة لوظائفهم وتقليص الإنتاج عبر قطاع صناعة السيارات بأكمله داخل البلاد.
ويأتي هذا التباطؤ في صناعة السيارات في وقت كانت الهند في طريقها نحو التفوق على اليابان لتصبح ثالث أكبر سوق للسيارات عالمياً، بعد الصين والولايات المتحدة.
وتبعاً لما أعلنته «جمعية مصنعي السيارات الهندية»، يعاني قطاع السيارات بأكمله حالياً أزمة غير مسبوقة، تؤثر سلباً على مبيعات السيارات عبر جميع الفئات. وتشير الأرقام إلى تراجع مبيعات السيارات في الهند بنسبة 18.71 في المائة، ما يشكل التراجع الأكبر منذ نحو 19 عاماً، حسبما أفادت الجمعية.
وبناءً عليه، اضطر قطاع السيارات الهندي إلى تسريح 350.000 عامل، بينهم عاملون في تصنيع الـ«سكوتر» والدراجات البخارية وقطع غيار السيارات والتوكيلات.
أما الضرر الأكبر، فكان من نصيب مخزونات السيارات والتي خسرت 42 مليار دولار من قيمتها في غضون الشهور الـ16 الماضية، ويرى بعض المحللين أن الأسوأ ربما لم يأت بعد.
جدير بالذكر أن صناعة السيارات تضم ثلاثة مراكز رئيسية: غوروغرام في الشمال، وتشيناي في الجنوب؛ حيث تملك شركات بارزة منها «فورد موتورز» و«هيونداي موتوز» مصانع لها، وبونه في الغرب؛ حيث توجد مصانع شركتي «تاتا موتورز» و«فيات». وقد تضررت المراكز الثلاثة جراء الأزمة الأخيرة، وما تزال دائرة الضرر في توسع. في أغسطس (آب)، أعلنت شركات كبرى بمجال صناعة السيارات، منها «ماروتي سوزوكي الهند» و«ماهندرا» و«تاتا موتورز» و«هوندا» وهيونداي»، تراجع مبيعاته بنسب ضخمة، ما عكس أسوأ انحسار في المبيعات بصناعة السيارات في الهند منذ عقود عدة.
من جهتها، أعلنت «ماروتي سوزوكي»، العلامة التجارية الأولى بمجال صناعة السيارات في الهند، عن تراجع مبيعاتها بنسبة 33 في المائة خلال أغسطس، بينما تراجعت مبيعات «تاتا موتورز» بنسبة 49 في المائة. كما انخفضت مبيعات «هيرو موتوكورب» بنسبة 21 في المائة، و«ماهندرا» بنسبة 25 في المائة، و«تويوتا كيرولسكار» بنسبة 21 في المائة.
- تراجع 15 في المائة
من ناحيته، يقدر اتحاد مصنعي قطع غيار السيارات في الهند أن إنتاج السيارات انحسر بنسبة تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة، الأمر الذي أثر سلباً بطبيعة الحال على مصنعي قطع الغيار، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان مليون وظيفة.
وقال مسؤول رفيع في مصنع «ماروتي سوزوكي» في غوروغرام رفض كشف هويته، إن إنتاج السيارات تراجع بمعدل النصف تقريباً منذ يوليو (تموز)، من 60.000 إلى 30.000 سيارة شهرياً. ومع انكماش الطلب، جرى إغلاق خط التجميع الثالث في المصنع، بينما يجري تشغيل الخط الأول لنوبة واحدة فقط. جدير بالذكر أنه في العادة يعتمد مصنع إنتاج السيارات على ثلاثة خطوط تجميع ونوبتي عمل.
في ذات السياق، قال نائب رئيس اتحاد موظفي شركة «بلسونيكا أوتو كومبوننت إنديا»، أجيت سنغ، إن إنتاج الشركة التي تعتبر جهة الإمداد الأولى للإطارات لشركة «ماروتي سوزوكي»، تراجع بنسبة تقارب 30 في المائة خلال الشهور الـ10 الأخيرة.
والواضح أن مركز صناعة السيارات في تشيناي، والذي يطلق عليه «ديترويت آسيا»، يواجه واحدة من أسوأ الأزمات في حياته. يذكر أن تشيناي تتمتع بالقدرة على إنتاج سيارة كل 20 ثانية (ما يعادل ثلاثة سيارات بالدقيقة الواحدة)، ومركبة تجارية كل 90 ثانية، لكن أبرز ثلاثة مصانع لإنتاج السيارات قرب تشيناي ـ «سريبيرومبودور» و«أوراغادام» و«ماريمالاي ناغار» - سرحت الآلاف من العاملين لديها. كما تعرض عاملين للتسريح في «أبولو تايرز» و«جيه كيه تايرز» و«نيسان» و«ياماها»، إضافة لشركات أخرى.
كان من شأن انحسار الاستهلاك، إضافة إلى أزمة نقد داخل النظام المصرفي، ترك مصنعي السيارات في مواجهة أكوام من المركبات غير المبيعة داخل سوق كانت من بين الأسرع نمواً في العالم، ما يرسم ملامح صورة مظلمة لصناعة كانت ذات يوم بمثابة النموذج المضيء لشعار «صنع في الهند».
من ناحية أخرى، عاد بيكرام سنغ، 26 عاماً، إلى قريته في البنجاب بعدما أخطرته شركة «ماروتي سوزوكي» التي كان يعمل بها بضرورة حصوله على إجازة مفتوحة، في أغسطس. كما حصل بانارسي شاه هو الآخر على إجازة طويلة من عمله في «ماهندرا».
عندما التحق سنغ وشاه بالعمل في قطاع السيارات العام 2008، كانت صناعة السيارات حينها تعايش فترة ازدهار طويلة الأمد. وما بين عامي 2000 و2015، تضاعفت الوظائف بمجال تصنيع السيارات من نحو 3 في المائة إلى نحو 7 في المائة، ما وفر فرص عمل لما يقدر بـ800.000 شخص. إلا أنه على ما يبدو وصل هذا الازدهار محطته الأخيرة الآن.
في هذا الصدد، تحدث سليمان علي، أثناء جلوسه بجانب شاحنته الساكنة داخل حقل فسيح في غوروغرام، عن فترة التباطؤ التي شهدتها الصناعة عام 2012، وقال: «حتى تلك الفترة لم تكن بهذا السوء. اعتدت نقل ما بين 2 - 3 حمولات (من السيارات) شهرياً. اليوم، تمر علي فترات لا أجد خلالها عملاً لما يتجاوز 10 أيام.
- عناصر عالمية
من المعتقد أن الانحسار في صناعة السيارات الهندية سيكل اختباراً لعزيمة الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات على الاستمرار داخل سوق فتحت الباب أمام الأسماء الأجنبية في تسعينات القرن الماضي. وبينما تحمل السوق الهندية للسيارات إمكانات ضخمة على المدى البعيد، رأت بعض العناصر العالمية الفاعلة بمجال صناعة السيارات أنها لا تستحق مشقة الانتظار.
من بين هؤلاء شركة «جنرال موتورز» التي توقفت عن بيع سياراتها في السوق الهندية العام 2017 وتستغل الهند كقاعدة تصنيع بغرض التصدير. كما أوقفت «فيات كرايسلر أوتوموبايلز» إنتاج «فيات» داخل الهند، وتركز حالياً على إنتاج «جيب».
من جانبها، كانت «نيسان موتور كو». واحدة من الشركات العالمية التي سعت وراء اقتناص جزء من الفطيرة الهندية الدسمة. وأولت الشركة اهتماماً كبيراً للسوق الهندية لدرجة دفعتها لإحياء علامة «داتسون» من جديد كنقطة انطلاق إلى داخل الهند. ومع هذا، جاء أداء مبيعات سيارات «داتسون» أسوأ عن مجمل أداء سوق السيارات الهندية هذا العام، ذلك أنها انخفضت بنسبة 61 في المائة لتستقر عن مستوى مبيعات هزيل بلغ 1.132 سيارة خلال يونيو (حزيران). اليوم، وفي إطار عملية إعادة هيكلة أوسع داخل الشركة اليابانية، تخصص «نيسان» لتسريح 1710 عمال في الهند بحلول نهاية مارس (آذار).
وتعمد شركات أخرى كذلك إلى خفض إنتاجها. مثلاً، أوقفت «تويوتا موتور كورب» إنتاجها من مصنعها في بنغالور لمدة خمسة أيام في أغسطس، بهدف كبح جماح المخزونات المتضخمة. جدير بالذكر أن مبيعات «تويوتا» انخفضت بنسبة 13 في المائة إلى 89.800 مركبة خلال العام المنتهي في أغسطس.
من جهتها، نجحت شركات دخلت السوق الهندية حديثاً، مثل «كيا» من كوريا الجنوبية و«إم جي موتور» من الصين، في استغلال حداثة مشاركتها في السوق. على الطرف المقابل، تعتمد أسماء عالمية كبرى على شركات توكيل محلية.
على سبيل المثال، دخلت «فور موتور كورب» هذا العام في تعاون مع «ماهندرا آند ماهندرا إنك». بهدف العمل معاً على تطوير سيارات رياضية متعددة الأغراض من أجل السوق الهندية، في الوقت الذي كثفت «تويوتا» شراكتها مع «سوزوكي موتور كورب»، سعياً وراء تحقيق اختراق قوي للسوق. يذكر أن «سوزوكي» تمثل المصنع الأكبر للسيارات داخل الهند من خلال حصة السيطرة التي تملكها في «ماروتي سوزوكي».
- أسباب وحلول
لدى النظر إلى الأسباب الكامنة وراء تراجع الطلب على السيارات في الهند، نجد أن بعضها يتعلق بالهند حصرياً، مثل الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة ضد الديون الرديئة والشركات المالية غير المصرفية وجهات الإقراض غير الرسمية التي تخدم المقترضين الذين لا يأبهون الإقدام على مخاطر مرتفعة. وتسبب كل ذلك في أزمة سيولة أثرت بدورها على الطلب.
من ناحيته، وأثناء كلمة ألقاها أمام «ذي برنت»، قال شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي لـ«ماروتي سوزوكي إنديا ليمتد»، إن التباطؤ جاري منذ 12 شهراً، لكن الربع الأخير كان سيئاً بصورة خاصة.
وقال: «التمويل وتباطؤ عجلة الاقتصاد وارتفاع أسعار السيارات بسبب المعايير التنظيمية للانبعاثات الكربونية والسلامة ـ جميعها بعض من الأسباب وراء التباطؤ»، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً في تكاليف التأمين وضرائب التسجيل.
وقد ازداد الوضع تفاقماً بسبب الأداء الفاتر للاقتصاد الهندي. يذكر أن النمو الاقتصادي تراجع إلى أدنى معدل له منذ سبع سنوات ليستقر عند 5 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو، حسبما أعلنت الحكومة الشهر الماضي.
وتتزامن المشكلات الهندية مع مشهد دولي مظلم بالفعل جراء التراجع في الصين، واحدة من المحركات العالمية الأخرى الكبرى لمبيعات السيارات. كانت مبيعات السيارات داخل الصين قد انحسرت للشهر الـ13 على التوالي في يوليو، ليستمر تراجع خلال العام حتى هذه اللحظة يبلغ 1 في المائة.
من جانبه، أقر بارميت سنغ سود، المدير الإداري لشركة «كليماكس أوفرسيز برايفت ليمتد»، بأن صناعة السيارات، التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي التصنيعي، تراجعت على مدار الشهور الست الماضية بسبب انحسار الطلب.
والآن، يفضل الناس على نحو متزايد استئجار سيارات، بدلاً عن شرائها باعتبار ذلك حل اقتصادي وأكثر راحة لخدمة أغراض التنقل لديهم عن خوض مشقة امتلاك سيارة والاهتمام بصيانتها وتكبد نفقات الوقود.
في الوقت ذاته، ثمة تحول كبير باتجاه السيارات الكهربائية. وقد أرجأ الكثير من العملاء شراء سيارات انتظاراً لطرح سيارات كهربائية بالأسواق في المستقبل القريب، الأمر الذي أثر بطبيعة الحال على مبيعات السيارات التقليدية. كما تشجع الحكومة من جانبها المواطنين على امتلاك سيارات كهربية.
من ناحيته، قال المحلل البارز لدى مؤسسة «ريليانس سيكيوريتيز»، ميتول شاه: «نتوقع استمرار التباطؤ خلال النصف الثاني من السنة المالية 2020».
من جهتها أعلنت الحكومة عن بعض الخطوات لتخفيف الأزمة التي تعانيها صناعة السيارات، لكن تسود حالة من الترقب لمعاينة ما إذا كان الطلب سيتلقى دفعة إيجابية. وأعلنت الحكومة إرجاء تطبيق زيادة على رسوم تسجيل السيارات، مع تعهدها بالعمل على تيسير تدفق الائتمانات المصرفية. إلا أن القائمين على صناعة السيارات ما يزالون يأملون في تخفيض الحكومة للضرائب المفروضة على السلع والخدمات المرتبطة بصناعة السيارات.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.